سودآوری حلقه گمشده توسعه قطعه‌سازی
صنعت قطعه ایران همانند سایر صنایع قطعه‌سازی در جهان که با رشد صنایع خودروسازی در کشورشان شکل گرفته‌اند، پا گرفت، رشد کرد و به مراحل بالندگی نزدیک شد. اما از آنجایی که خودروسازی کشور با سیاست‌گذاری‌های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم‌گیری، بیمار شده بود، این بیماری به قطعه‌سازی هم سرایت کرد.
خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می‌شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل شد که از آن برای مقاصد سیاسی استفاده کنند. این صنعت به‌روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش مهیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی آن به‌درستی برقرار نشد.
صنعت خودرو به مانند سایر صنایع کشور، یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و با همین سیاست، صنعت قطعه را به‌دنبال خود کشید. بار مالی سرمایه‌گذاری‌های سوخته‌ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، آن را چنان سنگین کرد که پیش‌فروش و معاملات نقد هم پاسخگوی این زیان‌ها نبود. دولت هم به‌ازای حق انحصار، مطالبه خودرو ارزان کرد که معادلات اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کرد.
بدهی‌های انباشته و برقرار نشدن چرخه خرج‌ودخل، خودروسازی را به سیاست‌های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار کرد تا به نرخ نارضایتی آنها، شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین کند. با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس‌های متعددی را فعال کرد تا به‌جای یک یا دو قطعه‌ساز قوی، چندین قطعه‌ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد.
این سیاست اشل قطعه‌سازان ما را کوچک‌تر کرد تا در سرمایه‌گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت‌ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه‌سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از ۴ بار در سال به ۲ بار در سال یا کمتر کاهش می‌دهد.
آنجایی که صدای نارضایتی کیفی مشتریان بلند می‌شود، خط‌ونشان آن برای قطعه‌سازان کشیده می‌شود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه‌ساز، نحوه قرارداد و قیمت‌گذاری و عدم‌الزام به تعهدات مالی خودروساز خود عامل اصلی کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه‌سازان کاسته که منجر به زیان مداوم آنها شده تا جایی‌که افراد، عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج می‌شوند.
رابطه توسعه در قطعه‌سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است. مدل‌های جدید و به‌روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد کرده و عامل ارتقای فناوریک در قطعه‌سازی است. ورود قطعه‌سازان به زنجیره تامین جهانی در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری در شکوفایی آنهاست که آن هم به‌دلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نیست. گلایه‌مندی‌های صنعت قطعه از روابط یک‌طرفه‌اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز برنمی‌گردد. این مسئله سر درازی دارد و به نوع نگاه از بالا به پایین خودروسازان در طول این سال‌ها برمی‌گردد. تا این مسئله با دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا رفع نشود، خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی‌داند. اما مشکلات صنعت قطعه تنها به نوع روابط تجاری‌اش با خودروسازان منحصر نمی‌شود. بسیاری از سازکارهای زیرساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد.
این زیرساخت‌ها که از نگرش قانون‌گذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشأت گرفته به انبوهی از دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر در حوزه کسب‌وکار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری، امضاهای طلایی و رانت‌های اطلاعاتی که به‌دلیل عدم‌شفافیت مداومی که جریان دارد کسب‌وکارها را به ناگاه به حیطه ورشکستگی می‌کشاند.
نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از اینکه جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می‌کرد، فقط ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون درآمد صنعت مهم نبود؛ در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت‌پذیری و نیز جایگاه اجتماعی آن اهمیت ویژه‌ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه‌بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جایی‌که نوسان نرخ ارز نیز هزینه‌های جاری دولت را تامین نمی‌کند نگاهی مجدد به صنعت و به‌ویژه قطعه‌سازی لازم است تا این لکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورده و با سودآوری گرهی از مشکلات کشور بگشاید.
