با گذشت بیش از ۳۰۰ روز از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده، سرانجام هیات وزیران دولت سیزدهم در اقدام لحظه آخری برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات این خودروها، آستین همت بالا زد و آن گونه که سخنگوی دولت گفته است این اقدام آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور بوده است.

آخرین گام مقابله با انحصار!

به این ترتیب، آیین‌نامه مصوب هیات وزیران برای واردات خودروهای کارکرده هفته گذشته در ۱۰ ماده رونمایی و منتشر شد این تصمیم پس از ۱۰ ماه انتظار در شرایطی عملی می شود که وزارت صمت به‌دلیل کمبود ارز ثبت سفارش خودرو و قطعات را متوقف کرده است؛ گرچه وزیر صمت در پاسخ به جریان توقف ثبت سفارش واردات، این مسئله را مقطعی می داند و مدیر کل دفتر صنایع خودرو با رد هر گونه توقف در ثبت سفارش، از سرعت گرفتن واردات با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی می‌گوید.

و حالا در چنین شرایطی با پاسخ‌های ضد و نقیض مسئولان وزارت صمت به نظر می‌رسد مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو و قطعات و حتی خودروسازان وجود دارد،  سوال اصلی این است که چرا دولت سیزدهم پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی درست در روزهای آخر، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم را ابلاغ کرد؟ و ابهام جدی‌تر اینکه آیا دولت چهاردهم با وجود ابهامات مربوط به آیین نامه ابلاغی می‌تواند مصوبه واردات خودروهای کارکرده را اجرایی کند و تا چه میزان دست دولت آینده برای اصلاح آیین‌نامه خودروهای کارکرده باز است؟

یک ‌بازی دو سر باخت!

 در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با  پرشین خودرو، معتقد است چنانچه دولت چهاردهم این مصوبه را با تمام شروط ابلاغی در آیین‌نامه و ارز اشخاص اجرایی کند، باز هم تقاضای ارز بالا می‌رود که به معنی افزایش قیمت ارز و سپس افزایش قیمت کلی کالاها خواهد بود.

به گفته محمدتقی احمدیان، ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط فعلی یک بازی دو سر باخت است که دولت فعلی برای دولت آینده به ارث می‌گذارد و در صورت عدم‌اجرای درست می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند.

وی در عین حال با بیان اینکه بازار خودرو نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی‌های به‌روز و جدید است، تاکید کرد: البته تامین نیاز بازار نمی‌تواند با خودروهای کارکرده پاسخ مناسبی برای این موضوع باشد. امروز باید توجه بیشتر مسئولان و خودروسازان داخلی به حوزه‌های تحقیق و توسعه در حوزه قطعه‌سازی و نوآوری و سرمایه گذاری در این صنعت باشد که با رفع مشکلات ارزی و تقویت توان مالی مناسب در زنجیره تامین خودروسازان ممکن خواهد بود، نه با واردات خودروهای دست دوم اروپایی و اعمال سیاست‌های دستوری قیمتی و تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودرو کشور. این کارشناس صنعت خودرو همچنین با توجه به اظهارات سخنگوی دولت که اقدام لحظه آخری را آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودرو کشور می‌داند، تاکید کرد: آن چیزی که می تواند با انحصار در بازار خودرو مقابله کند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رفع موانع برای عرضه و تقاضای متنوع به بازار است، در چنین شرایطی است که می‌توان به ایجاد یک بازار رقابتی امیدوار بود. اظهارات این کارشناس صنعت خودرو در حالی بر لزوم رفع موانع تولید برای ایجاد بازار رقابتی تاکید دارد که هفته گذشته نیز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت با توجه به جریان کنونی تقاضا در بازار خودرو و آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها مطرح کرد: وضع کنونی ناشی از ناترازی عرضه و تقاضاست از این جهت تلاش می‌کنیم با رفع موانع، عرضه و تقاضا به بازار متناسب شود و البته اولین کار در این مسیر را با واردات خودروهای نو اجرایی خواهیم کرد. عضو کابینه سیزدهم در واکنش به آیین‌نامه خودروهای کارکرده با بیان اینکه نمی‌گویم که آیین‌نامه تنظیم‌شده برای واردات خودروهای کارکرده بی‌نقص است، اما آیین‌نامه‌ای است که قابل اجراست، خاطرنشان کرد: وزارت صمت به‌دنبال اجرای سریع این آیین‌نامه در سال جاری بوده و دستورالعمل آن هم در حال تنظیم است.

سخن پایانی

اگرچه با اظهارات اخیر وزیر صمت، پالس‌های مثبتی از سوی عضو کابینه دولت سیزدهم درباره امکان تغییر و اصلاح آیین نامه خودروهای کارکرده برای دولت منتخب مخابره شده، اما با این وجود ابلاغ این آیین‌نامه در لحظات پایانی دولت سیزدهم، می‌تواند مسیر سختی را پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دهد.