با گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای تمامی وزرای پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم، عملا و رسما آغاز فعالیت این دولت کلید خورد و روزشمار فعالیت آنان برای 4 سال  و به‌عبارتی ـ هزار و 460 روز ـ آینده شروع به کار کرد. از آنجا که خیلی‌ها، عدم‌حضور فراگیر و با درصد بالای مردم را، نتیجه سیاست‌های مغایر با مصالح و خواست مردم در دولت‌های قبلی و بی‌توجهی به ضرورت تحقق یک « دولت ـ ملت » واقعی می‌دانند، ضرورت دارد از همین ابتدای کار، رئیس‌جمهوری و وزرا و مسئولان، توجه به برقراری « خط ربط دولت و ملت » را سرلوحه وظایف و فعالیت‌های خویش قرار دهند. در گذشته‌های دور، به‌دلیل نبود تکنولوژی و محدودیت‌های جغرافیایی و نبود راه‌های مناسب، کمتر می‌توانستند گستره حکومتی خود را، حتی در داخل مرزهای خویش مستحکم کنند. اما با این وجود، سازماندهی سیاسی و سلطه خود را به‌شکل دولت قبایلی، دولت‌شهرها، دولت‌های امپراتوری و دولت‌های فئودالی توسعه می‌دادند. با گسترش شهرنشینی و سرمایه‌داری، علم‌گرایی و عقلانیت، پدیده مدرن دولت ـ ملت را به‌دنبال داشت که با ابزار نوین چاپ و گسترش راه‌ها و توسعه تکنولوژی، همبستگی و نزدیکی بین دولت و ملت و ارتقای رفاه مردم را دنبال می‌کند.

پیداکردن حلقه مفقوده

بنابراین، جا دارد دولت چهاردهم، از همان ابتدای کار خویش، علاوه بر تلاش برای تحقق وعده‌های خویش درباره رفع فیلتر، افزایش سرعت اینترنت، به‌رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت، از این فرصت تاریخی بی‌نظیر ـ که به نامش ثبت شده است ـ نهایت بهره را ببرد و برای تحقق سیاست‌های دولت و آرمان‌های مردم، به‌دنبال تقویت حلقه مفقوده خط ربط بین دولت و ملت باشد؛ بدون شک، این خط ربط و موفقیت در برقراری ارتباط مطلوب با مردم در میان رسانه‌ها ـ مطبوعات و رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی ـ و روابط‌عمومی‌های متخصص و آگاه به اصول ارتباطی نوین نهفته است. نخستین نکته‌ای که می‌بایست موردنظر دولت چهاردهم قرار گیرد، جایگاه و موقعیت مطبوعات در کشور است. به‌عبارتی، باید مشخص شود مطبوعات در کشور ما ـ به‌ویژه برای تحقق توسعه ملی و همه‌جانبه ـ در حال ‌حاضر، چه جایگاهی دارند و در شکل مطلوب، چه جایگاهی باید داشته باشند. پس از گذشت چند دهه، هنوز که هنوز است در مورد جایگاه و موقعیت و نقش و وظایف مطبوعات، یک توافق اصولی و موردپذیرش تمامی نهادهای مربوطه، وجود ندارد و به‌همین‌دلیل هم، هنوز کشور ما فاقد یک « نظام ارتباطی » مدون و مدرن است که پاسخگوی شرایط جدید کشور و جهان باشد؛ متاسفانه، برخوردهای سلیقه‌ای و فشارهای پیدا و نهان فراوان، دلزدگی و عدم‌تمایل اهالی مطبوعات را در پی داشته است و به‌همین‌دلیل، بسیاری از آنان، عطای کار مطبوعاتی را به لقایش بخشیده‌اند و در نتیجه، شاهد آن هستیم هر روزه، دکان چند روزنامه و نشریه و... تخته می‌شود. دولت چهاردهم باید بداند مطبوعات، چشم بینا و شاخک حسی جامعه به‌حساب می‌آید که می‌تواند بهترین خط ربط بین دولت و ملت باشد و نقش موثر و آگاه‌کننده‌ای در این زمینه ایفا کند. باید برخوردهای سلیقه‌ای را کنار گذاشت تا روزنامه‌نگاران، به‌خاطر ایفای وظیفه اصلی خویش درباره انعکاس یک رویداد یا فساد، گرفتار داغ و درفش نشوند و بتوانند با شجاعت، حرف مردم را از زبان مطبوعات بزنند. فرهنگ‌ساز باشند و در تقابل جدی با جامعه بسته و تک‌صدایی، بتوانند ضمن افزایش آگاهی مردم، دولت را در مسیر تحقق توسعه فراگیر کشور یاری برسانند.

