-

سهم تحقیق و توسعه از درآمد سالانه در ایران یک‌سوم دنیاست

سیدطاها میرمحمدی ـ کارشناس سرمایه‌گذاری

ی ۲

در حالی که در کشورهای پیشرو، میانگین سهم تحقیق و توسعه به ۳ تا ۵ درصد از درآمد سالانه می‌رسد، در کشور ما اغلب این رقم کمتر از یک درصد است. این فاصله نشان می‌دهد تحقیق‌وتوسعه در اولویت عملی تصمیم‌گیری‌های مدیران قرار ندارد. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند جسورانه در تحقیق و توسعه است. بسیاری از شرکت‌های بالادست و پایین دست این حوزه‌ها باوجود درآمدهای قابل‌توجه، سهم ناچیزی از بودجه خود را به تحقیق‌وتوسعه اختصاص می‌دهند.

صنایع صادرات‌محوری مثل صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، نقشی تعیین‌کننده در صادرات، اشتغال و تامین ارز دارد. با این حال، در حوزه فناوری و تحقیق‌وتوسعه (R&D) با موانع جدی روبه‌روست؛ موانعی که اگر حل نشوند، مزیت‌های نسبی کشور در این حوزه روز به روز بیشتر تضعیف خواهد شد.

چالش مهم دیگر، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و محافظه‌کارانه مدیران است. به‌طوری‌که بسیاری از مدیران صنایع مادر و وابسته حوزه‌ای مثل پتروشیمی به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های فناورانه یا فشارهای کوتاه‌مدت اقتصادی، حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تحقیقاتی بلندمدت نمی‌شوند. در نتیجه پروژه‌هایی که می‌توانند زنجیره ارزش را توسعه دهند یا فناوری‌های نوین تولید را بومی‌سازی کنند، سال‌ها در مرحله پیشنهاد باقی می‌مانند و به اجرا نمی‌رسند.

یکی موانع جدی در مسیر توسعه فناوری بی‌برنامگی در پیوند تحقیق و تولید در صنعت پتروشیمی هست، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای اتصال پژوهش به تولید، باعث شده است که همکاری‌های پژوهشی میان شرکت‌ها و مراکز علمی اغلب مقطعی و فاقد خروجی کاربردی باشند. از این‌رو بسیاری از دستاوردهای علمی کشور هیچ‌گاه وارد چرخه تولید صنعتی نمی‌شوند و صنعتی مثل پتروشیمی همچنان با اتکا به روش‌های قدیمی به کار خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که در کشورهای منطقه تمرکز زیادی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری صورت گرفته، به‌طوری‌که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در عربستان‌سعودی از حدود ۷۵ میلیون تن در سال، قرار است در 5 سال آینده به بیش از ۱۴۰میلیون تن افزایش یابد.

برخی چالش‌های بین‌المللی نیز شرایط را سخت‌تر کرده‌اند. محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و تجهیزات پیشرفته، باعث شده بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی در مرحله آزمایشگاهی متوقف شوند. این موضوع اهمیت خودکفایی فناورانه را دوچندان می‌کند، اما در عمل حمایت کافی از چنین پروژه‌هایی صورت نمی‌گیرد.

از منظر مدیریتی، نبود استراتژی کلان نوآوری یا تحقیق و توسعه در سطح سیاست‌گذار بالادست یکی از موانع به‌شمار می‌رود، به‌نحوی‌که امروز هر مجتمع به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و برنامه‌ای یکپارچه مورد استقبال همه هلدینگ‌ها برای توسعه فناوری در کل زنجیره وجود ندارد. همین پراکندگی، هم‌افزایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها را بسیار دشوار کرده است.

علاوه بر موارد فوق به همه این چالش‌ها باید فرسودگی تجهیزات و فناوری‌های قدیمی را نیز افزود. بخش بزرگی از مجتمع‌های این حوزه پتروشیمی همچنان با فناوری‌های دهه‌های قبل کار می‌کنند و نوسازی تجهیزات به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و نبود تصمیم‌گیری جسورانه به‌تعویق افتاده است.

 حال برای عبور از چالش‌های موجود نیازمند تدوین یک برنامه ملی و هماهنگ در سطح سیاست‌گذار صنعت هستیم که به سرمایه‌گذاری هدفمند جسورانه، ترویج تصمیم‌گیری بلندمدت و پیوند عملیاتی بین پژوهش و تولید اولویت قائل شود. در این میان، راهبرد تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دست اهمیت ویژه‌ای دارد؛ سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نه‌تنها به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و اشتغالزایی منجر می‌شود، بلکه باعث کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش بهره‌وری کل صنعت می‌شود.

ایجاد صندوق‌های اختصاصی برای حمایت از پروژه‌های فناورانه، تشویق همکاری‌های بلندمدت میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی و تمرکز بر نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها می‌تواند بهره‌وری و توان رقابتی صنعت را افزایش دهد. همچنین، سیاست‌گذاران بالادست باید با چارچوب‌های تشویقی و تضمین بازدهی منطقی، ریسک سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه صنایع پایین‌دستی را کاهش دهند تا دستاوردهای علمی و فناوری کشور وارد چرخه تولید صنعتی شده و مزیت‌های نسبی ایران در صنعتی مثل حوزه پتروشیمی حفظ و تقویت شود. بدون چنین اقدامات هماهنگ، احتمال عقب‌ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه مانند عربستان‌سعودی که با سرمایه‌گذاری و تمرکز بر فناوری در حال دوبرابر کردن ظرفیت تولید خود هستند، افزایش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین