پژوهش و تولید دانش یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک اقتصاد در جهان امروز است. کشورهایی که سرمایه‌گذاری پایدار و هدفمند در پژوهش دارند، معمولا از نرخ رشد اقتصادی بالاتر، صنایع رقابتی‌تر و توان نوآوری بیشتری برخوردار می‌شوند. پژوهش امکان می‌دهد که مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی شناسایی و تحلیل شوند و راه‌حل‌های مبتنی بر شواهد برای آنها ارائه شود. این فرآیند در نهایت هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، پژوهش نقش مهمی در پیشبرد فناوری و توسعه صنایع دانش‌بنیان دارد. زمانی که دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی در تعامل مستمر باشند، نتایج پژوهشی به محصولات، خدمات و فناوری‌های نو تبدیل می‌شود. این چرخه نوآوری، ارزش افزوده زیادی ایجاد کرده و زمینه اشتغال تخصصی و پایدار را فراهم می‌کند. کشورهایی که زیرساخت پژوهشی قوی دارند، توان رقابت جهانی بیشتری به‌دست می‌آورند و صادرات فناوری‌محور آنها به رشد اقتصاد ملی کمک می‌کند.

پژوهش همچنین در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش کلیدی دارد. تصمیم‌گیری اقتصادی بدون داده معتبر و تحلیل علمی، می‌تواند منجر به ناکارآمدی و هدررفت منابع شود. پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌های دقیق‌تری در حوزه‌هایی همچون مالیات، بودجه، بازار کار و کنترل تورم اتخاذ کنند. برپایه چنین سیاست‌های مبتنی بر پژوهش، ثبات اقتصادی افزایش یافته و زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود.

R&D یا همان «تحقیق و توسعه» یکی از ارکان رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته است که نه‌تنها به افزایش تولید و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه باعث نوآوری و ایجاد فناوری‌های جدید نیز می‌شود. بااین‌همه در ایران، هنوز آن‌طور که باید در مرکز توجه مسئولان نبوده و براساس آمار، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است.

در جهان امروز قانون نانوشته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در تحقیق و پژوهش «پایه‌ای برای توسعه» است؛ بنابراین برای توسعه هر کشور در عصر جهانی شدن و افزایش رقابت‌پذیری، استفاده از ابزار پژوهش حیاتی است.

طبق گزارش سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی یونسکو، میانگین جهانی هزینه‌های تحقیق و توسعه ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. جالب اینجاست که براساس همین گزارش تنها حدود ۱۰ کشور ۸۰ درصد از مخارج جهانی را در زمینه تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند. طبق این گزارش، امریکای شمالی و اروپای‌غربی با اختصاص ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود برای تحقیقات رتبه نخست و پس از آن آسیای‌شرقی و اقیانوس آرام با اختصاص ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه در جایگاه بعدی قرار دارند. کمترین سهم از تحقیقات جهانی مربوط به آسیای‌مرکزی با رقم یک درصد است و پس از آن کشورهای جنوب صحرای افریقا کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به این مهم اختصاص می‌دهند. براساس آمار و ارقام اعلام‌شده، سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما 0.8درصد است و نیمی از این سهم 0.8درصدی هم مربوط به R&D نماهاست.

باتوجه به موارد یادشده و اهتمام دولت‌ها به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، باید توجه بیشتری به ایجاد تنوع اقتصادی با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه داشت تا علاوه بر کاهش وابستگی به منابع‌طبیعی، افزایش نوآوری و فناوری، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شود.

وقت آن است که بپذیریم، قرن ۲۱ خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ یکی از این خصایص، اهمیت فناوری و علم یا به‌قولی سرمایه‌های انسانی در تولید است که فناوری را در میان سایر نهاده‌های تولید بسیار پررنگ کرده است. یکی از ارکان مهم برنامه‌های کشورهای توسعه‌یافته در قرن حاضر، ارتقای فناوری در دل تولید، تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) است.

زمان آن است که دولتمردان با دید دولت توسعه‌گرا، بخش R&D را جدی‌تر بگیرد و از این حوزه به‌عنوان یکی از سکوها برای جهش تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و در ادامه افزایش سطح درآمدها استفاده کند. قطعا این سیاست می‌تواند ایران را از صادرات تولیدات سطح پایین و با ارزش‌افزوده کم با اتکا بر نفت و معادن و... جدا کند و به‌سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر ببرد.

باتوجه به تمام موارد یادشده، تحقیق و توسعه می‌تواند ابزار کلیدی کارآمدی برای عبور از بحران اقتصادی ایران باشد. تحقق این برنامه نیز راهی جز بهره ‌بردن از فرصت‌های ناشی از مذاکرات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در R&D و همکاری میان دولت و بخش خصوصی ندارد. تنها در این صورت است که «تحقیق و توسعه» می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد.

در مجموع، پژوهش پلی استراتژیک میان علم و اقتصاد است. هرچه سهم پژوهش در ساختار اقتصادی بیشتر شود، مسیر توسعه پایدار هموارتر خواهد شد. سرمایه‌گذاری در پژوهش نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازده بالا است که آینده اقتصاد را شکل می‌دهد و توان یک کشور برای مواجهه با چالش‌های جهانی را تقویت می‌کند.