از روزی که در حدود دو قرن پیش دولت‌های مدرن امروزی شکل گرفتند، همیشه بحث درباره میزان مداخلات دولت در اقتصاد مطرح بوده است. از منظر مالکیت، این طیف دو سر دارد: کمونیست کامل و کاپیتالیستی که اگر اشتباه نکنم به آن مدل لسهفر می‌گویند و توسط مکتب شیکاگو و کسانی مانند هایک و فردیمن به‌شدت توصیه شده است. اما امروزه تقریبا بر همگان مسجل شده که هر دوسر طیف در توسعه اقتصاد با اهداف رفاه همگانی و افزایش رضایت عامه مردم هر کشور، شکست خورده است. امروزه حتی جهانی‌سازی بی‌حدوحصر که در چهل سال گذشته توسط امریکا و متحدانش تبلیغ می‌شد، توسط خود امریکا، به انتها رسیده است. تمامی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید مراقب اقتصاد خود باشند و در بسیاری موارد دخالت کنند. البته بر سر میزان و حیطه دخالت بحث است. متعادل‌ترین نگاه‌ها در دنیا این است که اول چهار وظیفه اساسی دفاع از مرزها و نظم جامعه، آموزش و بهداشت، به‌طور طبیعی جزء وظایف دولت‌هاست. اما کشورهایی که می‌خواهند پیشرفته باشند حفظ و توسعه بسترهای اقتصادی را هم جزء وظایف خود می‌دانند: حفظ ارزش پول (بانک مرکزی)، مدیریت تامین انرژی (برق، گاز، بنزین، ...)، مدیریت منابع آبی (و تامین آب)، مدیریت راه‌ها (حمل‌ونقل) و زمین‌ها. به‌عنوان یک مثال ساده؛ مثلا مرزهای هر زمین برای توسعه صنعتی مهم است. وقتی یک صنعت بزرگ می‌رود وسط بیابان سرمایه‌گذاری می‌کند، از همان ابتدا زمینی را تصرف می‌کند که مثلا برای ۳۰ سال آینده‌اش کفایت کند. حال اگر کسی بیاید و بخشی از آن زمین را که آن شرکت تصرف کرده، اما هنوز نساخته، تصرف کند، تکلیف چیست؟

امروزه در کشور ما با قانون اساسی پیشرفت‌های که داریم، تکالیف همگی مشخص است و تمام موارد فوق‌الذکر تعیین‌تکلیف شده‌اند. به‌طور خاص در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هم درباره مرزهای حکمرانی و تصدی‌گری تصریح شده و مشخص است که به‌عنوان مثال، منابع انرژی کشور متعلق به چه کسی است و دولت در استخراج و تامین حامل‌های انرژی کجای کار است. امروز کاملا مشخص است که صنعت خودرو باید خصوصی باشد و مدیریت برق و آب و گاز با دولت است.

اما واقعیت این است که چندین سال است به‌دلایل سیاسی و در چارچوب قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که توسط مجلس‌ها و دولت‌ها انجام شده، همه‌چیز برعکس شده است و نظام اجرایی و قانون‌گذاری کشور نه‌تنها به وظایف خود عمل نمی‌کند، بلکه طلبکار مردم هم شده است. امروز بانک مرکزی عملا با رفتار خود نشان داده که مسئولیت حفظ ارزش پول را بر عهده نمی‌گیرد. وزارت نیرو، برق موردنیاز را تامین نمی‌کند. وزارت نفت، همه مشکل بنزین را گردن قاچاق و مصرف بی‌رویه می‌اندازد و وزارت راه مشکلات تصادف و بهره‌وری پایین حمل‌ونقل را گردن خودروساز و مردم. خلاصه اینکه هیچ‌چیزی سر جای خودش نیست. قرار بود آب و برق مجانی شود، آموزش و بهداشت هم پولی شده است. کجای کار می‌لنگد؟

با فرض اینکه نظام سیاسی ما مناسب است، من نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی را سال‌ها زیر نظر و مطالعه قرار داده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که متاسفانه به‌طور اصولی درباره اقتصاد و توسعه دارای اشکال پارادایمی هستیم. ما از یک‌ سو اصول سوسیالیستی را می‌خواهیم و انتظار داریم قیمت‌ها را دولت کنترل کند و به‌طور خاص چسبیده‌ایم به نرخ حامل‌های انرژی و خودرو، اما از آن‌طرف دولت‌ها نمی‌توانند جلوی قاچاق گسترده سودآور بنزین و دیگر مواد معدنی که قابلیت قاچاق دارند و قیمت‌گذاری دستوری روی آنها اعمال می‌شود را بگیرد. نتیجه این شده که از حدود بیست سال پیش بسیاری از مواد معدنی که جلوی چشم مردم نبوده را برده‌اند بورس کالا و به قیمت‌های جهانی می‌فروشند. بدین‌ترتیب هزینه تولید در ایران تا حدود زیادی مشابه فضای بین‌المللی است. اما دولت از آن‌طرف کالایی مانند خودرو که قابلیت قاچاق ندارد را قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و نهایتا جلوی توسعه بازار و صنعت را می‌گیرد. البته دولت نمی‌تواند جلوی قاچاق البسه، مواد غذایی، بسیاری از کالاها را بگیرد. پس در حیطه‌ای از اقتصاد، کلا اقتصاد کاپیتالیستی حاکم شده و در حیطه‌ای از اقتصاد، نظام سوسیالیستی. این تناقض در حال شکستن ارکان اقتصاد است. ارکان دولت و حکمرانی هم که مانند جزایر جداگانه هر کدام اختیار و منابع را به سمت خود می‌کشند و هر جا مسئولیتی است به دیگری پاس می‌دهند. هر وقت هم همه با هم کم می‌آورند، آن را گردن مافیا یا دشمن می‌اندازند.

در چنین فضایی نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های بزرگ واقعی (مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری بدون حساب کردن روی رانت‌های بلندمدت) دچار چالش‌های جدی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی کسب‌وکارهای کوچک مولد نمی‌تواند سر پا بمانند. البته این وسط کسب‌وکارهای کوچک دلال‌محور همچنان سر پا هستند و حتی رشد می‌کنند. همان‌طور که مثلا بنگاه‌های ماشین و مسکن، در سال‌های اخیر به رشد قارچ‌گونه خود ادامه داده‌اند. یا مثلا دلال‌ها در مسیر زمین کشاورزی تا بازار میوه همچنان مقصر اصلی گرانی میوه و تره‌بار به حساب می‌آیند. در چنین اقتصادی، تورم دورقمی، کاهش دائمی بهره‌وری و کیفیت تولید، کاهش دائمی بهره‌وری و کیفیت نظام حمل‌ونقل، افزایش دائمی مصرف انرژی و تولید انواع آلودگی، و نهایتا کاهش حجم و بهره‌وری سرمایه‌گذاری، موضوعی بدیهی خواهد بود. بنابراین اگر حاکمیت می‌خواهد مسیر رو به افول صنایع و به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مولد (نه دلال‌محور) رشد کند، باید در مسیر سیاست‌گذاری‌های خود تحول ایجاد کند و به جای اینکه بخواهد با واردات و قیمت‌گذاری دستوری رقابت ایجاد کرده و رفاه را بالا ببرد، دست به اصلاح مسیر توسعه صنعتی و تجارت بزند.