باتوجه به خواص مهمی همچون مقاومت به خوردگی، چکش‌خواری و انعطاف‌پذیری بالا، فلز سرب در بخش‌ها و صنایع مختلفی همچون باتری‌سازی، الکترونیک، ساخت تجهیزات نظامی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق آمار، حدود ۹۰ شرکت در ایران دارای پروانه بهره‌برداری تولید شمش سرب (از مواد خام و ضایعات) هستند که به‌دنبال سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی که با هدف کنترل نرخ تورم در جامعه اجرا شده‌اند، هم‌اکنون حدود ۴۰شرکت را می‌توان فعال نامید. از طرفی، ظرفیت اسمی ایجادشده برای تولید این محصول در کشور بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰هزار تن در سال برآورد شده و این در حالی است که میزان تولید واقعی شمش سرب به حدود ۲۰۰ هزار (معادل کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی) می‌رسد. تولید شمش سرب در کشور در حالی با این کاهش چشمگیر مواجه شده است که فعالان صنعت سرب و نیز تنها تشکل تخصصی مرتبط با این صنعت یعنی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران، اشراف کامل بر نقاط ضعف و نیز راهکارهای موجود در حوزه تولید شمش سرب دارند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وضع قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط همچنان بدون مشورت با تشکل تخصصی این صنعت صورت می‌پذیرد و تلاشی نیز از سوی نهادهای ذی‌ربط در راستای مرتفع‌سازی چالش‌های موجود انجام نمی‌شود. این مسئله امروز به مهم‌ترین چالش پیش‌روی شرکت‌های فعال در بخش خصوصی کشور، به‌ویژه تولیدکنندگان شمش سرب تبدیل شده است که ضرورت دارد تصمیمات لازم برای اصلاح این رویه نادرست هرچه زودتر توسط دولتمردان اتخاذ شود. در این بین، نمی‌توان اثر برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست و غیرکارشناسانه همچون ایجاد تعهدات ارزی نابجا، الزام به عرضه در بورس بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، وضع عوارض صادراتی بر شمش سرب، صادرات کنسانتره سرب به‌عنوان مواد اولیه این صنعت و… را نادیده گرفت. متاسفانه باوجود رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های بسیاری که برای رفع این موانع انجام شده، نه‌تنها نتیجه مطلوب حاصل نشده است، بلکه برای مثال امروز شاهد به‌صفر رسیدن صادرات قطعی و عام شمش سرب از کشور هستیم که عارضه مذکور به‌دنبال وضع سیاست غلط رفع تعهد ارزی برای صادرات از محل ورود موقت برای پردازش از سال ۱۳۹۹ گریبانگیر این رویه تجاری نیز شده است و ورود موقت مواد اولیه اصلا ثباتی در سیاست‌گذاری‌های جاری ملاحظه نکرده و همین موضوع باعث کاهش شدید فعالیت واحدهای تولیدی وفق رویه مذکور شده است! در حالی که ایران باتوجه به حجم بالای ذخایر معدنی و همچنین دارا بودن برترین تکنولوژی بازیافت باتری‌های فرسوده بین کشورهای همسایه، تا حدود 4 سال قبل یکی از کشورهای مطرح قاره کهن در صنعت سرب به‌شمار می‌آمد و در بسیاری از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی زبانزد بود که به‌لطف تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست، امروز تمامی بازارهای هدف صنعت سرب از دست رفته است و کشورهای همجوار گوی رقابت را از تولیدکنندگان داخلی ربوده‌اند.

فعالیت واحدهای غیرمجاز، معضل اساسی دیگری به‌شمار می‌آید که امروزه فعالان صنعت سرب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که واحدهای مجاز تولید شمش سرب تحت نظارت‌ها و سختگیری‌های شدید سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌منظور جلوگیری از ایجاد آلایندگی‌های احتمالی صنعت سرب قرار دارند و برای مثال مکلف به پرداخت هزینه گاز مصرفی به مبلغ حدود 3هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب هستند، واحدهای غیرمجاز به‌آسانی و بدون هیچ نظارت زیست‌محیطی در حال فعالیت بوده و هزینه گاز مصرفی خود را حدود ۵۰۰تومان به‌ازای هر مترمکعب پرداخت می‌کنند. از طرفی، باتوجه به اینکه حاشیه سود فعالیت در صنعت سرب به‌شدت کاهش یافته است، واحدهای مجاز تولیدکننده شمش سرب، توانایی رقابت با واحدهای غیرمجاز را از دست داده‌اند و قادر به پرداخت هزینه‌های هنگفت تولید اعم از حقوق نیروی انسانی، بیمه، مالیات و … در مقایسه با هزینه‌های بسیار کمتر تولید در واحدهای غیرمجاز نیستند. لازم به ذکر است که فعالیت این واحدهای غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق دولتی و ایجاد آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی، باعث خارج کردن شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری از مدار تولید شده و بر همین اساس ضرورت دارد که دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه سازمان حفاظت از محیط‌زیست، اقدامات جدی و موثر برای مقابله با فعالیت این واحدها انجام دهند، چراکه فعالیت آنها، به‌مثابه ضربه محکمی به پیکر نیمه‌جان تولید و اقتصاد کشور است و باید تمهیدات لازم با همکاری انجمن شمش سرب و دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی مرتبط اندیشیده شود. در این صورت و در کمتر از 3 ماه، به نقطه‌ای خواهیم رسید که هیچ واحد غیرمجازی در صنعت سرب کشور فعالیت نداشته باشد و میزان تولید واقعی سرب نیز به‌صورت چشمگیری افزایش یابد.

در پایان توصیه می‌شود که مصرف‌کنندگان شمش سرب در داخل کشور (باتری‌سازان و..) اکیدا از منابع غیرمجاز تامین نشده و سرب موردنیاز آنها از طریق واحدهای مجاز تامین شود؛ چراکه تامین سرب از منابع غیرمجاز، منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی خواهد شد و اثرات بسیار مخربی برای تولید ایجاد خواهد کرد. نام‌گذاری اول آذر به نام روز ملی صنعت سرب و روی، رسمیت بیشتری به این صنعت در کشور بخشیده تا در آینده نزدیک بتوانیم شاهد رشد و توسعه آن در کشور باشیم.