نه سیاست‌گذاری‌هایی مبنی‌بر محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن ایجاد شده و نه قیمت‌گذاری برای فروش سنگ‌آهن به صنایع فولادی ابلاغ شده است.

به همین دلیل ادعاهایی مبنی‌بر دخالت مجلس در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد درست به نظر نمی‌رسد.

همچنین در ادامه سنگ آهن به دلیل آنکه جزو مواد اولیه زنجیره صنایع فولادی کشور بوده و در رأس فعالیت این صنایع قرار دارد، برای اقتصاد معدنی حائز اهمیت است. بنا بر نظر رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بحث در راستای رفع معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن مطرح شد.

در این راستا تصمیم بر آن شد تا صاحبان معادن و فعالان حوزه معدنی سنگ‌آهن، ابتدا سنگ آهن مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی کشور را به مقدار کافی وارد چرخه صنایع مختلف و بازار بورس کالا کنند و سپس به صادرات آن بپردازند.

به نوعی مجلس شورای اسلامی نیاز کشور را بر صادرات مقدم دانسته و در همین راستا معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن برداشته شد. بنابراین اقدامات مجلس شورای اسلامی در سیاست‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی را نباید دخالت در فعالیت‌های این حوزه دانست.

درباره قیمت‌گذاری در بخش سنگ‌آهن باید خاطر‌نشان کرد هیچ قیمت‌گذاری دستوری از سوی مجلس شورای اسلامی انجام نشده، بلکه در زمینه این موضوع کمیته‌ای با حضور نهادهای بورسی، اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن، نماینده صنایع فولادی، قوه قضاییه و... تشکیل شده است. در این کمیته قیمت‌ها متناسب با شرایط موجود جامعه و بازارهای اقتصادی و معدنی بنا بر نظر نمایندگان بخش‌های نام‌برده و فعالان صنعتی و معدنی تعیین می‌شود. برخی فعالان حوزه معدن سنگ‌آهن به دلیل برداشت غلط از این موضوع، موارد مطرح‌شده را سنگ‌اندازی دانسته و از آن گله‌مند هستند.

اما شایان توجه است که برخی دیگر به قطع منابع مالی که به‌واسطه رانت از شرایط قبلی به‌دست می‌آوردند، معترض هستند‌ چراکه موارد مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر جلوگیری از خام‌فروشی و تعادل قیمت‌ها در بازار، از رانت و دلالی حوزه معدنی جلوگیری کرده و در نتیجه منافع واسطه‌ها به مخاطره افتاده است.

تصمیمات اتخاذ‌شده منعی برای صادرات و همچنین مشکلی برای معاملات بخش معدنی ایجاد نکرده است. موضوعی که مجلس شورای اسلامی عنوان کرده آن است که در زنجیره فولاد باید تا حدی از خام‌فروشی جلوگیری و تعادل بر مراودات اقتصادی این بخش حاکم شود.

ضمن اشاره به اینکه معادن جزو انفال هستند باید تاکید کرد عدم تعادل در این بنگاه‌های مهم اقتصادی سرمایه‌های ملی را وارد جیب دلالان این بخش می‌کند.

ما به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم و برداشتن معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن و همچنین تشکیل کمیته برای ‌قیمت‌گذاری در این بخش در راستای همین مسئله است.

بنابراین مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم به‌ دنبال پیگیری انفال عمومی و دولتی بوده و جزو فعالان یا صاحبان معدنی نیست که تنها به فکر منافع شخصی باشد. در عین حال به ‌دنبال توسعه و آبادانی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله معادن سنگ‌آهن و صنعت فولاد هستیم تا همراه با رونق بیشتر، تولید، معاملات و صادرات این صنعت نیز شفاف‌سازی شود.