مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره ‌ خوردن فعالیت ‌ های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت ‌ وخیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ‌ ویژه در دو دهه اخیر بوده و به ‌ دلیل دو عامل تاثیرگذار که به آنها اشاره می ‌ شود بر شدت مشکلات افزوده شده است. عامل اول، فقدان برنامه ‌ های راهبردی دائمی است که باوجود ۶ برنامه پنج ‌ ساله توسعه اقتصادی، با اعمال سلیقه ‌ ها و علایق دولت ‌ ها بعضا تغییر کرده یا عملا کنار گذاشته و کمتر اجرایی شده است. نبود برنامه ‌ های راهبردی اقتصادی سبب شد همه شئونات و خط ‌ مشی فعالیت ‌ های اقتصادی کشور دچار سردرگمی و گسست برنامه ‌ های توسعه ‌ ای شده و دور باطل را در اجرای برنامه ‌ ها طی کند. هر دولتی، فارغ از برنامه ‌ های پنج ‌ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه ‌ های میانبر، سلیقه ‌ های اجرایی خود را در قالب قانون بودجه سالانه دنبال کرده است. متداول بودن این رویه، ضرر و زیان زیادی به برنامه ‌ های راهبردی توسعه ‌ ای کشور وارد کرده است. عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست ‌ های اقتصاد کلان بوده که گاهی حتی خلاف جریان آب شنا کرده و خلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است؛ بنابراین اقتصاد ایران ضمن اینکه فاقد یک افق بلندمدت در اجرای سیاست ‌ های راهبردی خود بوده، گاهی در روزمرگی به ‌ معنای عام حرکت کرده و با نوعی از بحران ‌ زدگی در روش و اجرا و اداره و مدیریت مواجه بوده است. همان ‌ طور که اشاره شد، باوجود تدوین و تصویب ۶ برنامه پنج ‌ ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی مانند سند چشم ‌ انداز ۲۰ ساله و اصول کلی نظام، کمتر براساس برنامه ‌ های راهبردهای مورداشاره عمل شده است. برای این غفلت ‌ هاست که اقتصاد ایران در مقاطع گوناگون با نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیدا تحت ‌ تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک ‌ های گوناگون قرار گرفته و عکس ‌ العمل تندی نسبت به این شوک ‌ ها نشان داده است. در تصمیمات مدیریتی خلق ‌ الساعه، تغییرات دائمی مقررات و شتابزدگی در حل معضلات اقتصادی، نه ‌ تنها منفعت بلندمدت موردتوجه قرار نگرفته، بلکه صرفا به فروکش ‌ کردن موقتی بحران دل خوش می ‌ شویم و موجب ایجاد عدم ‌ تعادل در دیگر فعالیت ‌ های اقتصادی متاثر از این تغییر رویه ‌ های ناگهانی شده ‌ ایم. در این میان، نه ‌ تنها سیاست ‌ های درونگرا و داشته ‌ ها و ظرفیت ‌ های داخلی موردتوجه قرار نگرفته، بلکه خود را به وعده ‌ های همکاری شرکت ‌ های چندملیتی خارجی دلخوش کرده ‌ ایم. دولت ‌ های قلدر و مزاحم خارجی، در جوش همکاری ‌ های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه به بهانه ‌ های گوناگون، خلل و وقفه وارد کرده ‌ اند. تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه ‌ های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۱۳۹۷ مزید بر علت شده و بسیاری از ذخایر ارزی و طلاهای کشور بر اثر این بی ‌ تدبیری ‌ ها صرف گروهی فرصت ‌ طلب شد. تجارب حاصل از عملکرد دولت ‌ ها در گذشته، نشان داده، اغلب اقدامات دولت ‌ ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، انفعالی بوده و بیشترین انرژی و توان صرف خنثی ‌ سازی بحران ‌ ها و مشکلات به ‌ وجود آمده در ضمن کار شده، اما به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. وقتی بسیاری از وقت دستگاه حاکمیتی صرف بررسی مشکلات پیش ‌ آمده و رفع مشکل وقایع پیش ‌ بینی ‌ نشده و اموری که اغلب به کاهش اثرات بحران ‌ ها و پدیده ‌ های آزاردهنده اختصاص دارد، می ‌ شود، فرصت ‌ های بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه ‌ های راهبردی توسعه ‌ ای از بین می ‌ رود. گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت ‌ ها تا حدودی از شدت بحران ‌ ها کاسته، اما در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه ‌ شده کشور تاثیر قابل ‌ ملاحظه ‌ ای نداشته و فقط معضلات پیش ‌ آمده را موقتا رفع کرده است. برای همین، گاهی به ‌ اشتباه، کارآیی دولت ‌ ها را صرفا در حل بحران ‌ های حادث ‌ شده ارزیابی می ‌ کنند. بنابراین ضمن مشهود بودن معضل فقدان برنامه ‌ های راهبردی در نظام ‌ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به ‌ ویژه در دو دهه گذشته، کم ‌ وبیش با بحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست مواجه بوده ‌ ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفا به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین تاثیر را در سایر نهادهای جامعه مانند نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، اشاره کنیم. اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب ‌ دیده و فقدان برنامه ‌ های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در ۴ دهه گذشته بوده است. شوک ‌ های متعدد ارزی و قیمتی از جمله مسائلی بوده که در دو دهه اخیر تقریبا در دولت ‌ ها نمود بارزی داشته است. اثرات این تصمیمات را در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده ‌ ایم. معضلات اقتصادی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع نابرابر درآمدها بین دهک ‌ های دهگانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی ‌ رویه بانک ‌ های خصوصی و موسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک ‌ ها، بدهی ‌ های دولت به بانک مرکزی و بانک ‌ ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، اعمال و مداومت تحریم ‌ های حداکثری اقتصادی، مالی، پولی و ارزی، بیمه ‌ ای و افزایش ریسک ‌ های مالی و بیمه ‌ ای بر اثر اقدامات تحریمی امریکا و متحدان او به ‌ ویژه در ۲ ، ۳ سال گذشته، به ‌ عنوان عوامل ایذایی در مسیر رشد سرمایه ‌ گذاری و رشد اقتصادی از جمله معضلاتی است که کشور دست ‌ کم در دو دهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.