دولت به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و موسسات قرار دارد. دستیابی به دولت پاسخگو و مسئولیت‌پذیر مستلزم بکارگیری سازکارهای مدیریتی و اداری صحیح از جمله اعتماد و پذیرش صلاحیت‌ها و واگذاری اختیارات به اشخاص حقیقی و حقوقی شایسته و سرانجام حمایت گسترده در عمل است تا بدین‌ترتیب اجزای دولت با توانمندی و استقلال بتوانند به وظایف و تکالیف خویش به بهترین نحو عمل کنند.

پس از هر انتخابات ملی که موکد مشروعیت و ثبات نظام سیاسی مستقر، تمامیت سرزمینی و تامین مصالح عمومی آن کشور از دیدگاه بین‌المللی است، مطالبه ملی دستیابی به رشد اقتصادی و شناخت عوامل ملی و بین‌المللی موثر بر آن بیش از پیش مطرح می‌شود. در دنیایی که از اقتصاد نفتی عبور و کشورهای زیادی برنامه‌های خود را برای ورود به اقتصاد مبتنی بر دانش پایه‌گذاری کرده‌اند، فناوری و نوآوری از جمله عناصر اصلی و درون‌زای توسعه اقتصادی محسوب و دانش به‌عنوان یکی از اجزای تولید، از عوامل موثر در رشد اقتصادی بلند مدت کشورها شناخته می‌شود.

آگاهی و اهتمام دولت منتخب بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ایجاد تنوع صادراتی در کالاهای دانش‌محور با نرخ تمام‌شده مناسب، کیفیت بالا و دارای توان رقابتی در بازارهای جهانی و ... ، زمینه تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور در افق گام دوم انقلاب و کاهش وابستگی کشور به واردات اقلام راهبردی را فراهم می‌کند. از این‌رو قاطعیت، دقت و سرعت عملکرد اقتصادی و سیاسی تعدادی از معاونان و وزرای رئیس‌جمهور، نظیر معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان نماینده مستقیم رئیس‌جمهوری در امور علم و فناوری که جریان‌دهنده اصلی اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود و وزرای صمت، علوم و تحقیقات، بهداشت، امور خارجه و ... به‌عنوان حامی و پشتوانه جریان اقتصاد دانش‌بنیان بسیار حائزاهمیت است.

بر همگان مبرهن است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها از طریق به‌حداقل رساندن نقش دولت‌ها در اقتصاد حاصل می‌شود. در کشور ما نیز مهم‌ترین موانع بخش تولید و در کل اقتصاد کشور را می‌توان با کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی نظیر قیمت‌گذاری دستوری در تمامی زمینه‌های کالا، خدمات و منابع انسانی و همچنین اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی تشکل‌های این بخش نظیر اتاق‌های بازرگانی مرتفع کرد.

در سال‌های گذشته با همکاری‌های گسترده و تنگاتنگ بدنه دولت همچون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و تامین مالی نوین در اکوسیستم دانش‌بنیان ذیل قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب موجود نظیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان پررنگ‌تر شده و همچنین جریان ارتقای توان رقابتی تولیدات و خدمات داخلی، تکمیل زیرساخت‌های آزمایشگاه‌های مرجع و نهادهای صدور گواهی انطباق برای ورود به بازارهای بین‌المللی شتاب گرفته است.

در صورت استمرار و گسترش این همکاری‌ها و تعاملات در دولت چهاردهم می‌توان امیدوار بود که با برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، شاهد افزایش پیچیدگی محصولات دانش‌بنیان، کاهش نرخ تمام‌شده تولید، صادرات محصولات و افزایش نقش‌آفرینی و سهم اقتصاد دانش‌بنیان از رشد اقتصادی کشور باشیم. بدیهی است باوجود تلاش‌های مستمر و چندین‌ساله معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هنوز بخش‌هایی از زیست‌بوم نوآوری از نقصان سیاست‌های حمایتی و تعارض‌ها و تناقض‌هایی در قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین کمبود آگاهی درباره ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود در این زیست‌بوم رنج می‌برد که با راهبری، آگاهی‌بخشی و حمایت این نهاد می‌توان کمبود سیاست‌ها و قوانین در زمینه جلوگیری از خام‌فروشی، جلوگیری از واردات و بکارگیری محصولات و خدمات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، کمبود قوانین در راستای حمایت از مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود را برطرف کرد.

در این راستا طی یک سال اخیر اقداماتی نیز درباره تهیه پیش‌نویس سند نقشه‌راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد توسط این نهاد انجام شده که در صورت تصویب در دولت پیش‌رو، تمامی ارکان توسعه دانش‌بنیانی را پوشش داده است.

از منظری دیگر این معاونت به‌دلیل ارتباط مستقیم با جامعه نخبگان و کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوآور می‌تواند در آگاهی بخشی درباره اهمیت بکارگیری نخبگان و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در نهادهای دولتی، صنایع بزرگ و متوسط، در حفظ این سرمایه‌های انسانی ارزشمند در کشور عزیزمان و همچنین افزایش بهره‌وری این بنگاه‌ها تاثیرگذار باشد. به‌طورهمزمان، پیش‌بینی پلتفرمی برای بهره‌گیری از دانش فنی و مهارتی نخبگان ایرانی خارج از کشور و سایر کشورها، گام موثری در ارتقای سطح دانش و فناوری اکوسیستم دانش‌بنیان محسوب می‌شود که با همکاری بخش خصوصی قابل‌انجام است.

در پایان نظر به جایگاه مهم و تاثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان پل ارتباطی نظام آموزش عالی و صنایع و همچنین بدنه حساس و جوان اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور، امید است در کابینه منتخب رئیس‌جمهور، استمرار تقویت جایگاه این معاونت موردتوجه ویژه قرار گرفته تا از شتاب ایجادشده در فرآیند دانش‌بنیان شدن اقتصاد کاسته نشود.