باتوجه به ارقام پیش‌بینی‌شده، حدود ۲۲ هزار مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور خواهد شد. ضمن اینکه ما برای پوشش افزایش ۷ درصدی مصرف سالانه و رفع ۱۵هزار مگاوات از ناترازی فعلی به حداقل ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم که مستلزم تامین حداقل ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی طی 5 سال آینده است. در غیر این صورت در سال‌های آتی با  رفع نشدن ناترازی‌ها، با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و کارگری گسترده‌ای مواجه خواهیم شد که حل آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

حالا دولت چهاردهم با انتصاب یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و خبره صنعت برق به‌عنوان وزیر نیرو، امیدها را به رفع مشکلات موجود، پررنگ‌تر کرده است. در حالی که مشکلات، نواقص و موانع به‌درستی مشخص شود و پیامدهای آن با ابعادی گسترده طی سال‌های اخیر خود را نشان دهد، انتظار می‌رود که وزارت نیروی دولت چهاردهم با یک تغییر رویکرد جدی، در گام نخست بخش خصوصی را به‌رسمیت بشناسد، از مشارکت نمایندگان و تشکل‌های صنعت برق در سیاست‌گذاری‌ها بهره بگیرد و برای حفظ ظرفیت‌ها و ارتقای توانمندی‌های این بخش بکوشد.

خروج دولت از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری آن در اقتصاد برق هم یک راهبرد کلیدی است که با امکان عرضه مستقیم برق تولیدی نیروگاه‌ها به مشترکان بزرگ به‌ویژه صنایع قابل‌اجرا است. اگر این امکان برای نیروگاه‌های غیردولتی فراهم شود، آنها قطعا می‌توانند زمینه بازپرداخت اقساط عقب‌افتاده تسهیلات ارزی خود را نیز فراهم کنند.

کارآمدسازی اقتصاد برق، استراتژیک‌ترین انتخاب وزارت نیرو برای عبور از بحران است و بدون تردید نخستین گام برای تحقق این هدف، آزادسازی نرخ سوخت نیروگاه‌هاست. تولیدکنندگان غیردولتی برق از آزادسازی نرخ سوخت به هر بهایی که دولت تعیین کند، استقبال می‌کنند، به‌شرط آنکه وزارت نیرو اجازه دهد کشف نرخ برق در یک مکانیزم عرضه و تقاضا انجام گیرد و نیروگاه‌ها، برق را بدون واسطه‌گری توانیر به مصرف‌کننده واقعی

بفروشند.

به‌جریان انداختن مجدد لایحه رگولاتوری که در ابتدای دولت سیزدهم باوجود تلاش‌های بسیار بخش خصوصی، مجلس، اتاق بازرگانی و شورای رقابت استرداد شده بود هم البته یک اقدام بسیار موثر برای بهبود شرایط صنعت برق خواهد بود.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های قوانین پشتیبانی نظیر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده (۱) قانون حمایت از صنعت برق درباره اجرای طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و... نیز اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاه‌های بخاری هم راهکار دیگری است که امکان‌سنجی‌های آن توسط بخش خصوصی انجام شده و سرمایه‌گذاران در صورت فراهم شدن زمینه‌های قانونی، آمادگی ورود به این حوزه را دارند.

انتظار می‌رود وزیر محترم نیرو با همفکری تشکل‌های بخش خصوصی، تدوین راهبردهای جدیدی به‌منظور تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، پرداخت مطالبات و محاسبه و لحاظ کردن موضوع خسارت تاخیر در تادیه این مطالبات را در دستور کار قرار دهند و از تشدید بحران نقدینگی در صنعت برق کشور پیشگیری کنند.

البته بدون تردید سریع‌ترین و چابک‌ترین راه‌حل برای عدم‌گسترش ابعاد بحران مالی در نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی، ابلاغ سقف نرخ خرید برق و پایه آمادگی است که هنوز هم باوجود گذشت 6ماه از سال بلاتکلیف مانده است. ابلاغ این نرخ و اعمال آن از ابتدای سال، قطعا می‌تواند به احیای توان ازدست‌رفته بخش خصوصی کمک شایانی کند.

صنعت برق ایران باوجود ظرفیت‌های چشمگیرش، به‌واسطه رویکردها و سیاست‌های نادرست، فرصت‌های بسیاری را برای توسعه از دست داده و حالا در میانه یک بحران جدی گرفتار شده که برای رفع آن ناگزیر هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موثرترین، جسورانه‌ترین و هوشمندترین تصمیمات را اتخاذ کنیم و امید آن می‌رود که وزارت نیرو با برنامه‌های خود چنین دیدگاهی را دنبال کرده و تلاش کند نقش خود را به یک متولی کارآمد ارتقا دهد و از تصدی‌گری در اقتصاد برق دست بکشد، در غیر این صورت بی‌تردید انتظار رفع ناترازی فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.