نصرالله پژمانفر با تأکید بر اهمیت سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت در محل سکونت افراد، به لزوم همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به ویژه بانک‌ها و سازمان ثبت‌احوال، اشاره کرد. وی افزود: بانک مرکزی تصمیم گرفته است که تا پایان آبان‌ماه، دسته‌چک‌ها تنها بر اساس نشانی‌های ثبت‌شده در این سامانه صادر شود و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

وی افزود: این سامانه باهدف بهبود شفافیت و تسهیل فرایندهای مختلف اداری، حقوقی و اقتصادی طراحی شده و نقش مهمی در مقابله با مشکلاتی نظیر احتکار مسکن، عدم شفافیت در نشانی‌ها، و سوءاستفاده‌های احتمالی ایفا می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی است. بسیاری از املاک در کشور به دلایل مختلف از جمله احتکار توسط مالکان یا نبود مکانیزم‌های نظارتی کافی، خارج از چرخه مصرف باقی مانده‌اند.

پژمانفر تصریح کرد: برای تکمیل و بهره‌برداری مؤثر از این سامانه، همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف مانند سازمان آموزش‌وپرورش، بانک‌ها و سازمان ثبت‌احوال ضروری است.

وی در پایان با اشاره به عدم همکاری بعضی از سازمان برای بهبود این سامانه، بیان کرد: به‌عنوان مثال سازمان ثبت‌احوال باید اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار دهد و سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند، ولی تا کنون کمترین همکاری را در مورد سامانه املاک و اسکان داشته و وظایف قانونی خود را انجام نداده است.