سنگ‌تمام دولت‌های مختلف برای شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر باعث شده این شرکت‌ها انواع و اقسام تخلف‌ها را مرتکب شوند و باوجود ایجاد نارضایتی مداوم میان شهروندان، آن‌طور که باید به این تخلفات رسیدگی نشود.

یکی از این شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی در جدیدترین تخلف خود، یک موتور منسوخ‌شده را به‌جای یک موتور جدیدتر و گران‌تر استفاده کرده است. این شرکت در طرح فروش سال 1401 اعلام کرده بود که قرار است این محصول با موتور EF7 عرضه شود، اما با رسیدن موعد تکمیل وجه، مشخص شد موتور نصب‌شده روی این خودرو از نوع XU7 ارتقا یافته (!) است.

موتور XU7P در بازار آزاد کمتر از 50 میلیون تومان و موتور EF7 تا 120 میلیون تومان قیمت دارد. نمونه‌های این محصول با موتور EF7 در بازار حدود 120 میلیون تومان از نمونه با موتور XU7P گران‌تر است.

موتور XU7 ازنظر فناوری هم مربوط به 40 سال پیش است و یک موتور پراشکال و منسوخ‌شده به‌شمار می‌رود، اما موتور EF7 مربوط به 20 سال اخیر است و هنوز در بازار طرفدار دارد.

با وجود این اختلاف در قیمت و فناوری، اما این شرکت خودروساز قیمت نهایی محصول با موتور ارزان‌تر XU7P را برای مشتریان کاهش نداده و بدون در نظر گرفتن این اختلاف قیمت، حتی محصول را ۵ میلیون تومان گران‌تر از نمونه مشابه با موتور EF7 عرضه کرده است.

قرار دادن موتور ارزان‌تر به‌جای موتور گران‌تر و درعین‌حال محاسبه قیمت براساس موتور گران‌تر هم نوعی کم‌فروشی و تقلب در معامله است. همچنین این شرکت مشتریان را ملزم به تکمیل وجه برای محصول ضعیف‌تر کرده و متقاضیانی که اقدام به تکمیل وجه نکنند را از فرآیند دریافت خودرو حذف می‌کند. اقدامی که اجبار به خرید محسوب می‌شود.

همه این تخلفات در حالی است که این شرکت مشکلی برای تامین موتور EF7 تعهد شده ندارد، اما از عرضه این کالا امتناع کرده و برای نمونه دوگانه‌سوز هم به بهانه نبود کپسول گاز، دست به احتکار زده و ارائه محصول را متوقف کرده است. در صورتی‌که نبود کپسول گاز CNG به‌دلیل عدم‌تسویه بدهی این شرکت به قطعه‌سازان است.

علت همه این تخلفات را می‌توان در توقف تولید یکی از محصولات این شرکت به‌دلیل عدم‌موفقیت در کسب استانداردهای 85 گانه و بی‌استفاده ماندن موتورهایی که برای این محصول تهیه شده بود، دانست. اواخر سال 1402 شماره‌گذاری این محصول با موتور XU7P به‌دلیل نداشتن برخی از استانداردها متوقف شد. این شرکت هم برای اینکه موتورهای XU7P روی دستش نماند تصمیم گرفت آنها را روی یکی از محصولات دیگر که قبلا تعهد داده بود با موتور EF7 تحویل مشتریان دهد نصب و حتی بعد در رسانه‌ها ادعا کند که محصول جدیدی و حتی چابک (!) را معرفی کرده است!

باوجود ارتکاب تخلفاتی چون تقلب، کم‌فروشی، احتکار و اجبار در خرید، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان دو نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان به این تخلفات هیچ‌گونه رسیدگی نکرده‌اند و دست مشتریان هم به‌جایی بند نیست. ما برای بررسی بیشتر نحوه رسیدگی این دو نهاد، با سامانه ثبت تخلفات وزارت صمت به شماره 124 و سامانه ثبت تخلفات تعزیرات به شماره 135 تماس گرفتیم.

سامانه 124 به‌صورت گویا از ما خواست شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنیم و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال کرد. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می‌شود تا اگر در چارچوب‌های از پیش تعریف شده شکایات باشد، موردبررسی قرارگیرد.

سامانه 135 هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال کرد. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم‌های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم‌ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم‌فروشی و تقلب در کسب می‌شود. روند شکایت در این سامانه به‌شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح‌شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد موردبررسی قرار خواهد گرفت.

تخلف جایگزین کردن موتورهای XU7 و عدم‌تحویل محصول با موتور EF7 از بهمن ماه سال گذشته رخ داده و موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است، اما دو سامانه 124 و 135 هنوز پاسخی به شکایات مشتریان نداده‌اند. عده زیادی از مشتریان هم ممکن است به‌دلیل بی‌اطلاعی از تفاوت این دو نوع موتور اصلا شکایتی ثبت نکنند.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر، معرفی این سامانه‌ها از مصادیق تحقق دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات عنوان شده بود، اما در واقع این سامانه‌ها بیشتر باعث سردرگمی مشتریان و عدم‌پاسخگویی به افرادی که در صدد احقاق حقوق خود هستند، شده است.

دولت جدید علاوه بر رسیدگی به تخلف این شرکت خودروساز در این زمینه، باید در نحوه تعامل سامانه‌های ثبت تخلف و پاسخگویی آنها به شاکیان هم تجدیدنظر جدی کند.