صنایع غذایی و آشامیدنی (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) در سال ۱۳۹۷ سهم حدود ۱۱ درصدی از ارزش ستانده ۱۲ درصدی از ارزش‌افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم ۱۸.۲ درصدی از تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۸.۱ درصدی از اشتغالزایی صنعت، ۵.۶ درصدی از صادرات صنعتی، ۱۰.۹۵ درصدی از ارزش تولیدات صنعتی و ۱۲ درصدی از هزینه تحقیق‌وتوسعه کل صنعت داشته است. بررسی آمار صنایع ۱۰ نفرکارکن و بیشتر صنایع غذایی و آشامیدنی نشان می‌دهد در دوره 1397-۱۳۹۰، میزان ارزش‌افزوده این صنعت رشد ۲۹.۴ درصدی، اشتغال رشد ۷.۶ درصدی، صادرات مستقیم رشد ۳۰.۳ درصدی، تعداد کارگاه‏ها رشد ۹.۸ درصدی، ارزش تولیدات رشد ۲۸.۴ درصدی، ارزش فروش رشد ۲۸.۹ درصدی، تشکیل سرمایه ثابت رشد ۳۵.۷ درصدی، جبران خدمات رشد ۲۷.۳ درصدی و هزینه تحقیق و توسعه رشد ۳۴.۱ درصدی داشته است.

نکات کلیدی

- زنجیره ارزش صنایع غذایی یک زنجیره «مبتنی بر بازار» است که شرکت‌های اصلی خریدار آن در کشورهای پیشرفته مانند خرده‏فروشان، بازاریاب‏های تجاری، صاحبان برند و شرکت‌های تجاری هستند. این خریداران تولید جهانی را در رابطه با مشتریان نهایی از یک سو و صنایع محلی در کشورهای در حال توسعه را از سوی دیگر هماهنگ می‌کنند.- بیشترین ارزش‌افزوده در صنایع غذایی در انتهای زنجیره برنامه‏ریزی و خرده‏فروشی، همراه با کنترل عملکردهای کلیدی مانند برندسازی و بازاریابی، که بسیار متمرکز بر دانش هستند، ایجاد می‌شود.-در کنار چالش‌های کلان و ساختاری این صنعت در کشور مانند نوسان قیمت ارز و تشدید آن بر اثر تحریم‌های ظالمانه امریکا، اهم چالش‌های موجود در این صنعت عبارتند از: ۱. مقیاس کوچک تولید و تحدید بازار داخل۲. بی‌ثباتی در دسترسی به مواد اولیه و نوسامات قیمت آن و تاخیر فراوان در بازگشت سرمایه۳. کمبود نقدینگی و دسترسی اندک به شیوه‏های متنوع تامین مالی۴. ضعف در حلقه‌های تامین مواد اولیه، برندینگ، تحقیق‌و‌توسعه، بازاریابی و فروش و توزیع۵. افزایش هزینه‌های توزیعی در شبکه توزیع۶. پایین بودن بهره‏وری۷. تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی۸. ضعف در جذب سرمایه‏های خارجی و عدم هم‏پیوندی با زنجیره‏های ارزش منطقه‏ای و جهانی. با توجه به موانع پیش‏روی رقابت‏پذیری صنایع غذایی، مهم‌ترین راهکارها برای توسعه و ارتقای توان رقابتی این صنعت به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

الف) تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش (تامین، تولید و توزیع)

-یکپارچه‌سازی و ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های تامین و تولید-تقویت همکاری‌های افقی و عمودی در زنجیره ارزش صنعت غذا متناسب با مزیت‏های منطقه‏ای و با تاکید بر حلقه‏های تامین، تولید و بازاریابی -تشویق ادغام‌های عمودی میان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی-استفاده از ظرفیت‏های سازمان‌های توسعه‏ای در راستای ارتقا و رشد کسب‌وکارهای نوپا، واحدهای تحقیق‌وتوسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زنجیره ارزش صنعت

ب) توانمندسازی

-حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی و بازاریابی دیجیتال متناسب با نیاز بازار-ارتقای توان تولیدی بنگاه‏ها از طریق استفاده از مواد اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآیند تولید با بکارگیری هوش تجاری-حمایت و تسهیل جذب و ارتقای فناوری در بنگاه‏های تولیدی فعال در صنایع غذایی-حمایت از راه‌اندازی و تقویت مراکز تحقیق‌وتوسعه در راستای توسعه محصول در بنگاه‏های کوچک و متوسط-ارائه مشوق‏های لازم برای هدایت و جذب سرمایه‏گذاری‏های داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه‏های تکنولوژی‏بر و استراتژیک-ارتقای ظرفیت جذب فناوری در بنگاه‏های صنعت غذایی و آشامیدنی

ج) استانداردسازی

-تدوین و تعیین استانداردهای لازم (از جمله ایمنی، سلامت، بهداشت) در تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین‏المللی-بازنگری در تدوین نظام و فرآیندهای استاندارد با توجه به موضوعات نوین و شرایط بومی-اطمینان‌بخشی از توسعه سیاست‌های صنعتی مبتنی بر توسعه پایدار سبز برای حفاظت از محیط‌زیست

د) توسعه بازار

-حمایت از توسعه مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر تولید جمعی (تولید تحت برند)-افزایش دسترسی به بازارهای صادراتی از طریق بهره‌مندی از ظرفیت موافقتنامه‌های منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه تجاری (مانند پاکستان، ترکیه، افغانستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) و همچنین انعقاد موافقتنامه‌های جدید با سایر همسایگان و شرکای تجاری (چین، هند، ازبکستان، عراق و...) و تشویق حضور بنگاه‏ها در رویدادهای منطقه‏ای و بین‏المللی-حمایت از متنوع‏سازی تولید و صادرات با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‏های ایجادشده در کشور-تعیین راهبرد مناسب در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی برای بهره‌مندی از طرح جامع همکاری ایران و چین در راستای توسعه بازار، تامین مواد اولیه و انتقال دانش-تغییر رویکرد دولت در تنظیم بازار از تصدیگری به تسهیلگری

ه) سیاست تامین مالی و سرمایه‏گذاری

-راه‌اندازی صندوق تخصصی پژوهش و فناوری خاص صنعت-ایجاد بسترهای مورد نیاز برای بهره‌گیری بنگاه‏های فعال در صنعت از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای موجود در بازار سرمایه نظیر اوراق اختیار فروش تبعی، اوراق سلف موازی، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق مرابحه و...-استفاده حداکثری از ظرفیت‏های بورس کالایی کشور در تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت- پرداخت بخشی از هزینه‏های مربوط به بازسازی و نوسازی واحدهای بزرگ مقیاس از سوی دولت