قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره در 16 بهمن ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و 3 اسفند ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون، قانون ‌ گذار تمهیدات بسیار خوبی برای رفع موانع و تسهیل امور حوزه کسب ‌ وکار پیش ‌ بینی کرده و در این زمینه وظایف و الزاماتی نیز برای دستگاه ‌ های اجرایی مقرر کرده است. همچنین براساس این قانون، بیش از ۲۴ بخش دولتی و وابسته به دولت موظف شده ‌ اند به ‌ منظور شفاف ‌ سازی سیاست ‌ ها و برنامه ‌ های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری، هرگونه تغییر سیاست ‌ ها، مقررات و رویه ‌ های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه ‌ های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در سال ۱۳۹۳ ، یک ماده دیگر (ماده ۳۰ ) به این قانون اضافه و براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری معاونت ذی ‌ ربط رئیس ‌ جمهوری حداکثر 6 ماه پس از لازم ‌ الاجرا شدن آن قانون، با استفاده از ظرفیت ‌ های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب ‌ وکار» اقدام کند. همچنین دستگاه ‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف شدند پیش ‌ نویس آیین ‌ نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ‌ ها وجود داشته باشد. از طرف دیگر، دستگاه ‌ های اجرایی مکلف شدند هرگونه آیین ‌ نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. براساس آن، یک سال پس از لازم ‌ الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ هستند.

باوجود اهمیت قانون موصوف و 2 ماده ذکرشده، متاسفانه تاکنون توجه لازم به اجرای مطلوب آن معطوف نشده است. همچنین باتوجه به اینکه یکی از اهداف مهم در این قانون تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق ‌ الساعه و لزوم اطلاع فعالان محیط کسب ‌ وکار از هرگونه تغییر در سیاست ‌ ها و رویه ‌ های اقتصادی در زمان مقتضی است، با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، هنوز برخی مشکلات در اجرای آن دیده می ‌ شود. در مجموع، توجه نکردن به ماده ۲۴ این قانون، سبب ایجاد مشکلات عدیده ‌ ای در سال ‌ های اخیر برای ثبات و امنیت اقتصادی شده است. در واقع، این حکم قانونی نیز عملا بلااجرا باقی مانده و تقریبا هیچ دستگاه اجرایی در تنظیم، تصویب، ابلاغ و اجرای مصوبات خود به آن توجهی نمی ‌ کند. براساس این ماده، مدت زمان تغییرات ‌ باید به صورتی باشد که بخش ‌ های مختلف اقتصادی بتوانند برنامه ‌ ها و فعالیت ‌ های خود را براساس آن تنظیم کنند و اطمینان خاطر برای ایشان به ‌ منظور ادامه فعالیت ‌ های اقتصادی به وجود آید.

بر این اساس، در مرداد ۱۴۰۱ مرکز پایش محیط کسب ‌ وکار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جدولی حاوی ۲۷ مورد از سیاست ‌ هایی که تغییرات ‌ شان قبل از اجرا باید اعلام شوند با پیشنهاد زمان مقتضی موضوع ماده ۲۴ تهیه و به اتاق ایران ارسال کرد. در بررسی جدول پیشنهادی، 4 ردیف از موارد مطرح شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشمول قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی بود که دخل و تصرف در آنها مستلزم نظر قانون ‌ گذار است. باتوجه به فرآیند قانون ‌ گذاری در جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ و اجرای آن، طبیعتا زمان لازم برای تصمیم ‌ گیری در زمینه شرایط بعد از اجرای قانون وجود دارد، ضمن اینکه قانون ‌ گذار نیز در صورت لزوم مهلت مشخصی برای اجرای قانون پیش ‌ بینی می ‌ کند؛ بنابراین پیشنهاد شد این 4 مورد از موارد دریافت ‌ شده ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف شود و موارد دیگری برای درج در جدول پیشنهادی به آن وزارتخانه پیشنهاد شد.

براساس جمع ‌ بندی نظرات تجمیعی فعالان اقتصادی، جدول پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 3 بخش اساسی کلیات موضوع، تغییر برخی ردیف ‌ های جدول پیشنهادی و اضافه کردن ردیف ‌ های جدید اصلاح شد. در بسیاری از موارد مورد بررسی تغییر زمان اعلام قبل از اجرا توسط اتاق ایران پیشنهاد شد تا بخش خصوصی و صاحبان کسب ‌ وکار فرصت لازم برای وفق دادن شرایط خود با قوانین جدید را داشته باشند.

در بین موارد بررسی شده، مسئله تعیین نرخ ارز از جمله مواردی بود که تعیین مهلت برای اجرای آن بسیار لازم دیده شد، زیرا اجرای همزمان نرخ ارز بلافاصله بعد از اعلام بانک مرکزی، براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مانعی بزرگ برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است و کلیه بخش ‌ های اقتصادی کشور در صورت اجرا نشدن آن با مشکلات خاص مواجه خواهند شد. سیاست ‌ های ارزی که بانک مرکزی در حال ‌ حاضر اجرا می ‌ کند در زمینه تامین و تخصیص ارز و دستورالعملی ‌ هایی است که بر ثبت سفارش و ارقام صادراتی اثرگذار خواهد بود. از طرف دیگر، نرخ ارز از مهم ‌ ترین مولفه ‌ های تعیین ‌ کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم ‌ ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریع بر تولید داخلی کشور می ‌ گذارد. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می ‌ یابد، اما هزینه ‌ های تولید هم به ‌ شدت رشد می ‌ کند. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می ‌ شود و هزینه ‌ های تولید نیز کاهش می ‌ یابند. افزایش هزینه ‌ های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ‌ ها و اختلال در سیستم خرید و معاملات اقتصادی از مهم ‌ ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به ‌ دلیل حجم بالای نیاز با مشکل مواجه می ‌ شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه این موضوع به ‌ شدت بر تمامی بخش ‌ های اقتصادی اثر می ‌ گذارد، تغییرات نرخ ارز ‌ باید در بازه زمانی طولانی ‌ تری نسبت به زمان پیشنهادی آن وزارتخانه اعلام شود.

بر این اساس، اتاق ایران پیشنهاد کرد سیاست ارزی بانک مرکزی همزمان با اجرا اعلام نشود و زمان پیشنهاد شده حداقل ۶ ماه قبل از تصمیم ‌ گیری اعلام شد، زیرا براساس آنچه گفته شد، این موضوع سبب می ‌ شود صاحبان کسب ‌ وکار بتوانند برنامه ‌ ریزی در امر واردات و صادرات داشته باشند.

در نهایت، جدول اولیه، تصحیح و جدول جدیدی با ۵۳ ردیف تهیه و به آن وزارتخانه ارجاع شد. براساس موارد مطرح ‌ شده در آن، لازم است این جدول در شورای گفت ‌ وگو مطرح، مصوب و اعلام شود. این موضوع نیز براساس تبصره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب ‌ وکار است. براساس این تبصره، هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت ‌ وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می ‌ کند. امید است این موارد به ‌ زودی اجرایی شود، زیرا اجرایی شدن آنها سبب جلوگیری از تصمیمات خلق ‌ الساعه و بهبود محیط کسب ‌ وکار خواهد شد.