-

صدای پای تورم ونزوئلایی در اقتصاد ایران

حسین عبده تبریزی اقتصاددان

یادداشت

همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم: نرخ رشد پایین، قیمت‌های هر روز بالارونده، بیکاری و فقر. اینکه در چند رشته رشد داشته‌ایم، برای مثال بیشتر از زمان شاه، جاده‌های روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست. مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند. برخی دستاوردها نباید باعث شود که عقب‌افتادگی عظیم کشور را نادیده بگیریم. آنچه اصلا گمانش نمی‌رود، این است که نویدهای روزهای اول انقلاب به‌گونه‌ای حیرت‌آور به‌تحقق بپیوندد یا اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران در ۱۴۰۴ واقعیت یابد. مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه این شرایط را تحمل کنند، اما انتظار روی خوش از آنان برای پذیرش این شرایط دشوار دارد کم‌کم محال می‌شود.

مشکلاتی که کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به‌وجود نیامده، اما چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه‌بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و باتدبیر نیاز دارد. بازار نه‌تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچ‌کدام را نداریم.

متغیرهای امنیتی برای کشور

چهل و چند سال است که نرخ ارز به‌استثنای وقفه‌های کوتاه، سیر صعودی داشته است، چراکه نقدینگی به‌دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به‌علت بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌سبب بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، به‌دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و مانند آن رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا نرخ ارز را کنترل کند.

نقش دلارهای نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.

در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌ و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به‌عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. برای مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اعمال و برای محصولات، سقف نرخ تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

حاصل اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالاهای قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه ‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود.

مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم

در ۱۵سال اخیر، تحریم و عامل «سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و نرخ ارز داشته است. وضعیت چند سال اخیر باز هم متفاوت‌تر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. باتوجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تاثیر اصلی را بر نرخ ارز دارد؛ محدود و محروم‌ کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه نرخ ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. افزایش نرخ دلار و تضعیف نرخ دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.

اگر همین‌گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاست‌گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش نرخ ارز (و به‌تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.

تجربه ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورم شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.

منبع: اطلاعات‌آنلاین

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین