آنچه در نگاه اول و با کمی تجزیه و تحلیل از کلیت اهداف برنامه هفتم توسعه و امکان تحقق آنها به دست می‌آید این است که به نظر می‌رسد در تدوین برنامه هفتم توسعه حتی قانون‌گذار و تدوین‌کنندگان آن هم اعتقادی به آنچه نوشته‌اند، نداشته‌اند. این‌گونه می‌توان گفت که این برنامه صرفا نوشته شده تا تلکلیف نوستن آن به سرانجام برسد نه به ‌خاطر خروجی واقعی که خواهد داشت.

برنامه هفتن توسعه هم مجموع تعدادی عدد و رقم در بخش‌های گوناگون است آن هم بدون دلیل و منطق علمی و عملی. در برنامه هفتم توسعه در صنعت خودرو هم اهداف بلندپروازانه‌ای  تعیین شده که عمده آنها شامل تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو، واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش خودروهای فرسوده و افزایش صادرات قطعات و لوازم یدکی است. با این حال، درباره اهداف این صنعت هم واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که حتی تدوین‌کنندگان برنامه در این بخش نیز با توجه به وضعیتی که در صنعت خودرو شاهد آن هستیم، به تحقق کامل این اهداف اعتقادی ندارند و این بخش هم بیشتر به دلیل ضرورت تدوین شده است.

مشکل اصلی در این است که هدف‌گذاری‌ها بدون پشتوانه علمی و اقتصادی مناسبی صورت گرفته و نه سیاست‌گذاران، نه مجریان و نه فعالان صنعت خودرو باور و ابزار لازم برای اجرای این برنامه‌ها را ندارند. تولید ۲ تا ۳ میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی جرو اهدافی است که همواره در برنامه‌ها مطرح می‌شود اما در نهایت هم محقق نمی‌شود و مابه ازای واقعی و خارجی در صنعت ما ندارد. در این میان تولید ۵۰۰ هزار خودرو برقی و هیبریدی هم در برنامه توسعه هفتم گنجانده شده که یه نوعی تحقق اهداف خودرویی برنامه هفتم را رویایی‌تر کرده است. واقعیت این است که نهاد سیاست گذاری ما که در سطح کلان وزارت صمت است و چه متولیان صنعت که قوانین و مقررات را برای تنظیم‌گری تدوین می‌کنند،‌ و چه مجریان در سطوح بعدی، شامل خودروسازان دولتی و خصوصی، هیچ‌کدام به برنامه‌های توسعه توجهی ندارند. یک برنامه در هر سطح و بازه زمانی زمانی می‌تواند تاثیرگذار باشد که ابزارهای رسیدن به اهداف آن برنامه هم در دست باشد. یعنی علاوه بر اینکه سیاست‌گذار خود به برنامه اعتقاد دارد، باید ابزار اجرای برنامه را هم در دست داشته باشند. متاسفانه نه اعتقادی به اجرای برنامه داریم و نه ابزارهای لازم برای تحقق اهداف در دسترس ماست در نهایت خروجی نصیب ما نمی‌شود.

البته ضعف ساختارهای مالی، مقررات محدودکننده، و عدم‌هماهنگی میان نهادهای متولی باعث شده فعالان صنعت نتوانند در مسیر مشخص و منسجمی حرکت کنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.

برای آنکه برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت خودرو به واقعیت تبدیل شوند، نیاز است علاوه بر اصلاح نگرش‌ها، امکانات و ابزارهای اجرایی نیز فراهم شود. سیاستگذاران باید به جای اعداد و ارقام آرمانی، برنامه‌های عملیاتی با چشم‌انداز روشن و قابل تحقق تدوین و اجرا کنند تا صنعت خودرو بتواند به سمت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری واقعی حرکت کند. در غیر این صورت، برنامه‌ها همچون نوشته‌های کاغذی بدون اثر مانده و چالش‌های امروز صنعت خودرو ادامه می‌یابد.

برنامه‌های توسعه صنعت خودرو در ایران بدون ابزارهای نظارتی دقیق و قابل اجرا، بیشتر به سندهای کاغذی تبدیل شده‌اند که تحقق آن‌ها با چالش جدی مواجه است. اهداف بلندپروازانه نظیر تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو، بدون تخصیص منابع مالی کافی و نبود هماهنگی لازم میان نهادهای متولی، دست‌یافتنی نیست. ابزارهای اجرایی برای تخصیص سرمایه، نظارت بر مصرف منابع و کنترل عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان غایب است و همین امر موجب شده برنامه‌ها در عمل نتوانند مسیر روشنی برای تحول صنعت خودرو ایجاد کنند.

بدون تضمین منابع مالی مشخص از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط و همچنین فقدان ابزارهای کنترلی مؤثر، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان نه تنها انگیزه‌ای برای دستیابی به اهداف برنامه ندارند، بلکه گرفتار روندی مبهم و غیرشفاف شده‌اند که باعث توقف یا کندی تولید و واردات می‌شود. در واقع، وجود برنامه بدون ابزارهای نظارتی کامل و اعتقاد مجریان به آن، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را بلااثر کرده و اجرایی کردن اهداف را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

برای ارتقای واقعی صنعت خودرو، برنامه‌ها باید با تخصیص منابع مالی مستدل و تعریف ابزارهای نظارتی دقیق همراه باشد تا نه صرفا اعداد و ارقام روی کاغذ باقی بماند، بلکه راه رسیدن به آن‌ها مشخص و تضمین شده باشد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو در مسیر توسعه پایدار و رقابت‌پذیر گام بردارد و از بی‌ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌های کنونی رهایی یابد.