در دهه ۵۰ خورشیدی عبارت «اقتصاد تک‌محصولی» در گفت‌وگوهای فعالان سیاسی و دانشجویانی که گروه‌گروه به میدان فعالیت سیاسی وارد می‌شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان می‌دیدند که بخش اعظم درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، آن‌هم نفت خام تامین می‌شود و اقتصاد کشور به‌شدت وابسته به نفت و بازار آن است و همین واقعیت تلخ آنان را اندوهگین می‌کرد؛ زیرا به‌درستی بالا بودن سهم یک محصول از نوع مواد خام در سبد صادراتی کشور را مصداق بارز وابستگی می‌دانستند.

اقتصاد کشور باید هرچه زودتر از این وضعیت رهایی می‌یافت و با متنوع‌کردن منابع درآمدی کشور از محل گسترش صادرات، افزایش صادرات صنعتی و نیز پرهیز از خام‌فروشی، از خطر وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی می‌یافت. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان ۱۳۵۸ تحت‌تاثیر همین نگرش به مفهوم استقلال اقتصادی توجه کرده و نفی وابستگی را به‌عنوان یکی از اصول پایه اقتصاد نظام جدید مدنظر قرار دادند.

دولت انقلابی موظف شد در مسیر کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور پیش برود و ضمن دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، ارتباط اقتصاد ملی را با اقتصاد جهان به‌گونه‌ای سامان بدهد که کمترین وابستگی و در نتیجه بالاترین درجه امنیت اقتصادی برای کشور فراهم شود. امروز با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از آن دوران، شرایط اقتصادی کشورمان در مقایسه با آن ایام تغییرات عمیقی کرده است. صنایع کشور متحول شده و محصولات بسیار گسترده و متنوع‌تری تولید و عرضه می‌کنند. در برخی از حوزه‌های علوم و فنون پیشرفت‌های شگرفی داشته‌ایم که شگفتی ناظران و حتی نگرانی برخی بدخواهان را موجب شده است. در حوزه نفت هم سهم فرآورده‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و پرهیز از خام‌فروشی هرچند با سرعتی بسیار اندک در حال تحقق است.

با این حال نمی‌توان گفت اقتصاد ملی از دام وابستگی رهایی یافته یا حتی میزان وابستگی آن کمتر شده است. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به عملکرد اقتصاد ملی در حوزه تجارت خارجی داشته باشیم. هرچند ترکیب درآمدهای ارزی کشور در مقایسه با دوران تدوین قانون اساسی بسیار متنوع‌تر شده، اما در مقابل سهم 5 شریک بزرگ اقتصادی کشور بسیار بالا بوده و این خود به عاملی نگران‌کننده مبدل شده است.

در حالی‌ که سهم 5 شریک بزرگ برای اقتصاد ترکیه در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد و برای اقتصاد عربستان در دامنه ۶۰ تا ۶۵ درصد قرار دارد، سهم 5 شریک بزرگ تجاری ایران، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، بیش از ۹۰ درصد است. این به آن معنی است که اقتصاد ملی در عین افزایش قابلیت‌های تولیدی و فنی رشک‌برانگیز، به‌دلیل کاهش مراودات خود با بسیاری از کشورها، از یک‌سو امکان کسب درآمد با استفاده از این توانایی‌ها و قابلیت‌ها را ندارد و از سوی دیگر به‌شدت به بازار 5 شریک بزرگ خود وابسته شده است و در نتیجه کوچک‌ترین تغییر در ارتباطات سیاسی و تجاری با این شرکا می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد کند.

در شرایطی که کارشناسان و اهل فن همواره مدیران بنگاه‌ها و دولتمردان را به متنوع‌ کردن مسیرهای ارتباطی و کاهش خطر ناشی از وابسته‌شدن به یک یا دو منبع تامین مواد اولیه یا یک بازار خاص توصیه می‌کنند، دولتمردان ما در طول چند دهه گذشته درباره این امر بسیار مهم و حیاتی بی‌توجهی داشته و امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده‌اند.

شاید توجیه مسئولان وقت این باشد که برای مثال شرایط جنگی و تهدیدهایی که مدام علیه کشورمان مطرح می‌شد، آنان را در این مسیر رهنمون شده که اقدام به تغییر راهبردی شرکای تجاری کرده است و خطر محدود شدن منابع تامین را بپذیرند، اما باید توجه داشت که چنین تصمیمی حتی اگر معقول هم باشد، فقط برای یک دوره کوتاه توجیه‌پذیر است و طبعا با گذشت زمان، دولتمردان باید برای عادی‌ شدن وضعیت و استفاده از ظرفیت بازارهای جهانی برای توسعه کشور تلاش کنند و با بازنگری در سیاست‌های تجاری، خطر وابستگی به 5 شریک بزرگ در میدان تجارت خارجی را کاهش بدهند. به‌بیان دقیق‌تر، برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و تامین زندگی همراه با رفاه و عزت برای شهروندان را نمی‌توانیم با شرایطی که باید آن را جنگ بی‌پایان نام نهاد، پیش ببریم.

امنیت اقتصادی یکی از ابعاد بسیار مهم امنیت است و هرگونه بی‌توجهی به آن می‌تواند دشواری‌های جدی برای کشور ایجاد کند. در سال‌های گذشته هرچند متولیان امر برای تامین امنیت کشورمان تلاش فراوانی کرده‌اند، اما با عنایت به آنچه گذشت، می‌توان ادعا کرد که امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزا و ابعاد امنیت، مغفول مانده است.

دولت چهاردهم از همان آغاز باور خود را به ضرورت اصلاح مسیر تعامل با جهان و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو برای بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل شکوفایی و رونق اعلام کرد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان باید باتوجه به این بعد مغفول از مفهوم امنیت، تلاش کنند با ایجاد فرصت‌های سازنده برای اقتصاد ملی با هدف حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد با اتکا به توانایی‌های خود، امکان حضور در بازار کشورهای مختلف را برای کارآفرینان ایرانی فراهم سازند، تا سایه سنگین خطر وابستگی شدید کشورمان به 5 شریک بزرگ تجاری از سر اقتصاد ملی برداشته شود.