دولت سیزدهم در حالی در دوران کرونا شروع به‌کار کرد که دنیا به‌تدریج با این اپیدمی کنار آمده بود. در این دوره، کمبود تراشه باعث مشکلات اساسی در تولید خودرو در جهان شده بود. نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم وزیری باتجربه و قوی بود، اما همین قدرت و تجربه باعث شد مغرور شود و هیجان‌زده به مجلس وعده‌هایی فراتر از واقعیات و توانمندی‌ها بدهد. وزیر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، نخست مشکلات را به گردن مدیران دولت قبلی انداخت و سال ۱۴۰۱ را با تسلط کامل شروع کرد. رئیس‌جمهوری هم ۸ فرمان هیجان‌انگیز مردم‌پسند صادر کردند؛ در حالی که حساب بعضی جاها را نکرده بودند.

سال ۱۴۰۱ با کاهش مشکل کمبود تراشه در جهان شروع شد و با یک تغییر راهبردی، دیگر خودرو ناقص تولید نشد که مسئولان آن را به‌حساب توانمندی خود گذاشتند. در نهایت با زحمت‌های زیاد، تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که وزیر قول افزایش بیش از ۵۰ درصدی تولید خودرو را داده بود. نرخ خودرو‌های تولیدی با تورم بالا نرفت و با مدیریت بهتر صنعت، زیان کاهش یافت، اما وزیر قول ۱۵ درصد کاهش نرخ را داده بود که متاسفانه در این زمینه هم زحمات تیم جدید نادیده گرفته شد. قرار بود قیمت‌های بازار تعدیل شود. وزیر نمی‌توانست درباره مشکلات کلان‌تر مانند افزایش نرخ ارز در بازار کاری کند، اما مردم افزایش نرخ خودرو در بازار را از چشم وزیر دیدند.

قرار بود میلیاردها دلار بلوکه‌شده کشور از جمله ۷ میلیارد دلار مسدودشده در کره جنوبی آزاد شود. وزیر هم با تمام قدرت رفت تا خودروهای باکیفیت زیر ۱۰ هزار دلار وارد کند، اما متاسفانه نه تخصیص و تامین ارز به ایشان مهلت داد و نه شرکت‌های معتبر خارجی با ایران همراهی کردند؛ بماند که همزمان یک تورم حدود ۵ تا ۱۰ درصدی هم در جهان نمایان شد. مجلسی‌ها هم تا توانستند امتیاز گرفتند و در نهایت کاری کردند که وزیر صمت با دست خودش طرح واردات خودرو دست دوم را به مجلس ارائه کند، اما این اقدام هم او را ماندگار نکرد. واقعا این وزیر عزیز زحمت زیادی کشید، اما با وعده‌های بیجا، هم برکنار شد و هم نارضایتی مردم از صنعت خودرو را بیشتر کرد.

البته داستان به همین‌جا ختم نشد. سال گذشته قرار بود طبق دستور رئیس‌جمهوری، سهام دولتی دو خودروساز بزرگ واگذار شود. در ابتدای سال هم، وزیر اقتصاد جلساتی متعدد برگزار و حتی تا نیمه سال به‌طور جدی موضوع را دنبال کرد. همگان متوجه شدند رقم سهام تودلی دو خودروساز بیشتر از سهام رسمی دولتی است. مع‌ذلک اعوان‌وانصار وزیر صمت، با نگاه‌های متفاوت به بهانه‌های گوناگون و البته آگاهانه جلوی واگذاری سهام دولتی و حتی اجرای درست قانون تجارت و قوانین سهام تودلی را گرفتند. هرچند سهام تودلی حق رأی ندارد، اما دولت به این موضوع وقعی ننهاد. ادعا شده بود دولت قانونگراست و طبق قانون قرار بود زیان واردشده از محل قیمت‌گذاری دستوری به دو خودروساز جبران شود و هیات مدیره ایران‌خودرو در این زمینه رسما اقدام کرد تا طبق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴، زیان را به‌حساب دولت واریز کنند. البته دولت زیر بار این حرکت قانونی نرفت و زیان به خود خودروساز بازگشت و سهام بیش‌ازپیش سقوط کرد. پس دولت در این زمینه هم نتوانست کاری کند.

