رئیس‌جمهوری و دیگر مسئولان اجرایی بارها تاکید کرده‌اند که اصلاح ساختار دولت و کاهش بار مالی و اداری دستگاه‌ها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ ضرورتی که در متن چالش‌های بودجه‌ای، پیچیدگی‌های بروکراتیک و فشارهای اجتماعی و اقتصادی امروز کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. به‌نظر می‌رسد تنها راه کوچک‌سازی دولت، جلوگیری از سندرم زشت و ظالمانه توصیه‌های استخدامی از جانب همه مسئولان و کارگزاران حکومت و دولت است. باید توصیه‌های استخدامی خارج از آزمون‌ها، تخلف یا جرم تلقی شود. باید مصوبه‌ای یا قانونی از مجلس تصویب شود که اول خود نمایندگان مجلس دست از توصیه‌های استخدامی در دولت بردارند و همین‌طور همه مسئولان از شایسته‌سالاری تبعیت کنند، به غیر از نیروهای امنیتی و انتظامی که شیوه خاص خود را دارند.  در ادامه چند نکته عرض می‌کنم؛در ایران، واژه‌های چابک‌سازی و کوچک‌سازی گاهی به اشتباه به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما مفهوم آنها در اصل تفاوت‌هایی دارد؛ کوچک‌سازی دولت در ایران به‌معنای کاهش حجم دولت از طریق کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، کارکنان و همچنین محدود کردن بخش‌های غیرضروری دولت است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات مالی مواجه است، بار مالی دولت را کاهش می‌دهد.

چابک‌سازی دولت به‌معنای بهبود کارآیی و فرآیندها است. هدف چابک‌سازی، ارتقای سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، حذف بروکراسی‌های اضافی و بهینه‌سازی عملکرد دولت است. در ایران، حتی زمانی که بحث کوچک‌سازی مطرح می‌شود، چابک‌سازی به‌دلیل مشکلات اجرایی و فرهنگی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. بنابراین، این دو مفهوم یکسان نیستند و در حالی که می‌توانند به هم مرتبط باشند، کوچک‌سازی بیشتر به بعد ساختاری و چابک‌سازی بیشتر به بعد فرآیندی و مدیریتی اشاره دارد. از سوی دیگر در ایران، کارآمدسازی دولت هدف نهایی است، اما چابک‌سازی و کوچک‌سازی به‌صورت متفاوت بر این هدف تاثیر می‌گذارند. چابک‌سازی می‌تواند به‌سرعت و به‌طورمستقیم کارآیی دولت را افزایش دهد. در کشوری مثل ایران، که ساختارهای پیچیده و بروکراتیک در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، چابک‌سازی ممکن است نتایج سریعی در بهبود کیفیت خدمات، کاهش زمان پاسخ‌دهی و تسهیل فرآیندهای اداری داشته باشد. کوچک‌سازی می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت کمک کند، اما ممکن است در کوتاه‌مدت به‌دلیل کاهش منابع انسانی و تداخل‌های سیاسی، به کارآیی نینجامد. در ایران، کوچک‌سازی به‌دلیل مقاومت‌ها و وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است چالش‌برانگیز باشد. اولویت، به وضعیت اقتصادی و نیازهای فوری کشور بستگی دارد. در شرایط بحرانی اقتصادی و کسری بودجه، ممکن است کوچک‌سازی اولویت پیدا کند، اما برای رسیدن به کارآمدسازی واقعی، باید در کنار کوچک‌سازی، به چابک‌سازی نیز توجه شود. بااین‌همه موانع بسیاری در مسیر کوچک‌سازی دولت در ایران وجود دارد. برخی از اصلی‌ترین‌ها را برمی‌شمرم؛

مقاومت سیاسی و سازمانی: در ایران، بسیاری از نهادهای دولتی و کارکنان دولت به‌دلیل منافع شخصی یا گروهی، در برابر کوچک‌سازی و کاهش تعداد کارکنان خود مقاومت می‌کنند. این مقاومت‌ها می‌تواند ناشی از نگرانی‌های اقتصادی (بیکاری)، سیاسی (کاهش نفوذ) یا اجتماعی (تاثیرات منفی بر جامعه) باشد.

وابستگی اقتصاد به دولت: در ایران، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور، همچنان تحت‌کنترل و نظارت دولت است و کوچک‌سازی در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش توان اجرایی و از دست دادن منابع مهم منجر شود. برای مثال، در صنایع نفت و گاز، صنایع دولتی و بخش‌های زیرساختی، کاهش حجم دولت ممکن است به کاهش کارآیی و تحمیل هزینه‌های اضافی بینجامد.

