براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۶ ماه اول ۱۴۰۴ به نرخ ثابت ۱۴۰۰، به مثبت ۰.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت، به منفی ۰.۵ درصد رسیده است. هرچند رشد اقتصادی شش‌ماهه در مقایسه با رشد اقتصادی سه‌ماهه اول امسال، مثبت شده است، اما رشد اقتصادی شش‌ماهه نیز همچنان بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کشور است. به‌منظور فهم بهتر از عملکرد اقتصاد، در این نوشتار به بررسی جزئیات رشد اقتصادی تجربه‌شده در ۶ ماه و راهبردهای تغییر مسیر پرداخته می‌شود.

در بررسی رشد اقتصادی تجربه‌شده در ۶ ماه اول امسال مشاهده می‌شود، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی بیشترین رشد منفی (برابر با منفی ۳ درصد) را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد مثبت اندک در گروه صنایع و معادن (مثبت ۰.۳ درصد) و گروه خدمات (مثبت ۰.۵ درصد) مشاهده می‌شود. گروه کشاورزی در ۶ ماه اول امسال همانند رشد سه‌ماهه اول، منفی بوده و این رشد منفی، تشدید شده است. رشد این گروه در ۳ ماه اول امسال منفی ۲.۷ درصد بوده که در ۶ ماه اول به منفی ۳ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد شش‌ماهه اول گروه کشاورزی در سال ۱۴۰۳، مثبت ۲.۹ درصد بوده است. چنین عملکردی نشان می‌دهد گروه کشاورزی در اقتصاد کشور در حال کوچک شدن بوده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور و فعالان این حوزه خواهد داشت. سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در بخش کشاورزی در کنار کاهش نزولات آسمانی، نقش مهمی در کاهش رشد این گروه داشته است.

گروه صنایع و معادن برخلاف گروه کشاورزی در ۶ ماه امسال رشد مثبت ۰.۳ درصد داشته است؛ هرچند رشد این گروه در مقایسه با تجربه رشد ۳ ماه اول (منفی ۰.۳ درصد) مثبت شده است؛ اما این رشد بسیار کم‌رمق بوده و نشان از وضعیت نامساعد در تولیدات این گروه است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی این گروه در ۶ ماه اول سال نشان می‌دهد رشد سایر معادن و استخراج نفت و گاز طبیعی به‌ترتیب مثبت ۲.۵ و ۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که تامین آب و برق همچنان رشد منفی شدید (منفی ۸.۴ درصد) را تجربه کرده است. تجربه رشد منفی در زیربخش‌های صنعت، توزیع گاز طبیعی و ساختمان نیز مشاهده می‌شود. نکته مهم در رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در ۶ ماه اول سال آن است که رشد این گروه بدون نفت، همانند رشد سه‌ماهه اول سال، منفی (۰.۹ درصد) بوده است. این در حالی است که رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، مثبت ۲.۶ درصد بوده است. این تجربه در گروه صنایع و معادن بدون نفت نشان می‌دهد بخش صنعت با چالش‌های جدی مواجه بوده و توجه نکردن به این چالش‌ها، آینده کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رشد گروه خدمات در ۶ ماه اول، همانند ۳ ماه اول سال، مثبت کم‌رمق بوده است. بررسی زیربخش‌های این گروه نشان می‌دهد که رشد عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوان در ۶ ماه اول به‌شدت منفی شده است. این در حالی است که رشد فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی در این دوره، مثبت ۱۰.۲ درصد بوده است. رشد قابل‌توجه فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی از یک‌سو و رشد منفی فعالیت‌های صنعتی از سوی دیگر، به‌خوبی نشان می‌دهد واسطه‌گری مالی در اختیار اقتصاد کشور نبوده و دلالی کالایی به دلالی مالی تغییر ماهیت داده است. نکته قابل‌تامل آن است که رشد واسطه‌گری‌های مالی در ۳ ماه اول سال نیز مثبت و بالا بوده است (۱۰.۹ درصد).

رشد اقتصادی از نگاه تقاضا

کل تولید حاصل در اقتصاد کشور توسط عاملان اقتصادی شامل خانوارها، دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی تقاضا می‌شود. بررسی اجزای تقاضای کالاها و خدمات، نشان می‌دهد در ۶ ماه اخیر رشد مصرف نهایی بخش خصوصی همانند ۳ ماه اول سال منفی بوده است. این در حالی است که هزینه مصرف نهایی دولت همانند ۳ ماه اول سال در ۶ ماه اخیر نیز مثبت تجربه شده است. چنین تجربه‌ای نشان‌دهنده بزرگ شدن دولت از یک‌سو و کوچک شدن بخش خصوصی از سوی دیگر در اقتصاد کشور است.

کاهش سهم مصرف بخش خصوصی از ۴۰.۸ درصد در 3 ‌ماه به ۴۰.۲ درصد در ۶ ماه اول در مقایسه با افزایش سهم مصرف نهایی دولت از ۱۰.۷ به ۱۰.۹ در ۶ ماه امسال، این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. در ۶ ماه اخیر نه‌تنها مصرف نهایی بخش خصوصی منفی شده، بلکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با رشد منفی شدیدی مواجه شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماه امسال، رشد منفی ۳.۴ درصد تجربه کرده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، برابر با مثبت ۲.۱ درصد بوده است. نکته مهم در این بررسی آن است که تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با رشد منفی قابل‌توجه (منفی ۵.۲ درصد) مواجه شده است. هرچند رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در ۳ ماه اول سال نیز منفی بوده، اما این رشد منفی تشدید شده است. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد نه تنها سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید در کشور انجام نشده، بلکه جبران استهلاک برای حفظ تولید نیز انجام نشده است. این تجربه نشان از انتظارات منفی از آینده اقتصاد کشور توسط سرمایه‌گذاران دارد که تبعات آن در سال‌های آینده بر اقتصاد، شدید خواهد بود. بخش خارجی کشور نیز همانند سه‌ماهه، با رشد منفی مواجه شده است. صادرات کالاها و خدمات در ۶ ماه امسال رشد منفی ۰.۵ درصد تجربه کرده است، اما رشد منفی واردات کالاها و خدمات قابل‌توجه بوده است. رشد واردات کالاها و خدمات در ۶ ماه اول سال منفی ۳۰.۶ درصد بوده که در مقایسه با تجربه ۳ ماه اول (منفی ۲۱.۴ درصد) تشدید شده است، هرچند رشد منفی شدید واردات کالاها و خدمات می‌تواند به‌نفع کشور در بحث تراز جاری باشد، اما کوچک شدن بخش خارجی کشور و منزوی شدن اقتصاد در تجارت جهانی نتیجه چنین تجربه‌ای خواهد بود. باتوجه به تشدید فشارهای اقتصادی، این پدیده در سال‌های آتی، تشدید خواهد شد.