دولت سال پیش نه‌تنها دست از سر دو خودروساز خصولتی برنداشت، بلکه شروع به ایجاد مزاحمت برای بخش خصوصی کرد و در نهایت در پایان سال، در کنار قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی، فروش خودروسازان یادشده را هم در دست گرفت. البته دولت ادعا می‌کند فقط نوبت‌دهی را در دست گرفته، اما تا حالا ندیده بودم جایی در دنیا برای نوبت‌دهی و قرعه‌کشی، نفری ۱۰۰ میلیون تومان، بیش از ۱۰ برابر حداقل حقوق یک کارگر، از مردم ودیعه بگیرند. جالب‌تر اینکه قرار بود با واردات خودرو، یک بازار رقابتی ایجاد کنند، اما دولت برای نوبت‌دهی آن هم نفری ۵۰۰ میلیون تومان گرفت که هنوز بعد از ۴ ماه از شروع سال، تکلیف آنها هم مشخص نشده است. دولت در انتهای سال در حالی که ادعا می‌کرد قرعه‌کشی حذف شده و برای نوبت‌دهی این مبالغ را از مردم گرفته، با قرعه‌کشی پشت‌پرده، نوبت‌های تا ۲ سال دیگر را تعیین کرد و خودروسازان را بدون اینکه قرارداد مشخصی با مشتریان داشته باشند، بعضا تا حدود ۳ سال آینده متعهد کرد.

مشکلات صنعت خودرو در دولت سیزدهم به همین‌جا ختم نشد. از آذر ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمد، قرار بود نرخ خودرو در خودروسازی‌ها، به‌طور عادلانه به‌روز شود. خیلی بازی‌ها به‌ویژه جلسه‌بازی‌ها رخ داد که کاری انجام شده باشد. حتی این جلسه‌بازی‌ها به فروش برخی خودروها به بورس کالا هم کشیده شد و عده‌ای را مدتی سر کار گذاشتند. در نهایت در بهمن ۱۴۰۱، در کمال ناباوری، شورای رقابت با قدرت به میدان بازگشت، اما نه‌تنها مشکل قیمت‌گذاری دو خودروساز را حل نکرد، بلکه رسما خودروهای مونتاژی و حتی وارداتی را مشمول قانون انحصار و قیمت‌گذاری اعلام کرد و از این طریق سال ۱۴۰۲، نه‌تنها با یک فضای کسب‌وکار رقابتی در صنعت خودرو آغاز نشد، بلکه یک دوران جدید کاملا سوسیالیستی با انحصار کامل دولتی آغاز شد و تقریبا تمام بازار رسمی خودرو تحت کنترل دولت در آمد؛ هرچند در واقعیت، هیچ‌گاه دولت نمی‌تواند بازار آزاد را ببندد و آنچه تحت کنترل دولت در آمد، شرکت‌های رسمی و عملکردهای شفاف اقتصادی صنعتی به‌معنای فراری دادن سرمایه از بخش شفاف اقتصاد به بخش‌های غیرشفاف آن بود.

اگر مشکلات کمبود برق و گاز و آب را هم کنار بگذاریم و بقیه مشکلات مانند ورشکستگی دو خودروساز، تورم بالای ۶۰ درصد و کمبود نقدینگی و سرمایه در صنعت خودرو، امسال با تمرکز مثال‌زدنی بر رفع موانع واردات خودرو نو و دست دوم، می‌رویم که کلا صنعت خودرو را زیرورو کنیم و با واردات گسترده خودرو مملکت را از دست صنعتگران و کارآفرینان گرفته و تقدیم دلالان، به‌ویژه دلالان تحریم کنیم. مطمئنم وزیر جدید با درایتی که دارند، با برنامه‌های متهورانه جلوی این روند تخریبی را خواهند گرفت و تمام تلاش خود را خواهند کرد تا مسیر توسعه را اصلاح کنند.