طرح‌های مبارزه‌محور بیشتر نقش تسکینی دارند
امیرحسین صیرفی-عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات‌خودرو تهران
سالی دیگر طی شد و سال نو از راه رسید. همه ما به هنگام حلول سال جدید، دعای سلامتی و حال خوب برای یکدیگر می‌کنیم، شاید امسال بهتر باشد دو دعای دیگر هم اضافه کنیم و آنها «ثبات» و «آرامش» هستند. از صمیم قلبم علاوه‌بر سلامتی و حال خوب، سالی با ثبات و آرامش برای همه هموطنان عزیزم آرزو می‌کنم.
ورود به سال جدید بهانه‌ای شد تا مروری داشته باشیم بر اتفاقاتی که در یک دهه گذشته ثبات و آرامش را از بازار‌های ما سلب کرد و به‌ویژه تاثیرات زیادی بر نحوه شکل‌گیری ساختار بازار قطعات یدکی خودرو گذاشت. این عوامل و اتفاقات را می‌توان بهطور کلی به دو دسته عوامل خارجی و داخلی تقسیم‌بندی کرد. عوامل خارجی آنهایی هستند که نه‌تنها کنترل آنها در اختیار ما نیست، بلکه دولت هم نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر آنها داشته باشد. عوامل داخلی هم آنهایی هستند که توسط خودمان و نظام قانونگذاری کشور بر بازار تاثیر می‌گذارند و مهم‌تر اینکه چون این قوانین از سوی نهاد‌های مختلف بدون پیروی از یک راهبرد مشخص و به صورت جزیره‌ای وضع می‌شوند، اثرات مخرب‌تری نسبت به عوامل بیرونی دارند.
یکی از مهم‌ترین عوامل خارجی، سریال طولانی برجام است؛ توافقنامه‌ای که یک دهه است بالا و پایین‌های زیادی را تجربه کرده و اثرات مخرب زیادی بر بازار گذاشته است. نوسان نرخ ارز، تحریم فروش نفت که درآمد‌های کشور را به‌شدت کاهش داده، تزریق ریسک به بازار، رونق قاچاق، رونق کالای بی‌کیفیت و تقلبی از مهم‌ترین تاثیرات مخرب این مذاکرات بوده و سایه آن هنوز از سر این بازار کم نشده است. به دلیل اینکه در شرایط تحریم، مشکلات زیادی برای تامین وجود دارد به نظر می‌رسد منبع تامین اینکه قاچاق یا رسمی و باکیفیت یا تقلبی تامین شود زیاد مهم نبوده که باعث شده بعضی ضدارزش‌ها جای خود را به ارزش دهند و حالا که به نوعی این روند به عادت تبدیل شده، تغییر آن نیز خیلی سخت خواهد بود.
اما عوامل داخلی که کم هم نبودند را می‌شود این‌گونه برشمرد؛
- ریشه‌ای‌ترین این عوامل نداشتن یک راهبرد جدی و مشخص برای جمع‌آوری، پالایش، پایش و تحلیل آمارهاست. آمار واردات، آمار تولید، آمار مصرف و انواع آمارهایی که یا اصلا جمع‌آوری نمی‌شوند یا اگر هم جمع می‌شوند، قابل‌اتکا نیستند و بعضا اگر قابل‌اتکا باشند در دسترس قرار نمی‌گیرند و محرمانه تلقی می‌شوند. هنوز به این باور نرسیده‌ایم که تا نتوانیم چالش‌ها را اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم و مادامی‌که نتوانیم برای مشکلات برنامه‌ریزی کنیم نمی‌توانیم آنها را مدیریت کنیم؛ بنابراین چاره کار، جهاد آماری است.
- به رسمیت نشناختن نیاز، یک معضل بزرگ دیگر است. همیشه تولید‌کنندگان و واردکنندگان به‌جای اینکه در نظام تامین یار و یاور یکدیگر باشند، مرتب با هم در تقابل هستند، یکی می‌گوید من تولید‌کننده هستم و باید واردات را مسدود کرد، دیگری می‌گوید تولید ایرانی کم‌کیفیت است و کفاف نیاز ما را نمی‌دهد و باید وارد کرد. اینکه کدام درست می‌گویند را تا زمانی‌که نیاز واقعی کشور به قطعات ناوگان خودرو ۲۲ میلیونی کشور را نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توان قضاوت کرد. لازمه این اندازه‌گیری هم داشتن آمار درست و قابل‌اتکاست. دهه گذشته، نه‌تنها گامی برای حل این مشکل تعریف نشد، بلکه اساسا به نظر می‌رسد این موضوع در دستور کار هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای هم قرار نگرفته است.
- شفاف‌سازی کسب‌وکارها، از جمله روندهایی است که از سال ۱۳۹۲ طی ابلاغ رهبر معظم انقلاب و برای مبارزه با اقتصاد پنهان و قاچاق تبیین شد. این این طرح، یکی از الزامات مهم بازار است اما به دلیل طولانی شدن روند طراحی و پیاده‌سازی آن اکنون به مرحله‌ای رسیده که بدون آموزش و آگاهی دادن کافی به مخاطبان به مرحله اجرا رسیده، در حقیقت به مرحله‌ای که امسال می‌تواند موجب اتفاقات ناخوشایندی در بازار شود. بازار هنوز آماده اجرای این طرح نیست اما قانونگذار مصر است که باید اجرا شود، اجرایی که نه با راهبرد همراهی، بلکه با راهبرد مبارزه تعریف شده است. تجربه نشان داده طرح‌های مبارزه‌محور بیشتر نقش مُسکن دارند تا درمان‌کننده. این طرحی که می‌تواند کمک‌کننده باشد ممکن است در این مرحله بیشتر مخرب شود. راه‌حل رفع این معضل، تعامل واقعی با بازار و صاحبان کسب‌وکار است، نه نشستن در اتاق‌های دربسته و وضع قوانینی که با حقایق جاری همخوانی ندارند. نزدیک یک دهه انرژی، زمان و پول مصرف شده اما این نسخه‌ای نیست که به این راحتی‌ها بشود برای همه بازار‌ها پیچید، هر بازاری مشخصات و ساختار خاص خودش را دارد و این قبیل طرح‌ها باید برای هر صنف
«صنفی‌سازی» شوند.
اگر بخواهیم درباره ناکارآمدی‌ها و اثرات آن بر بازار‌ها و اقتصاد آنها بنویسیم، نوشتنی زیاد است اما به‌نظر می‌رسد در دهه گذشته کارنامه موفقی در شکل‌دهی ساختار بازار قطعات یدکی خودرو نداشته‌ایم و باید از تجربه‌های دهه گذشته بیاموزیم و دهه پیش‌رو را با برنامه‌های دقیق‌تر و هدفمندتری پیش ببریم. تجربه اشتباه را دوباره تجربه کردن خطاست.
