افول جذابیت سرمایهگذاری در ستون اقتصادی ایران
چرا نرخ بازدهی ۲۳ درصدی پروژههای نفتی جذاب نیست؟توسعه و بکارگیری ظرفیتهای بر زمینمانده در هر صنعتی نیازمند جذب سرمایه است؛ این در حالی است که جذب سرمایه خود مستلزم فراهم بودن بسترهایی است که در دو قالب کلی «بازدهی بالا» و «کاهش ریسک» قابلتعریف است. صنعت نفت ایران در سالهای اخیر در شمار صنایعی قرار داشته که در جذب سرمایه چندان موفق نبوده است. اما دلیل این مسئله چیست؟ این پرسشی است که صابر نجارقابل، تحلیلگر ارشد اقتصاد نفت و گاز و حامد ذاتعجم متخصص حقوق انرژی و قراردادها در مقاله پیش رو بهطور اجمالی به آن پاسخ دادهاند.
باوجود آنکه صنعت نفت همچنان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور است، واقعیت این است که در سالهای اخیر توان جذب سرمایهگذاران را از دست داده است. در راستای رفع این مشکل شرکت ملی نفت اقدام به اصلاح قراردادها کرد و در چندین مرحله «نرخ بازدهی داخلی» پروژههای نفتی (قرارداد IPC) را نیز افزایش داد، اما همچنان جریان سرمایه به سمت پروژههای نفتی سرازیر نشد. چرا؟ و چه باید کرد؟
ما در مقالهای که برای «همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تامین مالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» دانشگاه علامه ارسال کردیم، به بررسی این پدیده متناقض اقتصادی پرداختیم.
بررسیهای این مطالعه نشان میدهد مشکل پروژههای نفتی در «کمبود سود» نیست، بلکه در «فزونی ریسک»ها است؛ به همین خاطر برای ایجاد جذابیت در پروژههای نفتی نیازی به افزایش نرخ سود پروژهها نیست.
شرکت نفت بهمنظور ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران، اقدام به افزایش نرخ بازدهی داخلی قراردادهای IPC، از حدود ۱۶ درصد (بهصورت دلاری) به ۲۳ درصد کرد، اما عدم استقبال سرمایهگذاران نسبت به این تغییرات، نشان میدهد سرمایهگذاران، نسبت به «تغییرات بازدهی» تقریبا بیتفاوت هستند.
بهزبان اقتصادی، کششِ بازدهیِ سرمایهگذاری کمتر از یک است. به این معنی که با افزایش یک درصدی نرخ بازدهی پروژههای نفت و گاز، سرمایهگذاری کمتر از یک درصد افزایش مییابد.
در واقع رابطهای مطابق نمودار زیر، بین نرخ بازدهی و میزان سرمایهگذاری در صنعت نفت وجود دارد. در حقیقت با افزایش نرخ بازدهی، انباشت سرمایه در صنعت نفت تحریک نمیشود. ما در این مطالعه کشش سرمایهگذاری نسبت به نرخ بازدهی را محاسبه نکردیم و جا دارد دانشجویان علاقهمند به رشته اقتصاد نفت و گاز، متغیرهای این رابطه را محاسبه کنند.
پشت نرخهای بازدهی بالا، چه ریسکهایی کمین کردهاند؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم پایدار، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی مواجه است، سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایههایشان را در معرض چنین ریسکهایی قرار ندهند یا حداقل سرمایه خود را در گزینههای کوتاهمدت و نقدشونده مانند طلا، ارز، ساختوساز یا پروژههایی با دوره بازگشت سرمایه کوتاهتری سپرده کنند، نه در پروژههای بلندمدت. اما چرا؟
از یک طرف، پروژههای نفتی در ایران معمولا نرخ بازده داخلی نزدیک ۲۳ درصد دارند و این رقم در مقایسه جهانی جذاب بهنظر میرسد، اما مجموعهای از ریسکها این جذابیت را تا حد زیادی خنثی میکند. در تشریح این ریسکها میتوان گفت قراردادهای این دسته در کشور ما اغلب پیچیده و دوره تنفیذ آنها طولانی هستند و مراحل قانونی لازم تا زمان شروع پروژه میتواند بیش از ۲ سال بهطول بینجامد. همچنین دوره بازپرداخت بدهی کارفرمایان طولانی است و همین موضوع نگرانیها را برای سرمایهگذار افزایش میدهد. ریسکهای سیاسی و تحریمی موجود نیز هم بر جریان ورود سرمایه اثر میگذارند و هم بر امکان اجرای بهموقع پروژهها. در کنار اینها، شرکتهای بالادستی با ضعف جریان نقدی مواجهند و همین مسئله توان عملیاتی و قدرت تعهدپذیری آنها را کاهش میدهد.