لزوم حفظ خط ربط

امید می‌رود در دولت چهاردهم، دیگر کسی یا نهادی، مانع ایفای مسئولیت‌ها و وظایف مطبوعات نشود. دیگر کسی یا نهادی، مطبوعات را مجبور به سانسور یا خودسانسوری نکند که تجربه ثابت کرده است تضعیف یا حذف خط ربط مهمی به نام مطبوعات، جز گسترش فضای ناامیدی و دلسردی نسبت به اقدامات و برنامه‌های دولت، می‌تواند موجب بروز بحران‌های شدید اجتماعی و سیاسی نیز بشود؛ فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و برخی کشورهای خودکامه عربی در دهه‌های اخیر، نمونه بارز بی‌اعتبار شدن کارکرد مطبوعات، نبود امکان ایفای مسئولیت مطبوعات و در نتیجه، کدر شدن رابطه میان دولت و ملت به‌شمار می‌رود. نکته اصلی دیگری که می‌بایست موردتوجه دولت چهاردهم و وزرا و مدیران آن قرار گیرد، دوری از انتصاب مدیران روابط‌عمومی، براساس رابطه‌های فامیلی و جناحی است. روابط عمومی هر سازمان و مجموعه‌ای، علاوه بر وظیفه برقراری ارتباط مابین سازمان و مخاطبان آن و برقراری ارتباط درون‌سازمانی، به‌عنوان مشاور مدیریت، وظیفه رصد کردن مشکلات و بحران‌ها و ارائه طریق به مدیریت را هم برعهده دارد. به‌همین‌دلیل، استفاده از کارشناسان و متخصصان روابط‌عمومی و ارتباطات در چنین جایگاهی، می‌تواند خط ربط خوب و مناسبی برای هر مجموعه‌ای به‌شمار آید و در بزنگاه‌های حساس، با استفاده از شیوه‌های ارتباطی مناسب، نجات‌دهنده هر سازمان و تشکیلاتی باشد. نکته دیگر این است که رئیس‌جمهور، وزرا و دیگر مسئولان، می‌بایست با روابط عمومی و کارکردهای آن آشنا باشند تا بتوانند به اهمیت تاثیر و نقش روابط‌عمومی، در بهبود و رشد و توسعه سازمانی پی ببرند.

این مهم، بیشتر از همه‌جا می‌بایست در سطح دولت به‌چشم بخورد. روابط‌عمومی دولت، ویترین ماهیت و سیمای دولت مستقر به‌شمار می‌رود و انتخاب فردی شایسته و متخصص در این جایگاه، می‌تواند کار رئیس‌جمهوری برای ارتباط با مردم و رسانه‌ها را آسان‌تر کند. به هر روی، می‌توان کشور را به یک مجتمع مسکونی بسیار بزرگ، مردم را به ساکنان این مجتمع و دولت و رئیس‌جمهوری را، به هیات‌مدیره و رئیس هیات‌مدیره این مجتمع تشبیه کرد که با رأی ساکنان، عهده‌دار سامان دادن و رتق و فتق امور هستند. پس طبیعی است، رئیس و هیات‌مدیره، می‌بایست با آگاهی از خواسته‌های ساکنان و در راستای تحقق آن، برنامه‌ریزی و حرکت کنند. در این صورت، نمی‌توان بین ساکنان مجتمع، تبعیض قائل شد و برای اقلیت، حق بیشتری در نظر گرفت. اگر دولت می‌خواهد که مردم، پشتیبان او باشند و در بزنگاه‌های گوناگون، از او حمایت کنند، علاوه بر تقویت همه‌جانبه خود، می‌بایست با وفاق ملی و دیدن و اجرای خواسته‌های اکثریت ملت، با استفاده از خط ربط مناسب، مردمی قوی را در کنار خود داشته باشد.