جنجال توزیع رانت
۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون شدند. بدون تردید انتقاد این گروه بجا است و جای بررسی دارد.
اما باید اقرار کرد در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع بالادستی، محصولات خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند. در همین حال، بهای فروش این اسکناس امریکایی در بازار آزاد، نرخ تورم و بهای فروش بسیاری از محصولات را در کشور تعیین می‌کند. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد نرخ دلار نیمایی در مسئله واردات نیز موردتوجه است. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نرخ دلار به بستری برای توزیع رانت در کشور ما بدل شده است. هر گروهی که از توان بالاتری در چانه‌زنی‌های دولتی برخوردار است، از امتیاز بیشتری نیز بهره‌مند می‌شود. در این میان تا اصلاحی اساسی در اقتصاد کشور انجام نگیرد، نمی‌توان به بهبود پایدار شرایط امید داشت.
نامه ۱۰ انجمن تولیدی به رهبری
انجمن‌های فولاد، سنگ‌آهن، پتروشیمی، پالایش نفت، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش ایران نامه جمعی را مهر و امضا کرده و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی را که بسیار پایین‌تر از نرخ ارز شناور مصرح در قوانین بانک مرکزی و احکام دائمی برنامه توسعه است، به‌مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان دانسته و کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی را از نتایج این سیاست عنوان کرده‌اند.
در این نامه تاکید شده است یکی از موانع جدی که موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود، پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب‌شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. به‌اعتقاد انجمن‌های تولیدی امضاکننده این نامه، این سیاست که بارها شکست آن در سنوات گذشته تکرار شده و همواره موردانتقاد بوده، به‌مثابه تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان است که نتیجه ناگزیر آن، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
همین نامه نیز سبب شد تا یاسر جبرائیلی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از این نامه و بااشاره به فشار صنایع برای افزایش نرخ ارز در شبکه اجتماعی خود بنویسد: «منظورشان این است که اولا دلاری را که با صادرات به‌دست می‌آورند، به‌جای ۴۰ هزار تومان، ۶۲ هزار تومان بفروشند. ثانیا قیمت‌های جهانی محصولات‌شان را به‌جای اینکه در دلار ۴۰ هزارتومانی ضرب کنند، در دلار ۶۲ هزارتومانی ضرب کرده و به ملت بفروشند. خلاصه‌اش این است که دنبال صدها هزار میلیارد تومان رانت بادآورده با گران‌سازی ارز هستند. به‌عبارت‌دیگر، می‌خواهند هم ارز و هم فولاد و مس و محصولات پالایشی و پتروشیمی و... را صدها هزار میلیارد گران‌تر به ملت ایران بفروشند. سال گذشته همین جمع توانستند آقای رئیسی را همراه کنند که نرخ تسعیر را از دلار ۲۸هزار و۵۰۰ به دلار نیما تغییر دهد. یعنی اجازه دهد که محصولات اینها به قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما به داخل فروخته شود.
شهریور ۱۴۰۲ این موفقیت را به‌دست آوردند و یک گرانی حدود ۳۰ درصدی مواد اولیه را به ملت تحمیل کردند. بعد هم کلی نامه تقدیر و تشکر از رئیس‌جمهوری نوشتند. حالا حرف امروزشان این است که دلار نیما از ۴۰ هزار تومان به ۶۲ هزار تومان افزایش یابد!»
تولید و تجارت به‌نفع دولت
آریا صادق‌نیت‌حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازگشت دلار صادراتی با نرخ ارز نیمایی به چالشی جدی برای فعالان صنایع پایین‌دستی بدل شده و تولید آنها را از صرفه اقتصادی، خارج کرده است. گویی دولت به‌دنبال تنبیه صادرکنندگان یا دریافت حق‌حساب از آنها است.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی در حالی است که ما مواد اولیه موردنیاز تولید خود را با احتساب دلار در بازار آزاد خریداری می‌کنیم. وی به روند فروش شمش آلومینیوم در بورس کالا اشاره کرد و افزود: مسئولان مدعی هستند نرخ مواد اولیه تولید بسیاری از صنایع در بورس کالا با احتساب نرخ دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شود، اما در واقعیت تنها نرخ پایه محصولاتی همچون شمش آلومینیوم، فولاد و.... با احتساب نرخ دلار نیمایی و بهای فروش این محصول در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. کمبود عرضه یا به‌بیان درست‌تر، مهندسی عرضه این محصولات در بورس کالا، رقابت گسترده‌ای را برای خرید این محصولات، ایجاد می‌کند. کمااینکه در موارد بسیاری، شاهد شکل‌گیری رقابت بیش از ۳۰ درصدی برای خرید شمش آلومینیوم از بورس کالا هستیم، در نتیجه بهای نهایی فروش شمش آلومینیوم به‌شدت، افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی می‌توان این‌طور ادعا کرد که گویی با مهندسی عرضه، مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی، با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین بهای فروش این محصولات در بازارهای بین‌المللی به صنایع پایین‌دستی فروخته می‌شود.
