ایران و منطقه؛ ۵ سال در مسیر واگرایی اقتصادی
امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصاد
۵ سال گذشته برای اقتصاد ایران، دوران فرصت‌های از دست‌رفته، بی‌ثباتی مزمن و عقب‌نشینی در رقابت منطقه‌ای بوده است. در حالی که کشورهای نفتی همسایه با اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تثبیت سیاست‌های مالی، در حال جهش هستند، اقتصاد ایران با دست‌اندازهایی مانند تحریم، بی‌تصمیمی، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اتکا به پول بی‌پشتوانه دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در همین بازه زمانی، کشورهای منطقه با گشایش در سیاست خارجی، جذب منابع مالی جهانی، بهره‌گیری از مزیت‌های تکنولوژیک و تقویت زیرساخت‌ها، مسیر متفاوتی را پیموده‌اند؛ مسیری که هرچند پرچالش، اما روبه‌جلو و رشدآفرین بوده است.
این مقاله کوششی است برای واکاوی این شکاف، شناسایی فرصت‌های از دست‌رفته، تحلیل ساختاری اوضاع فعلی و در نهایت، ارائه راهکارهایی برای بازگشت به ریل توسعه.
۱. تراز تجاری: علامتی از بی‌نظمی سیاستی
بررسی تراز تجاری ایران در مقایسه با کشورهای نفت‌خیز منطقه، نشان می‌دهد طی ۵ سال گذشته، نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نداشته، بلکه ترکیب صادرات نیز از نظر ارزش افزوده و تنوع، به‌شدت آسیب‌دیده است. در حالی که عربستان و امارات سهم خود از تجارت جهانی را افزایش داده‌اند، ایران در بسیاری از بازارها به‌دلیل ریسک‌های سیاسی، ضعف برند ملی، عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و سیاست‌های خلق‌الساعه، سهم خود را از دست داده است.
۲. زیرساخت‌های اقتصادی؛ توسعه روی شن‌های سست
گرچه ایران در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی در پروژه‌های زیرساختی مانند پتروشیمی، فولاد، راه‌آهن و سدسازی انجام داده، اما این زیرساخت‌ها به‌دلیل فقدان پیوست صادراتی، ضعف در زنجیره تامین و عدم هم‌راستایی با نیاز بازار جهانی، به توسعه پایدار منجر نشده‌اند. کشورهای منطقه زیرساخت‌هایی را توسعه داده‌اند که مستقیما در خدمت رشد تجارت و اتصال به بازارهای جهانی بوده است؛ در حالی که ما هنوز با قطعی برق صنایع، نبود مواد اولیه، یا قوانین صادراتی غیرشفاف مواجهیم.
۳. تعاملات منطقه‌ای و قراردادهای سرنوشت‌ساز
در ۵ سال گذشته، بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، قطر، ترکیه و حتی عراق، توانسته‌اند از دل بحران‌های سیاسی، پروژه‌های اقتصادی مهمی تعریف کنند. توافقنامه‌های انرژی با اروپا، قراردادهای زیرساختی با چین و پیمان‌های چندجانبه با کشورهای آسیای مرکزی، بخشی از این تحولات است، اما ایران به‌دلیل بی‌ثباتی سیاست خارجی، عدم اطمینان حقوقی برای سرمایه‌گذاران و ناتوانی در تبدیل تفاهمنامه‌ها به قراردادهای اجرایی، در این رقابت عقب مانده است.
۴. تورم و معیشت؛ شاخص‌هایی که فریاد می‌زنند
در حالی که نرخ تورم در اغلب کشورهای منطقه در محدوده ۳ تا ۷ درصد نوسان داشته، ایران با نرخ تورم متوسط سالانه بیش از ۴۰ درصد در ۵ سال گذشته، یکی از ناپایدارترین اقتصادهای منطقه بوده است. این عدد صرفا یک آمار نیست؛ بلکه به‌معنای کوچک‌شدن سفره مردم، بی‌اعتمادی به پول ملی، فرار سرمایه، فرسایش طبقه متوسط و وابستگی بیش‌ازپیش معیشت مردم به یارانه‌هاست.
۵. فرصت‌سوزی در دیپلماسی اقتصادی
در شرایطی که امارات موفق به جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال شده و عربستان با پروژه نئوم خود ده‌ها شرکت بزرگ جهانی را به سمت خود کشیده، ایران همچنان با ابهام در FATF، قطع رابطه با بسیاری از بانک‌های جهان و عدم الحاق به رژیم‌های بین‌المللی مالی و تجاری، عملا از مسیر تجارت جهانی خارج شده است. این خروج، نه نتیجه تحریم‌ها، بلکه نتیجه تصمیم‌هایی بوده که از درون کشور گرفته شده است.
۶. همه تخم‌مرغ‌ها در سبد شرق؛ خطای استراتژیک در دیپلماسی اقتصادی
خلاف کشورهای منطقه که سیاست خارجی خود را متوازن و چندوجهی طراحی کرده‌اند، ایران طی ۵ سال گذشته عملا تمام امیدهای خود را به شرق -مشخصا چین و روسیه- بسته، این در حالی است که همان کشورهایی که با غرب روابط استراتژیک دارند، امروز در سازمان همکاری‌های شانگهای، بریکس و توافق‌های چندجانبه با چین نیز حضور دارند؛ بدون آنکه استقلال خود را از دست داده باشند.
اعتماد یک‌طرفه به چین، روسیه و کشورهایی که منافع کوتاه‌مدت خود را بر شراکت پایدار ترجیح می‌دهند، باعث شده ایران در انزوایی تحمیلی گرفتار شود؛ نه از غرب حمایت مالی دریافت می‌کند و نه از شرق سرمایه‌گذاری واقعی. سیاست صحیح آن است که تعامل فعال و مصالحه‌محور با قدرت‌های اقتصادی جهان برقرار شود؛ همان‌گونه که امارات و عربستان امروز همزمان در حال امضای قراردادهای کلان با امریکا، اروپا، چین و هند هستند.
۷. وقتی سیاست‌گذاری غلط از تحریم‌ها خطرناک‌تر می‌شود
برای سال‌ها، تحریم‌های خارجی به‌عنوان متهم اصلی بحران‌های اقتصادی معرفی شده‌اند؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از مشکلات فعلی ما، ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد داخلی دارند. از ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا قیمت‌گذاری‌های دستوری، از مداخلات دولت در بازار گرفته تا بودجه‌ریزی بر پایه درآمدهای موهوم، همه گواهی هستند بر اینکه اقتصاد ایران بیش از تحریم، از خودتحریمی ضربه دیده است.
کشورهایی مانند ترکیه، مصر و حتی عراق با وجود مشکلات امنیتی یا فشارهای بین‌المللی، توانسته‌اند با اصلاحات اقتصادی داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش فساد، مسیر رشد را حفظ کنند، اما ایران هنوز درگیر نسخه‌پیچی‌های غلط و تصمیماتی است که بیشتر به شعار شبیه‌اند تا برنامه اقتصادی.
