ضرورت قانونی تفکیک بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی
متاسفانه قانون‌گذار در شبکه بانکی کشور در مقاطع تنظیم قوانین، آن دقت کارشناسی درباره منابعی که می‌تواند روی آن حساب باز کند را به‌خرج نمی‌دهد.
هدایت تسهیلات تکلیفی با عنوان وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه مسکن و فرزندآوری باید براساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها اتفاق بیفتد و حجم برنامه‌ریزی برای اعطای این دسته از تسهیلات باید براساس منابع ارزان‌قیمتی باشد که در اختیار بانک‌ها است و تعیین‌تکلیف آن هم برعهده قانون است.
متاسفانه قانون‌گذار چندین برابر توان بانک‌های قرض‌الحسنه، تکالیف تعیین می‌کند و باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی شود.
بانک‌ها در قبال هزینه‌ای که برای تجهیز منابع و گرفتن سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، درآمدی کسب نمی‌کنند، این مسئله، ناترازی درآمدی برای بانک ایجاد خواهد کرد.
این ناترازی درآمدی رفته‌رفته باعث می‌شود بانک نتواند هزینه‌های خود را پوشش بدهد و برای بانک زیان ایجاد شود.
این زیان انباشته شده و به‌مرور ناترازی ترازنامه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند.
یعنی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها می‌شود و از طرف دیگر، این موضوع برای بانک‌ها اعسار ترازنامه‌ای ایجاد می‌کند.
باتوجه به اینکه لزوم ایجاد بانک تخصصی در بند الف ماده ۹ از سوی قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است.
۶ دسته بانک اعم از بانک توسعه‌ای، بانک تجاری، بانک جامع، بانک تخصصی، قرض‌الحسنه و تسهیلات پس‌انداز مسکن در قانون تعریف شده است. این تعداد موسسات اعتباری می‌توانند شبکه بانکی را ساماندهی کنند.
به‌عنوان‌مثال در صورتی که بانک تخصصی در حوزه تخصصی خود تامین مالی و سپرده‌گیری انجام دهد و شیوه خودش را داشته باشد، بانک توسعه‌ای در تحقق اهداف توسعه‌ای باید از منابع و بودجه عمومی تامین منابع کند.
بانک قرض‌الحسنه هم تنها به عملیات قرض‌الحسنه خودش بپردازد. در این رابطه قانون‌گذار این برنامه را در تفکیک انواع موسسات اعتباری در نظر گرفته است.
لازمه‌اش این است که بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به طراحی دستورالعمل‌های لازم اقدام و مقررات متناسب با انواع موسسات را تدوین کند.
بانک مرکزی در حال حاضر برای کلیه بانک‌ها به یک شکل مقررات احتیاطی اجرا می‌کند که در صورت تفکیک بانک‌ها لزومی ندارد همه دستورالعمل‌ها به یک شکل اجرا شود.
ترجیح بنده این است که از اصطلاح تسهیلات غیرتکلیفی استفاده نکنم و به‌جای آن از عنوان سایر تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها استفاده کنم.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها شامل همان بنگاهداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای است که بانک‌ها دارند. در این‌باره هم به‌موجب قانون، رفع موانع تولید در ماده ۱۶ و ۱۷ اعلام شده که بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و منابع مردم را فقط در شرکت‌های تابعه خود مصرف نکنند.
تسهیلات تکلیفی چون اهداف حمایتی دارد و در راستای اهداف حمایتی کشور پیش می‌رود، خیلی نگاه درآمدی و پیشبرد اقتصادی ندارد و محتوا و صرفه اقتصادی در آن مطرح نیست.
در کنار این نوع تسهیلات، تسهیلاتی قرار دارد که تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و وقتی بانک‌ها؛ پروژه‌ها، طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند، اثر و رشد اقتصادی برای بانک و کلیت اقتصاد به‌دنبال دارد. مجموعه اینها باعث می‌شود بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که هدف‌شان خلق سود است، بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی داشته باشند که به بازگشت سرمایه و سود بانک منجر شود.
در حال حاضر الزامات قانونی تفکیک بانک‌های تخصصی در برنامه هفتم پیشرفت مطرح و در همین راستا ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شده است و این اتفاق باید رخ دهد، چراکه ضرورت قانونی دارد و باید اجرا شود.