تاثیرپذیری تمامی محصولات از نرخ دلار
حقیقی گفت: بهای سایر مواد اولیه موردنیاز صنایع آلومینیوم کشور از جمله مواد افزودنی، قطعات و تجهیزات یدکی و... نیز تابع دلار در بازار آزاد است. در همین‌حال باید تاکید کرد که نرخ همه محصولات و خدمات مورداستفاده در صنایع از دلار در بازار آزاد متاثر می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولان و سیاست‌گذاران چشمان خود را روی واقعیت بسته‌اند و با انکار این شرایط، صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دلار نیمایی می‌کنند.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: در ادامه دلار صادراتی ما در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد تا محصولات مشابه به کشور وارد و به رقیب جدی ما بدل شوند. گویی سیاست‌گذاران از هیچ تلاشی برای از میان بردن تولید، کوتاهی نمی‌کنند.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در طول سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای را به کار بسته است تا در تعامل با سیاست‌گذاران و صنایع بالادستی، زمینه عرضه مداوم و منظم شمش را در بورس کالا فراهم کند. این تعامل می‌توانست مانع گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی شود، اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از صنایع بالادستی آلومینیوم کشور به دولت وابسته هستند و گویی از حمایت دولتمردان در مسیر فعالیت خود بهره‌مند می‌شوند. حقیقی گفت: در شرایطی که فروش مواد اولیه موردنیاز تولید با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد ادامه دارد و امکانی برای اصلاح شرایط در دسترس نیست، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، دست بکشند.
وی گفت: مسئولان نسبت به شرایط واقف هستند و این ادعا که نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، به‌منزله چشم‌پوشی از شرایط تولید و تولیدکنندگان است. در واقع در شرایطی که فعالان صنعتی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود مسیر تولید و صادرات تسهیل شود. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در روند فعالیت صنایع و صادرات، ایجاد می‌شود.
نرخ بهره‌بانکی 23 درصدی
حقیقی گفت: در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۶۰هزار تومان است، دلار نیمایی در کانال ۴۰ هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌شود. یعنی صادرکنندگان موظف به پرداخت جریمه ۲۰ هزارتومانی به دولت هستند. این تنبیه در شرایطی اعمال می‌شود که صادرات تنها راهکار برای تداوم تولید و توسعه عملکردی بسیاری از صنایع است. حقیقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط تامین سرمایه در گردش صنایع و دریافت تسهیلات بانکی توسط صنایع گفت: در سال‌های اخیر مسیر دریافت تسهیلات بانکی به‌شدت دشوار و غیراقتصادی شده است. در گذشته، تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳درصدی ظاهری در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. البته ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات دریافتی در گرو بانک باقی می‌ماند، با این حساب نرخ واقعی بهره تسهیلات به‌مراتب بیشتر از ۲۳ درصد اعلامی است.
در حال حاضر بانک‌ها صنایع را موظف می‌کنند پیش از دریافت تسهیلات، مبالغی را در بانک سپرده‌گذاری کنند. در ادامه براساس میزان سپرده صنایع و مدت‌زمانی که در بانک می‌ماند، تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهند. حقیقی گفت: شرایط سختگیرانه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به صنایع در شرایطی است که ما این سرمایه را نقدا برای خرید مواد اولیه به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌کنیم. در نهایت نیز، محصول نهایی تولیدی خود را به شرکت‌های وابسته به دولت می‌فروشیم و بهای فروش خود را با تاخیر چندماهه و حتی یک‌ساله دریافت می‌کنیم. در واقع باید اذعان کرد که دولت در سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تنها منافع خود و شرکت‌های وابسته‌اش تامین شود.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: تداوم این روند به زمینگیر شدن بسیاری از صنایع منتهی می‌شود. کمااینکه در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان از گردونه تولید و رقابت خارج شده‌اند. در نهایت بدون تردید شرایط توصیف‌شده به‌ضرر اقتصاد کشور است، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران برای حفظ منافع عمومی، این مشکلات را مرتفع کنند.
ارز تک‌نرخی، تنها راهکار حذف رانت
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ماه‌های اخیر بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران در دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند که نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ همین ادعا نیز چالش‌های ارزی کشور را تقویت می‌کند.
وی افزود: در شرایطی که دلار در بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شود، بستر توزیع رانت و گران‌فروشی نرخ دلار فراهم می‌شود و لطمات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز تنها راه برون‌رفت از این شرایط است. در غیر این صورت تنها رانت میان فعالان حوزه‌های مختلف تولید و تجارت، جابه‌جا می‌شود.
سلطانی در ادامه بااشاره به انتشار نامه از سوی ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی و درخواست اصلاح نرخ دلار نیمایی گفت: این دست تلاش‌ها در سال‌های گذشته بارها انجام گرفته است. از این اقدام می‌توان به‌عنوان مقدمه‌ای برای رشد بهای دلار نیمایی یاد کرد. بسیاری از اعضای اصلی تشکل‌های بزرگ را صنایع خصولتی یا وابسته به دولت تشکیل می‌دهند. این تشکل‌ها حتی از قدرت بالایی در تصمیم‌سازی‌ها برخوردار هستند؛ بنابراین باید منتظر گرانی دلار نیمایی در آینده نزدیک باشیم.
این اقتصاددان گفت: رشد نرخ دلار نیمایی به افزایش نرخ محصولات نهایی در کشور منتهی خواهد شد. علاوه‌براین بساط رانت برچیده نخواهد شد. در نتیجه تنها راهکار اساسی برای مقابله با این شرایط، اصلاح نظام ارزی و تک‌نرخی کردن ارز است.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که اصلاح نظام اقتصادی سیاست‌های ارزی کشور، تنها راهکار بهبود شرایط تولید و صادرات است. در سال‌های اخیر شاهد توزیع رانت گسترده‌ای میان وابستگان قدرت و ثروت به بهانه‌های مختلف بوده‌ایم. تا زمانی که نرخ ارز در نوسان است، توزیع رانت ادامه دارد و تنها میان افراد مختلف جابه‌جا می‌شود.
