تغییر رویکرد به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده
غلامعلی رموی ـ اقتصاددان
حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مفهومی است که ریشه در تفکر لیبرالیسم و اقتصاد آزاد دارد، اما در آموزه‌های دینی و اخلاقی جامعه ایرانی نیز جایگاه ویژه‌ای تحت‌عنوان «حق‌الناس» و «الکاسب حبیب‌الله» را به خود اختصاص داده است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی شناخته می‌شود، در حالی که در ایران، این حوزه هنوز با چالش‌های جدی مواجه است.
در گذشته، کسبه برای آغاز فعالیت خود ملزم به مطالعه «مکاسب» زیر نظر مربی بودند که در واقع نوعی قانون تجارت متعالی همراه با اصول اخلاقی محسوب می‌شد. با از میان رفتن این ساختار و عدم‌استقرار یک ساختار مشابه، ضعف‌های جدی در نظام حمایت از مصرف‌کننده و سلامت بازار کسب‌وکار پدید آمد.
9اسفند، روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرصتی است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهیم: «ما در موضوع حمایت از مصرف‌کننده کجای کار هستیم و چرا؟ و باید به کجا عزیمت کنیم و چگونه؟» این مقاله با بررسی ضرورت‌ها و الزامات تغییر رویکردها به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده، به‌دنبال ارائه راهکارهایی برای بهبود این حوزه در ایران است.
ساختار نظارتی موجود در ایران، به‌دلیل نبود یک قرائت جامع از وظایف و اختیارات و وابستگی به دستگاه‌های متعدد اجرایی، از کارآیی لازم برخوردار نیست. برای مثال، نهادهای مسئول نظارت بر بازار، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها هستند و اختیارات محدودی دارند.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات‌متحده، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به‌عنوان یک نهاد مستقل و قدرتمند، اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان دارد (Federal Trade Commission، ۲۰۲۳).
برای بهبود این وضعیت، ساختار نظارتی باید از یک نهاد زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به یک ساختار مستقل و فراوزارتخانه‌ای ارتقا یابد. این نهاد باید اختیارات وسیع‌تری پیدا کند و بتواند به‌عنوان یک مرجع عالی، تمامی حوزه‌های نظارتی، کنترلی، کمی و کیفی را تحت لوای یک سازمان واحد تجمیع کند. این سازمان باید مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کرده و به او پاسخگو باشد.
همچنین، در حوزه مفاهیم و تعاریف نیز باید از غنای کامل و جامعی متناسب با نیازهای ایران برخوردار باشد. بنابراین، تغییر رویکردی و معرفتی به موضوع حمایت از مصرف‌کننده، یک الزام مهم برای عزیمت از نقطه انفعال به جایگاه فعال است. به‌جای گسترش کمی نظارت‌ها، باید از طریق تجمیع امکانات و حذف زواید، ساختار حمایت از مصرف‌کننده را کیفی‌تر و کارآمدتر کرد.
حمایت از مصرف‌کننده: از سنت تا مدرنیته
در گذشته، کسبه با تسلط بر اصول اخلاقی و دینی، حق‌الناس را رعایت می‌کردند و کسب‌وکار آنها برمبنای انصاف شکل می‌گرفت. حدود و ثغور و ضریب سودهای شرعی، آنها را از هرگونه گرانفروشی نهی می‌کرد. اما امروزه این ساختار از بین رفته یا مورد اقبال و سلیقه نیست و ساختارهای جدید و قانونی نیز به‌طورکامل و جامع استقرار نیافته‌اند.
در نتیجه، بازار با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه است؛ سوگندهای خلاف واقع، دریافت سودهای غیرمنصفانه، احتکار و امتناع از عرضه کالا و عدم‌صلاحیت‌های اخلاقی و حرفه‌ای موجب شده است که امنیت کسب‌وکار تا حدود زیادی؛ هم برای کسبه خوشنام و صحیح‌العمل و هم برای جامعه مصرف‌کننده، سلب شود.
