در سال ۱۴۰۱ تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، وارد میانگین تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شد. این اتفاق در حالی افتاد که افزایش نرخ مصالح ساختمانی در کشور امری همیشگی بوده و از طرف دیگر، نرخ تمام ‌ شده مسکن نیز بالا رفته است و در نتیجه، سازندگان مسکن باید نسبت به ساخت ‌ وساز مسکن رغبت داشته باشند، اما وعده ساخت یک ‌ میلیون واحد مسکونی، بازار ساخت ‌ وساز مسکن را از ریل خارج کرد.تمام بخش خصوصی که تولید مسکن در کشور را برعهده داشتند، سرمایه خود را با شعارهای تبلیغاتی دولت مبنی بر ساخت یک ‌ میلیون مسکن در سال، از بازار مسکن خارج کردند و در نتیجه آن، تولید ما در سال ۱۴۰۱ نصف شد.دولت ‌ ها در کوتاه ‌ مدت نمی ‌ تواند وضعیت بازار مسکن را سروسامان دهند، بلکه برنامه ‌ ریزی ‌ ها و کارهایی که می ‌ شود تا ۵ سال آینده بر بازار مسکن تاثیر خواهند گذاشت. مسکن چیزی نیست که آن را یک ‌ ساله برنامه ‌ ریزی کنیم و گندم نیست که امسال کاشته و سال دیگر برداشت شود.دولت باید هرچه سریع ‌ تر تمام ابزار ‌ های مالی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود. این اقدام تا ۵ سال آینده نتایج خوبی بر بازار مسکن می ‌ گذارد و تورم بخش مسکن تا حدودی کنترل می ‌ شود، اما تا زمانی که وضعیت بازار مسکن به همین شکل است، تورم بازار مسکن از تورم کل جلو خواهد زد و اوضاع روز به روز وخیم ‌ تر خواهد شد.تناسب ‌ سازی عرضه و تقاضا یکی از اصولی ‌ ترین اقدامات در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ‌ ها در بازار مسکن است، زیرا در سال ‌ های اخیر به ‌ دلیل انباشت تقاضا در این بخش، نرخ زمین و مسکن رشد بی ‌ سابقه ‌ ای را تجربه کرده و از کنترل خارج ‌ شده است.بخش مهمی از راهکار جلوگیری از افزایش نرخ مسکن در متعادل ‌ سازی عرضه و تقاضا است.

افزایش نیاز انباشت ‌ شده مسکن در سال ‌ های گذشته، زمینه ‌ ساز رقم ‌ های بزرگ و باورنکردنی به ‌ عنوان نرخ زمین و مسکن شده است؛ به این خاطر، شاهد افزایش نرخ مسکن در ماه ‌ ها و سال ‌ های گذشته هستیم. در نتیجه، رویکردهای درست حمایت از بخش خصوصی می ‌ تواند سرآغاز خوبی برای کنترل نرخ مسکن به روش درست اقتصادی باشد، زیرا بازار مسکن نیز شبیه سایر بازارها به قیمت ‌ گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین توجهی نمی ‌ کند.در دهه ‌ های گذشته همواره تاکید شده است که کشور به تولید سالانه یک میلیون خانه نیاز دارد. در حال ‌ حاضر این هدف توسط دولت سیزدهم نیز دنبال می ‌ شود. تولید 4 میلیون مسکن در 4سال یعنی یک بیست ‌ وپنجم واحدهای مسکونی کل کشور که ۴ درصد می ‌ شود. این 4 میلیون واحد به فضاهای جانبی و زیرساخت نیاز دارد. در واقع، شما می ‌ خواهید ۴ درصد در کل کشور توسعه عمرانی ایجاد کنید؛ این هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد باشد.اتفاقی که در راستای تولید مسکن افتاده، نوید این را می ‌ دهد که همواره بخش خصوصی متولی تولید مسکن در کشور بوده است، حتی مسکن مهر که توانست بسیاری از مردم را خانه ‌ دار کند نیز، با حمایت دولت از بخش خصوصی اجرایی شد و دولت این واحدها را نساخت، بنابراین برای جلوگیری از چالش ‌ هایی که می ‌ تواند کمبود و گرانی مسکن در جامعه ایجاد کند، دولت باید گام ‌ های سریع و همه ‌ جانبه ‌ ای برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل همه مسیرهایی که منجر به رشد سرعت کار بخش خصوصی می ‌ شود، بردارد.