دولت باید با اتخاذ راهکارهای حمایتی به حوزه مسکن وارد شود. در غیر این صورت، اگر سیاست‌های فعلی تغییر نکند، رکود تورمی همچنان بر بازار مسکن حاکم خواهد بود و مردم از فرصت خانه‌دار شدن محروم خواهند ماند. تعداد زیادی از خانوارهای مستاجر در کشور و به‌ویژه در کلانشهرها وجود دارند که نیازمند توجه و تدبیر هستند. تا زمانی که دستان سوداگران از بازار مسکن کوتاه نشود و خانه‌های خالی در اختیار آنها باقی بماند، مسکن به ثبات و آرامش نخواهد رسید.

بانک‌ها نیز در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌اند؛ زیرا در ارائه تسهیلات به متقاضیان موانع زیادی ایجاد می‌کنند و افراد کم‌درآمد با بروکراسی‌های پیچیده‌ای مواجهند. در حالی که ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، همراه با کنترل و تنظیم بازار مسکن از سوی دولت، می‌تواند از آسیب‌های ناشی از سرگردانی سرمایه‌های کلان جلوگیری کرده و آنها را به‌سمت حوزه ساخت‌وساز مسکن هدایت کند. همچنین، کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان یکی دیگر از دلایل کمبود واحدهای مسکونی در کشور است، چراکه افزایش نرخ مصالح ساختمانی و دستمزدها باعث شده انبوه‌سازان از عرضه مسکن فاصله بگیرند و به‌سمت مشاغل دیگر روی آورند.

مشکلات و چالش‌های مسکن ملی در تمامی استان‌ها وجود دارد. عدم‌مشارکت انبوه‌سازان، عدم‌همکاری بانک‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌های مربوطه، 3 عامل اصلی عدم‌موفقیت طرح مسکن ملی به‌شمار می‌روند. این طرح در صورت وجود زیرساخت‌های اجرایی مناسب می‌توانست توجیه‌پذیر باشد. با اینکه مسکن همچنان یکی از کالاهای اساسی در سبد خانوارها محسوب می‌شود، اما در حال ‌حاضر حقوق دریافتی افراد به‌هیچ‌وجه با نیازهای اساسی مانند تامین سرپناه همخوانی ندارد.

 این وضعیت باعث شده است که بسیاری از افراد، به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران، به‌سمت بدمسکنی سوق پیدا کنند، زیرا خانوارها دیگر توان خرید مسکن را ندارند و اجاره‌بها نیز به‌شدت افزایش یافته است. در واقع، این طبقه متوسط جامعه است که به‌دلیل این مشکلات، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است و آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شود. اگر برای این مسائل تدابیر مناسبی اتخاذ نشود، ممکن است به یک بحران بزرگ تبدیل شود.