حال سوال اینجاست: در این آشفته‌بازار چه باید کرد؟ جامعه مصرف‌کننده و بازار بیش از آنکه نیازمند فعالیت‌های شکلی باشد، نیازمند ایجاد ساختارهای کیفی برای حل معضلات بازار است.
نهاد عالی حمایت از مصرف‌کننده باید مرکز تولید فکر و ایده‌های خلاقانه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی بازار باشد. بازار در حوزه مفاهیم و منابع موثق و کاربردی، نیازمند تعاریف جدیدی از مبانی کسب‌وکار است و این کار باید توسط دانشمندان و نخبگان حوزه مرتبط با حقوق مصرف‌کننده بازتعریف و تکثیر شود.
حمایت از مصرف‌کننده نباید تنها به مفهوم مبارزه با گرانفروشی یا موضوعات مشابه محدود شود، بلکه باید رویکردی نوین را در حمایت از مصرف‌کنندگان از قبل از زنجیره تولید تا مصرف ارائه کند. برای مثال، در اتحادیه اروپا، دستورالعمل حقوق مصرف‌کننده (Consumer Rights Directive) نه‌تنها به مسائل مالی می‌پردازد، بلکه بر شفافیت اطلاعات، حریم خصوصی و ایمنی کالاها نیز تاکید دارد (European Commission، ۲۰۲۳).
انحصار به‌عنوان یک آفت اقتصادی، همواره به ضرر مصرف‌کننده بوده است. ایجاد اقتصاد رقابتی می‌تواند پادزهری برای این مشکل باشد.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، فروشگاه‌های بزرگ نه‌تنها تابع قوانین سختگیرانه حمایت از مصرف‌کننده هستند، بلکه خود نیز به مدعیان حمایت از مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند. برای مثال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای «کوپ» در سوئد با ارائه خدمات متنوع و رعایت حقوق مصرف‌کننده، الگوی موفقی از این رویکرد هستند (OECD، ۲۰۲۲).
در ایران نیز باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که فروشگاه‌های بزرگ و برندهای معتبر به حمایت از مصرف‌کننده تشویق شوند و خود را در این زمینه مسئول بدانند. ایجاد رقابت سالم و کاهش انحصار، نه‌تنها به‌نفع مصرف‌کنندگان است، بلکه به رشد اقتصادی و توسعه بازار نیز کمک می‌کند.
باوجود اینکه حمایت از مصرف‌کننده یک مفهوم اقتصادی مدرن است، اما مبانی دینی و اعتقادی نیز می‌توانند نقشی اساسی در تقویت آن داشته باشند.
مفاهیمی همچون حق‌الناس، انصاف و رعایت عدالت در معاملات، می‌توانند به‌عنوان اصولی فرهنگی در این حوزه مورداستفاده قرار گیرند. برای مثال، در آموزه‌های اسلامی، «الکاسب حبیب‌الله» به این معناست که کسب‌وکار باید برپایه اخلاق و انصاف استوار باشد (Hosseini، ۲۰۱۹).
توسعه مفهوم حمایت از مصرف‌کننده باید همزمان با استناد به اصول علمی اقتصاد لیبرالیسم و بهره‌گیری از مبانی دینی صورت گیرد. این رویکرد دوگانه می‌تواند به ایجاد یک نظام حمایتی جامع و متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی کمک کند.
جمع‌بندی
روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرصتی برای بازنگری در رویکردها و سیاست‌های موجود است. برای تحقق حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان، باید ساختارهای نظارتی را کارآمدتر کرده، اختیارات نهادهای مسئول را افزایش داده و مفاهیم حمایت از مصرف‌کننده را متناسب با نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران توسعه دهیم. اصلاح رویکردها و تمرکز بر اقتصاد رقابتی می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور باشد.
در نهایت، حمایت از مصرف‌کننده نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است که باید با مشارکت همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به‌سرانجام برسد.
