موضوعی که بانک مرکزی در قانون جدید در تلاش برای حل‌وفصل آن است، مربوط به تسهیلات تکلیفی بسیار سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده، قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد که باید این مسیر تسهیل و اصلاح شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود. وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیرسوال می‌رود. قوانین اصلاحی اخیر تنها مربوط به ساختار بانک مرکزی بود، اما تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود.

بخش مهمی از ناترازی به خارج از شبکه بانک ارتباط می‌یابد. یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد. این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله

می‌کند.

 بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ یک‌سری قوانین را تصویب کرد که از برج ۳ امسال اجرایی شده است. در حال ‌حاضر قانون جدیدی بر ساختار بانک مرکزی حاکم است. شورای پول و اعتبار منحل شده، هیات‌عالی آمده که هدف اصلی این تغییرات در قوانین، استقلال بانک مرکزی بوده، اما ظاهرا این استقلال محل چالش شد و بحث بزرگ‌تری پیش آمد و موضوع اقتدار بانک مرکزی مطرح شد.

 به‌گفته افرادی که در این حوزه کار کرده و در واقع طالب عوض شدن قانون بوده‌اند، به‌طورعمده طرح اقتدار بانک مرکزی را به‌عنوان موضوعی اساسی‌تر مطرح کردند و معتقدند؛ این اصلاح، اقتدار را به بانک مرکزی برخواهد گرداند. اگر منظور اصلاح و بازنگری در قوانین بانک مرکزی باشد که یک‌سری قوانین به‌تازگی و از تیر امسال قبل از مستقر شدن دولت چهاردهم وضع شد.

اگرچه بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی تقاضا کرده بود دولت جدید مستقر شود و بعد این اصلاحات در قوانین بانک مرکزی ایجاد شود، اما گویا پذیرفته نشده بود که تأخیری در اجرای قوانین ایجاد شود. بانک مرکزی هم مجبور شد تا قانون را اجرا کند و اکنون در حال اجرای همان قوانین اصلاح‌شده است. تشکیلات نظارتی بانک مرکزی و ساختار نظارتی آن در این قوانین جدید گسترده‌تر  و شورای‌عالی هم حذف شده است و یک‌سری کمیسیون‌ها و شوراهای دیگر هم به مجموعه بانک مرکزی اضافه شده‌اند که مسئولیت اجرا را برعهده دارند. در رابطه با ناترازی‌های مالی و بانکی مسائلی بسیار جدی مطرح است؛ بخش مناسبات بیرون از ساختار کشور و فضایی که باید ایجاد شود تا شبکه بانکی بتواند فعالیت‌های بانکی خود را به‌شکل عادی انجام دهد و هزینه مبادله کشور کاهش پیدا کند. شبکه بانکی ما نسبت به بسیاری از استانداردهای جاری در نظام مالی و پولی بین‌الملل و شبکه بانکی دنیا واقف است و این‌گونه نیست که با فضای نظام بانکی بین‌الملل بیگانه باشد، اما باید مقررات قانونی که در سطوح عالی‌تری مطرح است مانند پذیرش FATFو مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم حل و فصل شود.