شاخصی برای کیفیت نظام حکمرانی
اسماعیل حبیبی ـ کارشناس بهره‌وری
بهره‌وری به‌معنای استفاده کارآ و اثربخش از منابع موجود، در 2 بعد قابل‌بررسی است: بهره‌وری در تولید و بهره‌وری در مصرف. بهره‌وری در تولید معطوف به تولیدکننده بوده و به این معنی است که فرآیند تولید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که کمترین میزان اتلاف را دارا بوده و نرخ تمام‌شده محصول به حداقل مقدار ممکن برسد. همچنین فرآیند توزیع و فروش محصولات نیز به‌شکل بهینه طرح‌ریزی شود تا محصولات در طول فرآیند حمل‌ونقل و فروش، دچار افت کیفیت یا افت مقدار نشود.
در سوی دیگر، بهره‌وری در مصرف تعریف می‌شود که بیشتر معطوف به مصرف‌کننده نهایی محصولات است و به این معنی است که استفاده و بهره‌برداری از محصولات به شیوه‌ای استاندارد انجام پذیرد تا اولا موجبات افزایش طول عمر محصول را فراهم کرده و ثانیا مصرف انرژی در هنگام بکارگیری محصول را به‌حداقل مقدار ممکن برساند و به‌تبع آن، آلایندگی کمتری وارد محیط‌زیست شود.
این دو بعد با یکدیگر در تبادل بوده و بر هم تاثیرگذار هستند و امکان خط‌کشی و تفکیک دقیق این دو بعد فراهم نیست. مثال طراحی درست ویژگی‌های محصول در سمت تولیدکننده، می‌تواند امکان بهره‌وری در مصرف را نیز فراهم کند و بالعکس طراحی غیربهینه، کاهش بهره‌وری در مصرف را به‌دنبال خواهد داشت.
متاسفانه در کشور ما، به‌محض طرح مقوله بهره‌وری، همه نگاه‌ها معطوف به مصرف‌کننده شده و راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری در مصرف ارائه می‌شود و کمتر موضوع بهره‌وری در تولید موردبررسی قرار می‌گیرد. تولیدکننده‌ها معمولا در نبود فضای رقابتی، بهای ناکارآمدی مدیریتی و نابهره‌ور بودن فرآیند تولید خود را (که در بالا رفتن بهای تمام‌شده محصولات منعکس می‌شود) به‌راحتی با بالا بردن نرخ فروش محصولات خود جبران کرده و به‌نوعی می‌توان گفت هزینه عدم‌بهره‌وری از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
برای مثال وزارت نیرو، برای ارتقای بهره‌وری در انرژی، به‌تازگی اقدام به تعرفه‌گذاری پلکانی آب و برق کرده که راهکاری برای ارتقای بهره‌وری در مصرف است. این طرح اگرچه درست و قابل‌دفاع می‌باشد، آیا به همان اندازه به‌میزان بالایی اتلاف در فرآیند تولید و در شبکه توزیع برق و آب نیز پرداخته‌ایم، در حالی که در این حوزه‌ها اختلاف فاحش با استانداردهای جهانی داریم.
در صنعت خودروسازی هم به‌همین‌گونه موضوع قابل‌طرح است. در حالی که میزان مصرف و میزان آلایندگی خودروهای داخلی در مقایسه با استانداردهای جهانی، اوضاع نامناسب و غیرقابل‌دفاعی دارند، کمتر به اصلاح فرآیند تولید و ارتقای بهره‌وری آن می‌اندیشیم و در مواقع آلودگی هوا یا پیک مصرف گاز، با اعمال محدودیت‌ها بر مصرف‌کننده فشار می‌آوریم تا الگوی مصرف خود را تغییر دهد.
بدیهی است ارتقای بهره‌وری در سطح ملی، نیازمند توجه متوازن و همزمان به هر دو بعد بهره‌وری در مصرف و بهره‌وری در تولید است، اما لازمه فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف، ایجاد اقناع افکار عمومی و به‌دنبال آن جلب مشارکت ملی است. اقناع افکار عمومی برای اصلاح الگوی مصرف جز با ارتقای بهره‌وری در فرآیند تولید و توزیع مقدور نخواهد بود، چراکه شهروندان به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، باید احساس همدلی در همه سطوح را مشاهده و درک کنند.
