سال ۱۴۰۴ به نیمه پایانی خود رسید و کماکان بحران و ناترازی‌های انرژی به‌قوت خود باقی است و رهایی از آن به معضلی دست‌نیافتنی مبدل شده است.

با آغاز سال ۱۴۰۴، بحران انرژی در ایران مرتبط با آب، برق و گاز نه‌تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه به مرحله‌ای رسیده‌اند که امنیت انرژی و زیرساختی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده‌اند. این بحران‌ها که ریشه در نبود سرمایه‌گذاری کافی، فرسودگی زیرساخت‌ها و مدیریت نادرست دارند، اکنون به‌صورت مستقیم بر پایداری صنایع و روند توسعه اقتصادی تاثیر گذاشته‌اند. براساس آمارهای منتشرشده، زیان ناشی از بحران انرژی در ایران صرفا در حوزه قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین میزان خاموشی‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته که این خاموشی‌ها ضربه بزرگی به تجهیزات صنعتی، تولید و صادرات وارد کرده است. از طرفی می‌توان گفت که بحران انرژی در ایران یک مشکل چندجانبی است که با ترکیبی از عوامل، از جمله حکمرانی غلط و اخذ تصمیم‌های اشتباه، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شکست‌های سیاست خارجی و تسلط دولت بر صنایع تحت‌سلطه آنها تشدید شده است. از نوامبر ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران‌های انرژی در دهه‌های اخیر، شامل قطع مکرر برق و اختلال در تامین گاز طبیعی مواجه است. در این رابطه می‌توان گفت که زیرساخت‌های انرژی کشور نامطلوب و خراب است و بسیاری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور، کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. عرضه انرژی ایران در حال‌ حاضر غیرقابل‌اعتماد شده و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر، بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تاثیری وافر گذاشته است. با نگاهی جامع به فرآیند محدودیت‌ها و باوجود کمبود مداوم برق، ایران همچنان به صادرات برق ادامه می‌دهد و در چهارماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، افزایشی نزدیک به ۹۲ درصد داشته است. برپایه ارزیابی وزارت نفت که سایت تجارت‌نیوز در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب برسد. در همین رابطه و باوجود کمبود برق و عدم‌تعادل انرژی در کشور، می‌توان گفت که از زمستان ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران انرژی خود در دهه‌های اخیر، با قطع مکرر برق و اختلال در تامین گاز طبیعی، رنج می‌برد. در این مسیر، مقامات از تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و مراکز خرید در تهران و نیز ۱۷ استان ایران برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داده‌اند. بد نیست یادآوری شود که کمبود برق تا تابستان ۲۰۲۴، حدود ۱۴ هزار مگاوات برآورد شده است که رقم قابل‌‎توجهی را دربرمی‌گیرد. برآوردهای قبلی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن بود که ایران برای جلوگیری از کمبود برق باید سالانه حدود ۵ هزار مگاوات ) ۷ درصد ) به تولید برق خود اضافه کند. البته آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این هدف در سال‌های اخیر به‌دست نیامده است. در مجموع می‌توان گفت که عدم‌تعادل انرژی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است. با بیان دیگر، می‌توان گفت که عرضه انرژی در ایران مسیر غیرقابل‌اعتمادی را طی می‌کند و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر برق بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تاثیر می‌گذارند. در ادامه این تحلیل در مراجع اقتصادی کشور این‌گونه بیان شده است که ایران در دهه اخیر (۲۰۱۵-۲۰۲۵) با عدم‌تعادل در بازار انرژی خود مواجه بوده است. مصرف برق از سال ۲۰۱۵، حداقل سالانه ۴ تا ۵ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۹۵تراوات ساعت رسیده است. بخش مسکونی نیز نزدیک به ۳۳ درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد و پس از آن بخش صنعت حدود ۳۵ درصد و بخش خدمات نیز در محدوده ۱۸ درصد قرار دارند. مابقی یعنی حدود ۱۴ درصد در صنایع نفت و گاز مصرف می‌شود. 

در ادامه این تحلیل جامع می‌توان گفت که مصرف سرانه انرژی برابر با ۳.۲ TOE (این معیار، مقدار انرژی موجود در یک تن نفت خام را نشان می‌دهد) است. در ضمن توجه داشته باشیم که مصرف سرانه انرژی در ایران مشابه با میانگین خاورمیانه یا اتحادیه اروپا است و براساس همین آمارها و از سال ۲۰۱۶، گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده که این سهم از سال مذکور به‌طورمتوسط و پیوسته معادل ۱۰ درصد افزایش یافته است.

در ادامه این بررسی‌ها و تحلیل‌های جامع چرایی بحران و امنیت انرژی در ایران، می‌توان گفت که کشور ایران هر سال ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها می‌رساند که تقریبا ۱.۵ برابر کل گاز مصرفی ترکیه است. همان‌گونه که همگان مطلع هستند، ایران در تابستان ۲۰۲۴ با حدود 14 هزار مگاوات کمبود برق مواجه شد. باوجود ظرفیت اسمی بیش از ۹۲ گیگاوات، بسیاری از نیروگاه‌های ایران قدیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از نیروگاه‌های بخار و گاز، بیش از ۳۰ سال عمر دارند. دلیل این سرمایه‌گذاری کم، تحریم‌های اقتصادی ایران و نیز محدودیت‌های مقرراتی و نیز اجرایی دولتی است. از طرفی، وزارت نیرو که تنها خریدار برق است، با جلوگیری از تشکیل بازار انرژی، مشوق‌های  «بخش خصوصی» را محدود کرده است، بنابراین ایجاد بدهی فزاینده دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی، مانع از سرمایه‌گذاری در این بستر فزآینده شده است.

ادامه این یادداشت را سه‌شنبه هفته آینده در همین ستون خواهید خواند.