ساختار حکومتی و سیاسی: در ایران، ساختار حکومتی به‌گونه‌ای است که تصمیمات عمدتا از سوی مقامات بلندپایه اتخاذ می‌شود و این ساختار ممکن است مانع از انجام اصلاحات عمیق و کاهش حجم دولت شود. برای بسیاری از مقامات، حفظ وضعیت موجود یا تقویت موقعیت نهادهای دولتی، مهم‌تر از کوچک‌سازی است. از نظر ساختاری نیز عوامل بسیاری، زمینه‌ساز فربه شدن دولت در ایران هستند که مهم‌ترین این عوامل شامل قانون‌گذاری، فرهنگ سازمانی و نظام بودجه می‌شوند.

درباره قانون‌گذاری باید بگویم که در ایران، قوانین و مقررات پیچیده و گاهی متناقضی وجود دارند که در عمل فرآیندهای دولتی را به‌کندی می‌اندازند و به پیچیدگی‌های موجود در ساختار دولتی دامن می‌زنند. این قوانین، به‌جای تسهیل امور، معمولا مانع از ایجاد تغییرات موثر در ساختارهای دولتی می‌شوند. فرهنگ سازمانی نیز عامل دیگری است. فرهنگ سازمانی در ایران معمولا بر افزایش نقش و قدرت نهادهای دولتی و مدیران متمرکز است. در بسیاری از سازمان‌ها، مدیران ترجیح می‌دهند که حجم سازمانی را بزرگ‌تر از آنچه نیاز است، نگه دارند تا نفوذ خود را حفظ کنند. نظام بودجه هم در این میان بی‌تاثیر نیست. تخصیص منابع مالی در ایران معمولا براساس تصمیمات سیاسی و گروهی صورت می‌گیرد و به‌جای اینکه طبق اولویت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی انجام شود، بودجه‌ها در راستای حفظ نهادهای دولتی تخصیص داده می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که برخی دستگاه‌های دولتی بیش از اندازه منابع دریافت کنند و بسیاری از نهادها با رشد بی‌رویه و هزینه‌های زیاد مواجه شوند. از سوی دیگر، ساختار قدرت و حکومتی در ایران به‌شدت بر فرآیندهای چابک‌سازی و کوچک‌سازی تاثیر می‌گذارد. در این میان می‌توان به 3 عامل مهم و اساسی اشاره کرد. تمرکز قدرت: در ایران، بسیاری از تصمیمات اجرایی و خط‌مشی‌گذاری‌ها از سوی مقامات بالاتر اتخاذ می‌شود و در بسیاری از موارد، مقامات محلی یا سطح پایین‌تر اختیار زیادی برای اعمال تغییرات ندارند. این موضوع به‌کندی و بی‌تحرکی در فرآیندهای مدیریتی و اجرایی منجر می‌شود. وابستگی نهادهای دولتی به ساختار قدرت: برخی نهادهای دولتی و حکومتی در ایران به ساختارهای قدرت سیاسی وابسته هستند و هرگونه کوچک‌سازی می‌تواند به کاهش نفوذ و قدرت این نهادها منجر شود. بنابراین، این نهادها در برابر کوچک‌سازی و تغییرات مقاومت خواهند کرد. حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی: اجرای کوچک‌سازی در ایران می‌تواند به مشکلات اجتماعی و سیاسی منجر شود. به‌عنوان مثال، تعدیل نیروهای دولتی ممکن است موجب افزایش نارضایتی در جامعه شود و فشارهای اجتماعی به‌وجود آورد. باتوجه به بحران‌های اقتصادی، کسری بودجه، مشکلات مالی و بحران‌های اجتماعی در ایران، کوچک‌سازی دولت در حال‌ حاضر می‌تواند ضروری باشد.، اما نکاتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. ریسک‌های اجتماعی: کوچک‌سازی در شرایط کنونی می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود و مشکلات اجتماعی را تشدید کند. همچنین، دولت باید برای مواجهه با این مشکلات برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهد. برنامه‌ریزی دقیق: برای اجرای کوچک‌سازی، باید از یک برنامه بلندمدت و با دقت استفاده شود تا از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. در نظر گرفتن منابع جایگزین: برای موفقیت در کوچک‌سازی، باید به‌دنبال اصلاحات اقتصادی و جذب منابع جدید برای جبران خسارات ناشی از کاهش دولت و بخش‌های دولتی بود. در مجموع، کوچک‌سازی دولت در شرایط کنونی می‌تواند مفید باشد، اما باید با دقت و با در نظر گرفتن موانع و پیامدهای آن اجرا شود. کارآمدسازی دولت بدون تفکیک دقیق میان دو مفهوم «کوچک‌سازی» و «چابک‌سازی» امکان‌پذیر نیست و هر دو باید در بستری از شایسته‌سالاری، قانون‌گرایی و پرهیز از مداخلات سیاسی در نظام اداری دنبال شوند. اگرچه شرایط اقتصادی کنونی، ضرورت اصلاحات ساختاری را برجسته کرده، اما اجرای آن بدون ملاحظات دقیق، می‌تواند به چالش‌های تازه‌ای منجر شود.