ایجاد فضای رقابتی در تولید باعث می‌شود تا نرخ فروش محصولات به‌شکل رقابتی تعیین شود و خریدار مجبور نشود تا بهای ناکارآمدی و نابهره‌وری تولید را بپردازد و در نهایت این امر موجبات تلاش برای کاهش نرخ تمام‌شده و ارتقای بهره‌وری تولید را فراهم می‌کند.
این در حالی است که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران همواره با نوسانات بالایی مواجه بوده، چنانچه برآیند این نوسانات و روند کلی نیم‌قرن اخیر، در نهایت منتج به رشد ۱۱درصدی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شده است.
یکی از تفاوت‌های کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه را می‌توان در روند رشد و توسعه اقتصادی آنها مشاهده کرد؛ بدین‌ترتیب که روند رشد اقتصادی در این کشورها به‌طورمعمول از یک ثبات نسبی و صعودی برخوردار بوده؛ یعنی یک رشد تدریجی اما پیوسته.
در کشورهای در حال توسعه به‌طورمعمول این رشد به‌شکل نوسانی اتفاق می‌افتد و شاهد دوره‌هایی از رشد اقتصادی هستیم، اما پس از چند سال با رشد منفی مواجه می‌شوند و دوباره به وضعیت قبلی در تولید ناخالص داخلی برمی‌گردند؛ یعنی فراز و فرودهای نوسانی و متوالی در روندهای بلندمدت رشد اقتصادی.
اقتصاددانان از این پدیده به‌عنوان «تله درآمد متوسط» یاد می‌کنند. هر کشوری که بتواند خود را از این دام برهاند، می‌تواند در زمره کشورهای توسعه‌یافته به‌حساب آید که معمولا کار بسیار دشواری است. روندهای بلندمدت رشد بهره‌وری را هم می‌توان با رویکردی مشابه موردتحلیل قرار داد. در بررسی روند بهره‌وری بلندمدت کشورهای مختلف در قیاس با یکدیگر به این فهم می‌رسیم که در کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن، کره‌جنوبی و امریکا، شاهد یک روند صعودی و تدریجی در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۰ هستیم.
پژوهش‌ها حاکی از آن است که یکی از بیشترین نوسان‌ها مربوط به شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران است؛ به این معنی که بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲، وضعیت بهره‌وری در ایران شاهد فراز و فرودهای متوالی بوده است؛ به‌عنوان‌نمونه بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ شاهد یک روند صعودی در بهره‌وری کل عوامل تولید ایران هستیم که در نهایت منتج به رشد حدود ۲۵ درصدی در بهره‌وری می‌شود؛ بعد از آن بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ شاهد یک روند نزولی هستیم که در مجموع این سال‌ها حدود ۵۰ درصد از بهره‌وری کشور کاسته می‌شود. پس از آن بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲ شاهد یک روند تقریبا صعودی هستیم که در این روند، بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور به‌اندازه ۷۰درصد رشد می‌کند.
بعد از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز، شاهد 4 بار تغییر مسیر از نزولی به صعودی و برعکس آن در بهره‌وری کشور بوده‌ایم که هیچ تفسیر و تحلیلی نمی‌توان برای آن بیان کرد که ناشی از تصمیمات و اقدامات جدی و تاثیرگذار در حوزه بهره‌وری باشد. برآیند این نوسانات متعدد و روند کلی نیم قرن اخیر بین سال‌های ۱۹۷۰ تا کنون، در نهایت منتج به رشد ۱۱ درصدی در شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شده، البته این تحلیل با پیش‌فرض دقت و صحت داده‌ها انجام پذیرفته است.
آنچه باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که پایدارسازی نتایج بهره‌وری و حفظ روند رو به رشد آن، مهم‌تر از خود نتایج است؛ این امر نیازمند یک رویکرد جامع‌نگر است تا عناصر توانمندساز و پیش‌برنده را در زیست‌بوم بهره‌وری کشور شناسایی کرده و تقویت کند. بهره‌وری را می‌توان شاخصی برای کیفیت نظام حکمرانی کشور دانست.
