-

انزوای تجاری نتیجه سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف

محمدتقی فیاضی ـ کارشناس اقتصادی

فیاضی

 اتفاقی که برای اقتصاد کشور در حدود ۱۰ سال اخیر افتاده، این است که ارتباط خود را با ۱۰ اقتصاد برتر دنیا از دست داده‌ایم. نقش سیاست‌های داخلی کشور در رابطه با بسیاری از مشکلات ایجادشده به‌ویژه در حوزه اقتصادی را نباید نادیده گرفت. با در نظر گرفتن راهبردهای داخلی، می‌توان گفت تحولات خارجی شاید ۳۰ درصد روی مسائل کشور تاثیر دارد. وقتی خود را از مبادلات بانکی آزاد در بحث FATF محروم می‌کنیم، تصورمان این است که شرکای اقتصادی جایگزین مانند چین داریم، اما توجه داشته باشید که ما با چین، رابطه اقتصادی یک‌طرفه داریم، نفت را در ازای کالا مبادله می‌کنیم، در حالی که خود این اقتصادها هم نیاز به تکنولوژی غرب دارند. خود را از رابطه با ۱۰ اقتصاد برتر دنیا محدود کرده‌ایم و وقتی یک شوک در عرصه جهانی ایجاد می‌شود، تاثیر زیادی بر اقتصاد ما دارد. اقتصاد نفتی یکی دیگر از جریان‌هایی است که اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است. نفت هم اگر ورود منابع ارزی‌اش محدود شود، کلیت اقتصاد را دچار مشکل می‌کند.

 ارتباط با اروپا می‌توانست روزنه‌ای باشد تا کشور نیازهای خود را از لحاظ تکنولوژیک یا تجارت برطرف کند و باوجود تنش‌ها، اما این ارتباط کم و بیش وجود داشت. می‌بینید که کشور از نظر تجاری تنها شده و ارتباطش با آن ۱۰ اقتصاد برتر و بزرگ دنیا که حداقل ۷۰ درصد جی دی پی دنیا را دارند، از دست داده است. ضمن اینکه در زمینه سیاست خارجی هم انعطاف نداشته‌ایم و مطابق با سیاست روز و اتفاقاتی که برای کشورها می‌افتد، تصمیم‌گیری نمی‌کنیم و سیاست‌مان بر یک سیاست کلی استوار است.

با ورود ترامپ، شرایط به نسبت دوران بایدن که فروش نفت داشتیم، بدتر شده است. اگرچه خواسته دولت چهاردهم، بهتر شدن روابط با کشورها بود؛ به‌ویژه با اتحادیه اروپا و حتی امریکا و به‌دنبال تقویت سیاست تنش‌زدایی بود، اما خب در کشور ما دولت در سیاست خارجی دست بالا را ندارد. تصمیم‌گیرنده، سیاست‌های کلی نظام است و دولت چندان قدرت مانور ندارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاستمداران ما تمایلی برای اینکه دست به معامله و سیاست بزرگی بزنند، ندارند.

قطع ارتباط کشور با اروپا، اشتباه راهبردی بود و ایران نباید روابط خود را با اروپا و مجموعه کشورهایی که از نظر تاریخی با ایران رابطه داشتند، از دست می‌داد. ممکن است عده‌ای معتقد باشند که با چین و هند رابطه داریم، اما این روابط، نیازهای ما را برطرف نمی‌کنند. در کنار همه اینها، توجه داشته باشید که ترامپ اصلی را مطرح کرد که یا با ایران تجارت کنید یا با من! خب مشخص است آنها کشوری که بیش از ۳۰ درصد جی دی پی جهان را در اختیار دارد، ترجیح می‌دهند. تغییر دولت‌ها در دنیا، یک پنجره فرصت است، اما در کشور ما دست دولت بسته است و توان تغییرات گسترده را ندارد.

چالش‌های قانونی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه نظام بانکی ایران در دور زدن تحریم‌ها اگرچه یک اقدام ضروری برای حفظ اقتصاد کشور در شرایط فشار خارجی بود، اما تبعات سنگینی برای شفافیت، اعتماد و کارآمدی سیستم بانکی به‌جای گذاشت. به‌زعم تحلیلگران اقتصادی، تحریم‌ها باعث ایجاد پنهان‌کاری ساختاری در نظام بانکی کشور شد. با اعمال تحریم‌های بانکی، ایران از دسترسی مستقیم به نظام مالی جهانی مانند سوئیفت، بانک‌های کارگزار، بانک‌های اروپایی و آسیایی محروم شد؛ در نتیجه، برای انجام مبادلات تجاری و مالی، ناگزیر به ایجاد شبکه‌های واسطه‌ای، حساب‌های غیررسمی و روش‌های غیرشفاف شد. کاهش شفافیت در تراکنش‌های بانکی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها، باعث شد شرکت‌های صوری، حساب‌های غیرمستقیم، کارگزاری‌های پوششی و واسطه‌های غیررسمی مورداستفاده قرار گیرند. چنین ساختاری عملا شفافیت را از سیستم بانکی گرفت و ردیابی جریان پول و ارز را دشوار کرد.

از آنجا که بسیاری از تراکنش‌ها از مسیرهای رسمی بانک مرکزی عبور نمی‌کردند، کنترل نظارتی کاهش یافت و همین امر زمینه‌ساز فساد مالی، پولشویی و انباشت سرمایه در دست نهادهای خاص یا خارج از نظارت دولت شد.

این مسئله نه‌تنها مانع تعامل با بانک‌های خارجی شد، بلکه رتبه ریسک کشور را نزد نهادهای اعتباری افزایش داد و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به‌دنبال داشت. سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصویر روشنی از امنیت سرمایه، سلامت مالی بانک‌ها یا مسیر جریان پول در ایران به‌دست آورند. در چنین محیط مبهمی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، به‌ویژه خارجی، به‌شدت محدود و پرهزینه می‌شود. تحریم‌ها ایران را به‌سوی پنهان‌کاری در سیستم مالی و بانکی سوق دادند. این پنهان‌کاری اگرچه در کوتاه‌مدت برای بقا ضروری بود، اما در بلندمدت باعث شد شفافیت مالی از بین برود، اعتماد به نظام بانکی کاهش یابد، ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود و فساد ساختاری تشدید شود. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری، بازگشت تدریجی به شفافیت، تقویت نظارت بانکی و تعامل مشروط با نهادهای بین‌المللی مالی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین