سال‌هاست همه از مردم کوچه و بازار گرفته تا مسئولان بالای مملکتی، از انحصار در خودروسازی شکایت دارند و بیش از سی سال است همین مسئولان به جای رقابتی کردن بازار و ایجاد صنعت رقابتی، کاری کرده‌اند که امروز با وجود بیش از سی خودروساز در کشور و رقابت کشنده بین آنها، بیش از هر زمان دیگری احساس انحصار می‌کنیم. کار تا جایی پیش رفته که شورای رقابت رسما در دستورالعمل خود اعلام می‌کند که حتی واردات خودرو انحصاری است و طبق آن به خود و نهادهای مرتبط اجازه دخالت مستقیم و حتی قیمت‌گذاری برای چنین کالایی می‌دهد. به عبارتی خود شورای رقابت، مسئول تحکیم فضای ضدرقابتی و دخالت دولتی و انحصار شبه‌دولتی می‌شود.

اما چرا این‌گونه است؟ واقعیت این است که اولا در ساختار حقوقی و تجاری که حدود یک قرن قبل در ایران برای ورود به عصر مدرنیته طراحی شد، اصولا قانون‌گذاران، تصوری از یک کشور پیشرفته و توسعه‌یافته نداشتند، وضعیت موجود آن زمان را ساماندهی کرده‌اند. در آن زمان، ایران کشوری به‌شدت عقب‌مانده، حتی در منطقه بود و اقتصاد عمدتا مبتنی بر کشاورزی و تجارت سنتی داشت. در دهه ۳۰ و ۴۰ اتفاقات بسیار خوبی رخ داد و به‌تدریج ایران ظاهری مدرن پیدا کرد. البته فرهنگ و مباحث حقوقی متناسب با این اوضاع رشد نکرد. نهایتا در دهه ۵۰ با انفجار درآمدهای نفتی، برنامه‌های توسعه با انحراف سنگین روبه‌رو شد. از منظر جامعه‌شناختی، تفاوت شدید رشد اقتصادی با رشد فرهنگی باعث یک انقلاب بزرگ شد. اما در این انقلاب، صرفا نظام حاکمیتی کلان تغییر کرد و نظام تجاری، سیاست‌گذاری و صنعتی تقریبا بر همان مبانی صد سال پیش ماند. آنچه در این مدت رخ داده، بر پایه‌های نظام سنتی آن موقع اضافه شده و تحول اساسی در آن رخ نداده است. به همین دلیل هرچه جلو می‌رویم و از ابزارهای مدرن‌تر استفاده می‌کنیم، به لحاظ قانونی و تجاری و صنعتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شویم. اتفاقا استفاده از ابزارهای مدرن در تثبیت مسیر غلط یا بهتر است بگویم نامتناسب با شرایط قرن بیست و یکم، دلیلی می‌شود بر عقب‌ماندگی بیشتر از قطار پیشرفت جهانی؛ هرچند ظاهرا نسبت به گذشته خود رشد می‌کنیم. نتیجه آن فرار سرمایه‌ها و در رأس آن، سرمایه‌های انسانی و ژنتیک کشور است که می‌تواند نهایتا افول شدید تمدنی را به‌دنبال داشته باشد.

یک اتفاق مهم که در سال ۱۳۵۷ رخ داد، این بود که عمده متفکران انقلابی آن زمان گرایش به تفکرات کمونیستی داشتند؛ بنابراین قوانینی که روی قوانین قبلی بنا شد، به‌شدت چپ‌گرا، با دخالت بالای دولتی و خلاقیت بسیار کم بود. نهایتا خلاقیت را با انقلابیگری معادل می‌دانستند و در نتیجه هیچ‌گاه خلاقیت در زمینه‌های مختلف سازمان‌یافته نشد. حتی چیزی که امروز به‌نام معاونت علمی و فناوری داریم، یک تقلید کورکورانه از ابزارهای مدرن غربی بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی است؛ بنابراین تزریق هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان، عملا ما حضور آنها را در توسعه کشور به‌طور موثر لمس نمی‌کنیم و این بستر، محملی شده برای رانت‌خواری برخی شرکت‌های بزرگ و آماده‌سازی نخبگان کشور برای خروج موثرتر از کشور.