از طرف دیگر، با تحلیل صورتهای مالی شرکتهای حفاری و شرکتهای تابعه شرکت نفت، مشاهده میکنیم که محدودیت نقدینگی در صنعت نفت جدی است. بهعلاوه، بازدهی در این صنعت بهدلایلی که در این مقال نمیگنجند، پایین نگه داشته شده است. اکنون شرکتهای حفاری خصوصی و دولتی غیر از حفاری شمال، با انبوهی از مطالبات از کارفرمایان و بدهیهای عظیم به تامینکنندگان خود دست و پنجه نرم میکنند که این ناتوانی در بازپرداخت بدهی، در نهایت منجر به افزایش بهای تمامشده میشود و سود را از بین میبرد. در جدول زیر، دوره وصول مطالبات برای تعدادی از شرکتهای صنعت حفاری (ملی حفاری، حفاری شمال، حفاری مپنا، حفاری تدبیر) محاسبه شده است. براساس این آمار در سال ۱۴۰۱، متوسط دوره وصول مطالبات برای آنها، ۷۱۱ روز است؛ به این معنی است که شرکتها حدود ۲ سال برای دریافت طلب خود باید صبور باشند.
یکی دیگر از دلایلی که عدم واکنش سرمایهگذاران به افزایش نرخ بازدهی پروژههای نفتی را توجیه میکند، وضعیت شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت است. با تحلیل صورتهای مالی این شرکتها که در کدال منتشر شد، متوجه میشویم ساختار مالی این شرکتها اساسا مشابه شرکت نیست. در واقع این شرکتها بازوهای اجرایی شرکت نفت برای تولید انرژی هستند. به همین منظور سودآوری در این مجموعهها اهمیت چندانی ندارد. از طرف دیگر، جریان نقد در این شرکتها بهخوبی جریان ندارد که باعث میشود تمامی مشکلات خود را به شرکا، سرمایهگذاران و پیمانکاران خود منتقل کنند.
نمودار زیر، بخشی از وضعیت مالی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت را در ۱۴۰۱ نشان میدهد. حجم بالای بدهیهای این شرکتها که با میزان داراییها برابری میکند، به وضوح نمایان است.
وزارت نفت چگونه میتواند جذابیت را به صنعت بازگرداند؟
باوجود آنکه تدوینکنندگان این قرارداد باوجود محدودیتهای متعدد از نهایت نبوغ و توان حقوقی خود استفاده کردهاند، بخش زیادی از راهکارها متوجه بهبود قرارداد IPC است. طراحی IPC شبیه آن است که دستوپای یک شناگر ماهر را ببندیم و سپس انتظار شنای بینقص داشته باشیم. نتیجهای که دیده میشود ناشی از ضعف حقوقدانان نیست، بلکه محصول مجموعه قیود و محدودیتهایی است که به آنها تحمیل شده است. حقوقدانانی که این قرارداد را نوشتهاند با شرایط سختی مواجه بودهاند و تلاش آنها نهایت تقدیر را میطلبد، اما همچنان فضای قابلتوجهی برای ارتقای این قرارداد وجود دارد. هدف این مقاله آن است که از منظر اقتصادی و حقوقی در همین مسیر، به روشن شدن مسیر اصلاحات آینده قرارداد کمک کند. اما چگونه؟
یافته اصلی ما در این مقاله این است که افزایش نرخ بازدهی، خلاف تصور رایج، نمیتواند جذابیت سرمایهگذاری را در صنعت نفت ایران افزایش دهد. در اقتصادی پرریسک مثل ایران، انگیزه اصلی سرمایهگذار نه رقم اسمی بازده بلکه سرعت بازگشت سرمایه است و وقتی دوره بازپرداخت طولانی میشود، حتی نرخهای بازده داخلی بالا هم نمیتوانند ریسک ادراکشده را جبران کنند؛ از همین رو پیشنهاد ما این است که شرکت ملی نفت بهجای افزایش نرخ بازدهی، تمرکز خود را بر رفع موانع واقعی سرمایهگذاری بگذارد؛ موانعی که مهمترین آنها طولانی بودن دوره بازیافت هزینهها است که با اولویتهای سرمایهگذاران، در فضای بیثبات اقتصاد ایران ناسازگار است.
