جایگاه بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌ای
سمیه رفیعی ـ نماینده مجلس شورای اسلامی
بیش از ۵۰ سال از عضویت ایران در سازمان آسیایی بهره‌وری می‌گذرد، در آن زمان حتی سازمان یا تشکیلاتی به این منظور در کشور وجود نداشته است. معنای عمیق این مطلب این است که بیش از ۵۰ سال پیش، اهمیت بهره‌وری در این کشور فهم و درک شده است.
آن زمانی که کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهایی که امروز عضو این سازمان بین‌المللی آسیایی هستند و دست بر قضا شرایط بسیار بهتری هم نسبت به ما دارند، هنوز نه برنامه‌ای برای توسعه داشتند و نه شاید عضویتی در APO! در راستای انسجام‌بخشی به اقدامات کشور در حوزه بهره‌وری و استمرار حرکت ملی بهره‌وری بیش از ۲۰ سل قبل سازمان ملی بهره‌وری ایران تشکیل شده است. روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌گرفته در ۲۵ سال گذشته در حوزه بهره‌وری، مبین این واقعیت ناخوشایند است که ما امروز وضعیت قابل‌قبولی نسبت به اهداف و برنامه‌هایی که از زمان برنامه دوم توسعه تاکنون درباره بهره‌وری در اقتصاد و نظام اداری کشور داشته‌ایم، نداریم و کارنامه کشور در استفاده از این ابزار مهم و کلیدی در فرآیند توسعه ضعیف ارزیابی می‌شود.
در گزارش دوره ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ سازمان آسیایی بهره‌وری، ایران در میان ۲۷ کشور موردبررسی، جزو 5 کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با ۷ درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO در این شاخص دارد.
این واقعیت زمانی بسیار تلخ‌تر و گزنده‌تر می‌نماید که در شرایط تحریم که درآمدهای نفتی کشور هم با چالش روبه‌رو می‌شود و تامین نهاده‌های بیشتر از جنس سرمایه و تجهیزات با مشکل مواجه می‌شود، نقش بهره‌وری و کارکردی که می‌تواند برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفاد کند، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. اما واقعیت این است که حرکت ملی بهره‌وری در کشور، یک حرکت مستمر و منسجم نبوده که امروز بتوانیم شاهد ثمرات و نتایج آن باشیم.
امروز که براساس شرایط ویژه اقتصادی کشور و مسائل عدیده مبتلا به نظام اداری و مدیریتی در انتهای هر بحث آسیب‌شناسانه به راهکارهایی از قبیل بهبود روش‌ها و فرآیندها، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش تصدی‌گری دولت و جلوگیری از توسعه نظام رانتی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح سیستم آموزش نیروی انسانی، راهکارهای تسهیم منافع موفقیت با کارکنان، کاهش ضایعات، پسماند و... می‌رسیم، هر بار به گذشته برمی‌گردیم و با مدیران 2 دهه قبل به گفت‌وگو می‌نشینیم، این جمله را بارها از ایشان می‌شنویم که: این تصمیم گرفته شده بود! این اقدام انجام گرفته بود! این کار شروع شده بود! و هر بار این سوال برای ما پیش می‌آید که چرا اقدامات زیربنایی و مدیریتی در کشور ما به‌نتیجه نمی‌رسد یا با آمد و رفت مدیران از اولویت و اهمیت آنها کاسته می‌شود و حتی در مقاطعی از دستور نیز خارج می‌شود؟! به‌نحوی‌که شاهد درجا زدن یا عقب‌رفت نسبت به وضع موجود هستیم.
کنکاش برای پاسخ به این پرسش مهم، ما را به تحلیل و واکاوی علل عدم‌توفیق برنامه‌های توسعه در کشور می‌رساند؛ تدوین برنامه خوب یک گام مهم است، اما اجرای خوب آن برنامه، گامی بسیار مهم‌تر و دشوارتر خواهد بود.
بنابراین برای اجرای درست برنامه‌های توسعه 2 عامل کلیدی ایفای نقش می‌کنند.
۱-تخصیص بهینه منابع
۲- طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت.
عامل اول شامل تامین منابع مالی، زمان‌بندی درست و نیروی انسانی کارآزموده برای فعالیت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در طول اجرای برنامه است و عامل دوم که بسیار مهم‌تر و موثرتر عمل می‌کند، ایجاد سازکار ارزیابی و نظارت هنگام اجرا توسط طراح برنامه و اخذ گزارش‌های بازخورد برای اصلاحات موردنیاز است.
متاسفانه در فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه هر 2 عامل کلیدی مذکور که می‌توانستند به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت (CSF) برنامه‌ها تعریف شوند و موردتوجه قرار گیرند، مغفول مانده‌اند.
درباره اهداف بهره‌وری هم، همین اتفاق را در طول برنامه‌های توسعه شاهد هستیم.
در برنامه‌های دوم و سوم، حکم کلی برای ارتقای بهره‌وری گنجانده شده،اما هدف‌گذاری کمی، تخصیص منابع و ضرورت‌های اولیه مدرن و در برنامه‌های عملیاتی از دستگاه‌ها خواسته نشده، در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانیده شد، اما سازکار تقسیم کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشد، برنامه پنجم توسعه ماده ۷۹ به‌صورت تکاملی این نقص را برطرف کرد، اما باز هم سازکار تخصیص منابع موردنیاز و حاکمیت بهره‌وری از منظر نظارت و ارزیابی کامل نیست.
اما در برنامه ششم این فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده، چراکه علاوه بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا حدی مشخص شده و نقش‌گذاری‌ها انجام گرفته است،اما همچنان تکلیف منابع موردنیاز برای اجرای این ماده قانونی مشخص نیست که می‌بایست در لوایح بودجه سالانه موردتوجه سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.
باتوجه به موارد یادشده، وظیفه اصلی سازمان ملی بهره‌وری ایران در تکمیل این پیش‌نیازها و تقویت عوامل کلیدی موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایفای نقش عاملیت ارزیابی و نظارت به‌وضوح قابل‌توجه و اهمیت است.
به‌عبارت دیگر، سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌بایست ضمن طراحی مسیر و ارائه مشاوره‌های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج برنامه‌های توسعه‌ای، خود چشم ناظر و ارزیاب کیفی اقدامات دستگاه‌ها در مراحل تعریف کار و اجرا بوده و نقش تنظیم‌گری هنگام پایش را برعهده بگیرد.
بدیهی است، تقویت نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان نهاد تنظیم‌گری و ناظر بهره‌وری کشور یک گام مهم و اساسی در شکل‌گیری حاکمیت بهره‌وری خواهد بود و چنانچه عزم و توجه ملی در کلیه سطوح مدیریتی؛ چه در دولت و چه در بخش‌های اقتصادی پدید آید، زنجیره ارزش‌افزایی از طریق بهره‌وری تکمیل خواهد شد و شاهد رشد پایدار اقتصاد کشور با محوریت بهره‌وری خواهیم بود.