البته در این حدود بیش از چهار دهه بعد از انقلاب، تفکرات متناقص و متفاوتی به‌طور سطحی حاکم شده و رفته است. لذا هم‌اکنون مجموعه قوانین کشور ملغمه‌ای از راهبردهای متناقص چپ و راست اقتصادی است و همزمان متاسفانه سیاست به بدترین شکل ممکن بر محرک‌های اقتصاد افسار زده‌اند و اجازه هرگونه تحرک تحول‌آفرین را در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو گرفته‌اند.

جالب است، آنجا که شرکتی باید دولتی باشد، خصوصی است و آنجا که باید خصوصی باشد خصولتی یا دولتی است. نمونه آن آموزش و پرورش، بهداشت و... است که حتی جزء اصول قانون اساسی است. برعکس، صنعت خودرو که باید کاملا خصوصی باشد، خصولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود و اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ذیل آن در عمل نادیده گرفته می‌شود.

بارها به انواع سیاست‌های غلط و نتایج فاجعه‌بار آن اشاره کرده‌ام. اما به‌طور مختصر در این مقطع مرور کوتاهی بر چند نمونه مهم ارائه می‌شود. نخستین و مهم‌ترین نمونه قوانین متناقص در صنعت خودرو همین قانون شورای رقابت و به صلیب کشیدن صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری غلط است که بارها را مورد نتایج فاجعه‌بار آن صحبت شده است. بدتر از آن کاری است که اسفند ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت درباره ایجاد سامانه فروش رخ داد و به‌جای تسهیلگری رقابت، باعث کنترل شدیدتر و نامناسب‌تر فروش خودروسازان و تولید و حتی فروش دستوری بود. کافی است نگاهی به آمارهای دو سال اخیر از جهش تولید مونتاژکاران و افت تولید دو خودروساز اصلی که تمام هم‌وغم خود را برای توسعه صنایع داخلی گذاشته بودند، بیندازیم. نمونه دیگر اخیر اجرای قانون حمایت از تولید داخلی به هر نرخ است که نتیجه‌اش این شده که جایی مانند فولاد مبارکه که تنها تولیدکننده ورق فولادی خودرو است، در بورس کالا می‌فروشد و ایران‌خودرو و سایپا که با حداقل ده رقیب داخلی دیگر که پشتشان به شرکت‌های بزرگ چینی گرم است، رقابت می‌کنند، باید با قیمت‌گذاری و فروش دستوری مواجه شوند. جالب است بدانید در همین شرایط فعلی نرخ فروش ورق مربوط بیشتر از نرخ همان ورق از چین باکیفیت بالاتر است. اما صنعت دستش به‌جایی نمی‌رسد. این‌قدر درباره صنعت خودرو همه سم‌پاشی می‌کنند، اما هیچ‌کس نگاه نمی‌کند بانک‌ها چگونه با بازده پایین و هزینه بالا خدمات مالی به تولید می‌دهند. صحبت از فرش قرمز برای واردات خودرو می‌کنند و از آن‌طرف هرچه می‌توانند برای تولید داخلی مانع‌تراشی می‌کنند و زنجیره ارزش را نامتوازن نگه می‌دارند. این نتیجه همان قوانین شبه‌کمونیستی است که از چند دهه قبل به جا مانده و با قوانین شبه کاپیتالیستی دهه‌ها قبل، یک کلاف سردرگم سیاست‌گذاری- قانون‌گذاری ایجاد کرده که همه‌جوره در حال به هم پیچیدن کلاف توسعه است.