وزارت اقتصاد مسئولیت تسهیل تجارت، بهبود فضای کسب و کار و زمینه‌سازی برای رونق تولید و رشد اقتصادی کشور را برعهده دارد. بر همین اساس، همواره این وزارت‌خانه وظیفه حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد. در شرایط فعلی که صدمه شدیدی از جنگ تحمیلی اخیر بر کسب و کارها تحمیل شده است، ضرورت حمایت از آن‌ها بیش از پیش باید در دستور کار باشد.

وزارت اقتصاد بنا بر وظیفه‌ای که بر عهده دارد به اعمال سیاست‌های حمایتی و پیش‌بینی بسته حمایتی ویژه برای حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ اقدام کرده است.

به زعم کارشناسان، بسته حمایتی پیش‌بینی شده توسط وزارت اقتصاد نافی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها ودستگاه‌ها نیست. باید تمامی ارکان دولت به کمک بیایند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی مهیا کنند.

بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها موتور محرکه اقتصاد ملی به حساب می‌آیند و عدم تقویت آن‌ها به منزله تضعیف اقتصاد در سطح کلان است. بر همین اساس، وزارت اقتصاد وظیفه حمایت از آن‌ها را در شرایط سخت فعلی برعهده دارد. این بدان معنا نیست که اعمال سیاست‌های حمایتی توسط این وزارت‌خانه به تنهایی کافی است و نیازی به حمایت دیگر وزارت‌خانه‌ها نیست.

نظرات غلامرضا توکل، نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در خصوص بسته حمایتی وزارت اقتصاد به منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

توکل با اشاره به این موضوع که کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند و باید حمایت جدی از آن‌ها مدنظر باشد، تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای کمک به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ باشد، مثبت ارزیابی می‌شود و مورد تأیید است. در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که در اسرع وقت حمایت‌ها در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها قرار بگیرد، به نحوی که زمینه برای ادامه حیات آن‌ها مهیا شود.

وی ادامه داد: اعطای هدفمند معافیت مالیات حقوق به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از جمله اقدامات حمایتی مثبت سازمان امور مالیاتی است که در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته می‌شود.

توکل گفت: بخش زیادی از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به موضوع مالیات مربوط می‌شود. به همین دلیل، اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند کمک‌کننده باشد و زمینه را برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

وی ادامه داد: اقدامات گمرک کل کشور و بیمه مرکزی نیز می‌توانند کمک‌کننده باشند. در همین راستا، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در راستای تسهیل تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بازسازی که توسط گمرک به اجرا گذاشته می‌شود، مثبت است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: شرایط سخت فعلی این ضرورت را ایجاد کرده است که بانک‌ها بیش از پیش به وظایف خود در زمینه کمک به تولید و صادرات عمل کنند و به اعطای تسهیلات مناسب بپردازند.