احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر اظهار کرد: هر جنگی در نهایت به دیپلماسی ختم می‌شود، اما در مسیر خود خسارت‌هایی به همراه دارد؛ از شهادت و مجروح شدن مردم گرفته تا تخریب منازل و آسیب به زیرساخت‌ها و صنایع کشور.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در جنگ آسیب می‌بیند، حوزه تولید و صنعت است. هرچند در جنگ اخیر، صنایع برق و آب آسیب جدی ندیدند و صنایع فولادی نیز تنها در موارد محدودی هدف قرار گرفتند، اما صنایع پتروشیمی و برخی واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه شدند که آثار آن به سرعت در بازار نمایان شد.

بخشایش با اشاره به تبعات این آسیب‌ها گفت: زمانی که بخشی از صنایع پتروشیمی دچار مشکل می‌شود، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله بطری‌های آب، آبمیوه، بستنی و سایر محصولات وابسته به مواد پتروشیمی افزایش پیدا می‌کند و در نهایت فشار این گرانی‌ها مستقیماً بر سفره مردم وارد می‌شود.

وی ادامه داد: تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی، به معنای تعدیل نیروی کار است. بیکار شدن کارگران، علاوه بر مشکلات معیشتی خانواده‌ها، فشار مضاعفی بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری وارد می‌کند و در نهایت این چرخه بر منابع عمومی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌های حمایتی را با سرعت بیشتری اجرا کند. کاهش یا تعویق مالیات، حمایت‌های بیمه‌ای، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین اقداماتی است که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد تعریف شده است و موجب جلوگیری از تعطیلی صنایع و حفظ اشتغال می‌شود و اقدام مهم و مثبتی است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در دوران پس از جنگ گفت: در بسیاری از کشورها پس از پایان جنگ، صندوق‌های بازسازی تشکیل می‌شود و منابع مالی قابل توجهی برای احیای زیرساخت‌ها و صنایع اختصاص می‌یابد. ایران نیز برای جبران خسارت‌های واردشده به چنین سازوکاری نیاز دارد.

بخشایش خاطرنشان کرد: اگر روند تفاهم و کاهش تنش‌ها ادامه پیدا کند و بخشی از منابع مالی خارجی برای بازسازی کشور فراهم شود، می‌توان بسیاری از واحدهای تولیدی را دوباره فعال کرد، اشتغال را افزایش داد و اقتصاد را به مسیر عادی بازگرداند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید تنها مسئولیت وزارت اقتصاد نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های دولتی باید از صنایع و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده حمایت کنند. امروز حفظ تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم، یک مسئولیت ملی است و همه باید در این مسیر پای کار باشند.