تبانی برای گرانی
هادی خرسند-خبرنگار
دلالی در لغت به معنای واسطه گری و دلال در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۳۳۵ از قانون تجارت بدین شکل تعریف شده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند».
طبق ماده ۳۳۷ قانون تجارت دلال باید در کار و موضوع موردمعامله نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار ببرد، در نتیجه وظیفه اش، تشریح جزئیات راجع به معامله است. به موجب ماده ۳۴۳ قانون تجارت دلال باید جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کند، بنابراین ماده قانونی «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او می شود، نیست». این در حالی است که اگر به وظیفه خود عمل نکند و طرفین یا شخصی را که به واسطه دلال با طرف مقابل معامله می کند، از جزئیات معامله آگاه نکند و در پی آن، برای شخص ضرری ایجاد شود، می توان دلال را طرف معامله قرار داد و خسارت وارده را از او دریافت کرد. همچنین ماده ۳۴۴ قانون تجارت تصریح می کند: «دلال درخصوص ارزش و جنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است».مدت ها است که یکی از دلالی های پرسود و جذاب، دلالی مسکن است، در حالی که بازار مسکن طی این سال ها با افزایش قیمت های نجومی به بازاری پرتنش و درعین حال کم تقاضا تبدیل شده است؛ اما در این بین، هستند افرادی که یا ناچار هستند درگیر چالش های بازار مسکن شوند یا برای آنها نانی حسابی دارد. این موضوع در حالی است که دلالان مسکن هر روز با ترفندهای بسیاری به میدان می آیند تا همین قیمت هایی را که لحظه ای تغییر می کنند، تکانی دهند تا جیب آنها پرپول تر شود، در نتیجه این روزها خانه ها به نرخ خون خریدار تمام می شود و گویی آش کشک خاله ای است که به پای آنها نوشته شده است. دلالان برای دریافت این هزینه های گزاف به سراغ راه های مختلفی می روند که یکی از راه های مرسوم بین دلالان و مشاوران املاک که به وفور دیده می شود و بلای جان این روزهای بازار مسکن شده است، روش ۲ قولنامه ای و ۳ قولنامه ای است. در این روش، واحد مسکونی توسط دلال خریداری می شود و با چند معامله مکرر و صوری بین اعضای بنگاهی که دلال با آن کار می کند، نرخ خانه افزایش می یابد، در نتیجه واحد مسکونی با قیمتی نه چندان منصفانه و چندین برابر ارزش واقعی ملک به فروش می رسد. روش دیگری که می توان به آن اشاره کرد، درج آگهی برای فروش آپارتمانی است که به طورحقیقی وجود ندارد. در واقع، مشاوران و دلالان املاک با درج آگهی فروش آپارتمانی که به طورحقیقی در بازار وجود ندارد، سعی می کنند تا منطقه موردنظر خود را به نرخ دلخواه خود برسانند. سپس در آن منطقه شروع به فعالیت با قیمت های موردنظر خود می کنند که این امر سبب تنش و تورم بی رویه در بازار مسکن شده است. به عقیده کارشناسان و فعالان این حوزه، متاسفانه سیاست ها و اقداماتی که نهادهای مسئول برای جلوگیری از این اقدامات انجام داده اند، ثمربخش نبوده اند و دلالان ملکی بیش ازپیش به کار خود ادامه می دهند و هر روز جیب آنها پرپول تر می شود. معضلی که دلالان املاک با این اقدامات ایجاد می کنند، موجب تنش در بازار مسکن می شود که در ظاهر تنها برای به دست آوردن کمیسیونی بیشتر از فروش آپارتمان است؛ اما در اصل، این اقدام باعث افزایش بی رویه و غیرکارشناسانه نرخ ملک می شود. متاسفانه دلالان بازار مسکن و چالش هایی که به واسطه آنها ایجاد می شود،مانند توده سرطانی بدخیم به بدنه جامعه چسبیده است و روزبه روز نیز بزرگ تر می شود، در نتیجه شاهد رشد روزافزون نرخ مسکن هستیم و دیگر، خرید خانه تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است. در حال حاضر باید به فکر راه چاره ای برای حل این موضوع بود. این در حالی است که در این اوضاع اقتصادی، مسئولان و نهادهای نظارتی اقدامات بسیاری را برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار مسکن و تثبیت نرخ انجام داده اند،اما تمامی این راهکارها تنها مسکنی موقتی است، چرا که دلالان و مشاوران املاک پس از روی کار آمدن هر قانونی روز دیگر خود را با اقداماتی به روزتر آغاز می کنند. این اثرات منفی حاصل وجود دلالان بازار مسکن، به دلیل وجود قوانینی درباره دلالی مسکن و املاک است که به درستی در جامعه اجرا نمی شود یا مجازات افرادی که مانع نظم و امنیت روانی جامعه هستند، به خوبی اجرا نمی شود. ختم کلام اینکه شاید این بازار نیز مانند سایر بازارها اجرای بد یک قانون خوب را بهانه ای برای نبود نظارت می کند.
