مدت‌هاست داستان واگذاری شرکت‌های خودروساز دولتی شنیده می‌شود، اما هنوز اجرایی نشده است و البته متولیان امر در این زمینه بهانه‌های گوناگونی هم مطرح می‌کنند. به‌عنوان نمونه این‌گونه مطرح می‌کنند که نخست باید درباره سهام شرکت‌های تودلی تصمیم‌گیری شود یا در مواردی به زیانده بودن دو خودروساز بزرگ اشاره می‌کنند. با این همه شاهد اقدام خاصی درباره موارد یادشده هم نیستیم. باتوجه به عملکردی که تاکنون در این زمینه شاهد بوده‌ایم، به‌جرأت می‌توان گفت اراده جدی برای واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ وجود ندارد. دولت‌های گوناگون مستقیم و غیرمستقیم همواره سعی داشته‌اند دو خودروساز بزرگ را به‌عنوان حیاط خلوت خود نگه دارند. درحال‌حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو و چون خصولتی هستند و مدیران آنها، اختیارات زیادی دارند، مشکلات آنها چندبرابر شده است. معضل وجود نیروی مازاد در این دو شرکت بزرگ، تنها یک نمونه از پیامدهای مدیریت نادرست حاکم بر این بنگاه‌هاست.

در میان عوامل گوناگون، نبود اراده برای واگذاری اصلی‌ترین عامل به نتیجه نرسیدن واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ است. اگر مشکل قانونی وجود داشت، به‌راحتی می‌شد آن را برطرف و نسبت به واگذاری نهایی دو خودروساز بزرگ اقدام کرد. واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ نیازمند عزم، اراده و جرأت برای اجرای آن است؛ در غیر این صورت، محقق نخواهد شد. وقتی بدنه صنعت تمایلی به خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها ندارد، به‌طبع تلاشی هم برای واگذاری آن انجام نمی‌شود. اگر دولت قصد اجرایی کردن این برنامه را دارد باید جسارت داشته باشد و به نرخ از دست دادن محبوبیت خود، آن را عملیاتی کند. البته هیچ‌کدام از دولت‌های ما تاکنون چنین جسارتی نداشته‌اند. دولت انگلیس با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بخشی از محبوبیت خود را از دست داد، اما فضای باز اقتصادی ایجاد کرد. در کشور ما هم دولت تنها به نرخ از دست دادن محبوبیت خود می‌تواند خصوصی‌سازی را به نتیجه برساند. البته روند آن فرازونشیب‌های زیادی خواهد داشت. واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ به‌معنای این نیست که دولت آنها را به حال خود رها کند. پس از واگذاری نقش دولت، کنترل‌کنندگی و پایشگری است. بر این اساس باید هیات مدیره طبق قانون انتخاب و سیاست‌های این صنعت تعیین شود. دولت هم به‌جای دخالت در انتخاب مدیران و قیمت‌گذاری و مانند آن باید برنامه‌های خودروسازان را پایش کند. درباره اینکه مطرح می‌شود دو خودروساز بزرگ، خریدار ندارند و به همین دلیل خصوصی‌سازی آنها به نتیجه نرسیده هم واقعیت این است که این موضوع ربطی به توان بخش خصوصی ندارد و به وضعیت خاص صنعت خودرو ما برمی‌گردد. باوجود نظام قیمت‌گذاری دستوری، فضای صنعت خودرو ما برای فعالیت بخش خصوصی مناسب نیست. قیمت‌گذاری دستوری یک مانع جدی در واگذاری خودروسازی‌ها ایجاد کرده است. باوجود نظام قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ورود به این بخش بالاست. قطعا بخش خصوصی برای خرید واحد تولیدی که نرخ محصول آن را بخش دیگری تعیین می‌کند، ورود نخواهد کرد. به‌تازگی دخالت دولت در صنعت خودرو به حدی زیاد شده که حتی قیمت‌گذاری به محصولات بخش خصوصی نیز تعمیم یافته و دولت به‌طور مشخص تعیین می‌کند خودروهای تولیدی این شرکت‌ها از چه طریقی و در چه سامانه‌ای به فروش برسند. این موضوع به‌حدی بغرنج شده بود که اگر شورای رقابت قیمت‌های جدید را تایید نمی‌کرد، به‌طور قطع شرکت‌های مونتاژکار بخش خصوصی، عطای فعالیت در این صنعت را به لقای آن می‌بخشیدند. در کل دخالت دولت در این صنعت روزبه‌روز در حال افزایش است و مادامی‌که این دخالت‌ها ادامه دارد، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت، چراکه عملا با نهادها زیادی درگیر خواهد شد که نشان می‌دهد فضا برای سرمایه‌گذاری امن نیست. در نهایت اینکه دولت باید رویه‌اش را در صنعت خودرو تغییر دهد. باوجود اینکه تعداد زیادی خودروساز بخش خصوصی داریم که رقابت خوبی بین آنها برقرار است و نرخ محصولات آنها نیز تا چند ماه قبل در فضای رقابتی تعیین می‌شد، عملا دولت دخالت خود در روند فعالیت آنها را شروع کرده که این دخالت‌ها را به‌تدریج بیشتر هم خواهد کرد. با این شرایط حالاحالاها امیدی به واگذاری خودروسازی‌ها نیست، چراکه در دولت و حاکمیت نه‌تنها اراده‌ای در انجام واگذاری‌ها وجود ندارد، بلکه دولت به‌دنبال این است که دخالت‌هایش در این بخش را بیشتر کند. به‌طورکلی واگذاری با رویکرد کنونی و اینکه توان علمی انجام این کار در بدنه دولت وجود ندارد، چندان موفقیت‌آمیز به‌نظر نمی‌رسد. از طرفی هم افراد رانت‌جو و سوداگر به‌قدری در این صنعت نفوذ کرده‌اند که عملا اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند. وقتی یک شرکت دولتی با رقمی جزئی خصوصی‌سازی و به حال خود رها شود، نتیجه آن فاجعه‌ای است که درباره هفت‌تپه شاهد بوده‌ایم. خصوصی‌سازی رویه خاص خود را دارد و باید در سیستمی درست انجام شود تا به نفع کشور باشد. درست این است که واگذاری سهام با برنامه مشخص، نرخ واقعی و براساس عملکرد خریدار به‌صورت پلکانی انجام شود. شرکت‌های بخش خصوصی در همه جای دنیا همیشه تحت نظارت دولت‌ها فعالیت می‌کنند و خصوصی بودن به‌معنای آزاد بودن کامل آنها نیست. در کل اگر خصوصی‌سازی در چارچوب درست آن انجام شود، به نفع صنعت خودرو و در سطح کلان اقتصاد ما است، اما باتوجه به اینکه دانش و سواد آن در کشور ما وجود ندارد، بهتر است انجام نشود.

سهام دولتی خودروسازان باید به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل و شرکت خصوصی باید همواره ازسوی دولت کنترل و پایش شود تا طبق برنامه‌ای که مشخص و اعلام کرده پیش برود. تاکید می‌کنم خصوصی‌سازی تنها در روند درست و با کمک متخصصان به نفع صنعت خودرو خواهد بود.