رئیس‌جمهور منتخب در برنامه‌های انتخاباتی خود از امکان واردات خودرو صحبت کردند. براین اساس، انتظار می‌رود نگاه دولت جدید به انجام واردات از مسیر درست باشد. در کل موضوع واردات خودرو را در چند سناریو می‌توان دید. واردات خودرو تا قبل از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌خوبی انجام می‌شد. در این سال‌ها، واردات خودروهای لوکس برای دهک‌های بالای درآمدی انجام می‌شد که البته تعداد آنها محدود بود. مسئولان و متولیان صنعت خودرو موظفند شرایط را برای تامین نیاز قشرهای گوناگون فراهم کنند و بر همین اساس به واردات منظم و برنامه‌ریزی‌شده تاکید می‌شد. رویکردی که در گذشته درباره واردات خودرو در کشور دنبال می‌شد، تامین تنها ۴ تا ۵ درصد نیاز بازار با واردات بود و ۹۵ درصد باقیمانده با تولیدات داخل یا در قالب سی‌کی‌دی و مونتاژ تامین می‌شد. اگر دولت چهاردهم، واردات خودرو را در قالب پوشش دادن نیاز این قشر از جامعه دنبال کند، یک سناریوی منطقی است. در مقابل این سناریوی منطقی، یک سناریو دیگر داریم به‌عنوان آزاد شدن بدون محدودیت واردات خودرو.

بازار خودرو ما سالانه به عرضه ۲ میلیون خودرو نیاز دارد تا به یک نقطه سربه‌سر با تقاضا برسد و عرضه با تقاضای واقعی برابر شود. در این نقطه، حاشیه بازار، واسطه‌گری و دلالی از بین خواهد رفت. با در نظر گرفتن نرخ متوسط مثلا ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو وارداتی، در این صورت نیاز به اختصاص ۴۰ میلیارد دلار از بودجه نفتی و ارزی کشور به واردات خودرو داریم. این سناریو با توجه به مشکلات ارزی کشور و مهم‌تر از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، یک سناریوی مردود و باطل است.

این پیشنهاد یعنی امیدواری به اینکه نظر دولتمردان دولت جدید در این مسیر قرار بگیرد. نخست باید توجه داشت که این سناریو برای شرایط تحریم قابل اجر و دفاع است. براساس این سناریو می‌توان در راستای برنامه‌های واردات خودرو قراردادهایی با کشورهایی که حتی در شرایط تحریم نیز مبادلات تجاری به کشورمان دارند مانند چین منعقد کنیم و مهم‌تر اینکه در این قراردادها امکان واردات قطعه منفصله (سی‌کی‌دی) و مونتاژ وجود داشته باشد. واردات خودرو کامل (سی‌وی‌یو) در این سناریو جایی ندارد. ما در داخل خودروسازان و مهندسان متخصص و توانمندی داریم که می‌توانند نقش موثری در تولید خودرو داشته باشند.

تولید و مونتاژ خودروهای باکیفیت و به‌روز نوعی انگیزه و رغبت بین خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند و بخش زیادی از تقاضای بازار پاسخ داده می‌شود. این رویکرد از دیدگاه کلان اقتصادی به رشد ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و رشد صنعت کمک کرده و نوعی حمایت از قطعه‌سازان داخلی ایجاد می‌کند تا قطعات را بومی‌سازی کرده و قطعات بروزرسانی شده تولید کنند و... این سناریو، یک سناریو محکم است که می‌توان روی آن تکیه کرده و به صنعت خودرو کمک کرد بتواند عقب‌ماندگی که در بحث کیفیت و بروزرسانی دانش فنی دارد را با قراردادهای مناسب جبران کند. در داخل زمینه برای تولید فراهم است، پس اینکه واردات را بدون برنامه و محدودیت آزاد کنیم، نه منطقی است و نه درست.

امیدواریم با شروع دولت جدید شاهد گشایش‌های بین‌المللی و اقتصادی در سطح کلان باشیم که در ادامه ارتباطات بین‌المللی شکل بگیرد تا در آینده، نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور بتوانند در قالب قراردادهای مشترک، در تحقیق‌و توسعه و تولید همکاری داشته باشند؛ موضوعی که تا پیش از تحریم‌ها در صنعت خودرو شاهد آن بودیم و با غول‌های خودروسازی امکان تولید مشترک و همکاری داشتیم. امیدواریم این هدف محقق شود تا صنعت خودرو بتواند در فرصت ایجادشده تولیدات باکیفیت بالا و تیراژ اقتصادی داشته باشد و خود را به صنعت خودرو جهان نزدیک کند. در این میان، قطعه‌سازان هم می‌توانند به زنجیره تامین بین‌المللی بپیوندند و با توجه به اینکه در برنامه هفتم هم امکان صادرات خودرو و هم صادرات ۲۰ درصد قطعات تکلیف شده، ارزآوری داشته باشند.

کشور ما به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند بسیار موردتوجه کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی باشد. در حال‌حاضر این فرصت به ترکیه داده شده است. این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار تنها از فروش خودروهای مونتاژی در قرارداد با کشورهای عمدتا اروپایی درآمد دارد که بخشی از آن هم به‌دلیل محدودیت‌هایی است که طی این سال‌ها برای ایران ایجاد شده است.

هر گامی در صنعت خودرو، از واردات گرفته تا تامین قطعه باید با هدف کمک به صنعت خودرو باشد. اگر سازوکاری برای صنعت خودرو تعریف می‌شود، هدف نهایی کلیت صنعت خودرو و ارتقای کمیت و کیفیتی آن به‌طور همزمان و در یک قالب منطقی و اقتصادی درست باشد.

: قوای محرکه پیشران اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌روند و تمام کشورهای دنیا به اهمیت این بخش پی‌برده‌اند. یکی از بخش‌هایی که به صنعت خودرو و قوای محرکه کشور ما آسیب‌زده، تحریم‌هاست و تنها با گشایش‌هایی در این بخش و برقراری روابط بین‌المللی است که به‌طور قطع می‌توانیم شاهد تحولات مثبتی در صنایع استراتژیک کشور و از جمله صنعت خودرو باشیم.