معادله معکوس دلار در معدن
نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است؛ با این حال، اثر این نوسانات بر بخش معدن را نمیتوان صرفاً با منطق افزایش درآمدهای صادراتی توضیح داد.
معدن صنعتی سرمایهبر است و از مرحله اکتشاف و تجهیز تا استخراج و فرآوری، به ماشینآلات، قطعات، تجهیزات و فناوریهایی وابسته است که بخش قابل توجهی از هزینه آنها از نرخ ارز تأثیر میپذیرد. از سوی دیگر، محدودیتهای تجاری و کاهش صادرات باعث شده است که افزایش نرخ ارز لزوماً به افزایش درآمد ارزی معدنکاران منجر نشود و حتی در مواردی فشار هزینهای بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که نوسانات نرخ ارز چه اثری بر هزینههای تولید، سرمایهگذاری، نوسازی ماشینآلات و صادرات بخش معدن دارد و سیاست ارزی چگونه میتواند با واقعیتهای این بخش هماهنگ شود. صمت در گفتوگو با کارشناسان بخش معدن، این موضوع را بررسی کرده است.
نوسان ارز؛ مسئلهای که در صادرات صفر، معنای دیگری دارد
رضا محمدی، کارشناس بخش معدن، در ابتدای این گفتوگو با اشاره به شرایط فعلی این بخش به صمت گفت: معدن ایران امروز با مجموعهای از مشکلات همزمان مواجه است و نمیتوان نوسانات نرخ ارز را جدا از سایر متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. البته نرخ ارز همواره یکی از عوامل مهم در اقتصاد معدن بوده، اما وقتی صادرات یک بخش عملاً متوقف یا به نزدیک صفر رسیده است، نوسان ارز دیگر نمیتواند همان معنایی را داشته باشد که در شرایط عادی و در یک اقتصاد صادراتمحور دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته معمولاً افزایش نرخ ارز از یک منظر میتوانست برای صادرکنندگان معدنی یک مزیت تلقی شود، زیرا درآمد صادراتی آنها به ارز بود و افزایش نرخ ارز میتوانست ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را افزایش دهد. اما امروز این نگاه دیگر با واقعیتهای بخش معدن تطابق ندارد. وقتی محصولی امکان صادرات ندارد یا صادرات آن بهشدت محدود شده، افزایش نرخ ارز لزوماً هیچ منفعت مستقیمی برای تولیدکننده ایجاد نمیکند.
محمدی اظهار کرد: اتفاقاً مسئله اصلی این است که فعال معدنی در شرایط فعلی همزمان با افزایش هزینههای داخلی مواجه است. قیمت تجهیزات، ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد مصرفی، خدمات فنی و حتی هزینههای نگهداری و تعمیرات تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. بنابراین افزایش نرخ ارز از یک طرف هزینه تولید را بالا میبرد، اما از طرف دیگر چون امکان صادرات وجود ندارد، لزوماً درآمد ارزی متناسبی برای جبران این افزایش هزینه ایجاد نمیکند.
وقتی صادرات متوقف است، افزایش نرخ ارز مزیت محسوب نمیشود
این کارشناس بخش معدن با اشاره به تفاوت شرایط فعلی با دورههای گذشته گفت: باید میان یک معدن صادراتمحور و معدنی که محصول خود را در بازار داخلی میفروشد تفاوت قائل شویم. در یک شرایط عادی، افزایش نرخ ارز میتواند برای صادرکننده باعث افزایش درآمد ریالی شود و بخشی از رشد هزینهها را پوشش دهد. اما وقتی صادرات متوقف باشد، این معادله کاملاً تغییر میکند.
وی ادامه داد: امروز نمیتوان به یک معدنکار گفت افزایش نرخ ارز برای شما خوب است، چون صادرات دارید. وقتی بازار صادراتی وجود ندارد، افزایش نرخ ارز بیشتر از آنکه فرصت باشد، به یک عامل افزایش هزینه تبدیل میشود. تولیدکننده باید ماشینآلات و قطعاتی را که وابستگی ارزی دارند گرانتر تهیه کند، اما محصول نهایی خود را در بازاری بفروشد که امکان افزایش قیمت آن متناسب با رشد هزینهها وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: به همین دلیل، در شرایط فعلی صحبت از اینکه «افزایش نرخ ارز به نفع معادن صادراتی است» تا حد زیادی از واقعیت فاصله دارد. ابتدا باید امکان صادرات و دسترسی به بازارهای بینالمللی فراهم شود و بعد درباره آثار مثبت یا منفی نرخ ارز بر صادرات صحبت کنیم.
مشکل اصلی معدن، فقط نرخ ارز نیست
وی درباره تأثیر نوسانات ارزی بر تولید معدنی گفت: نرخ ارز یکی از متغیرهای اثرگذار است، اما مشکل امروز معدن ایران بسیار عمیقتر از نوسان نرخ ارز است. بخش معدن با مشکلاتی مانند تأمین ماشینآلات، محدودیتهای انرژی، هزینههای حملونقل، دشواری تأمین مالی، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی مقررات مواجه است.
این کارشناس افزود: معدن یک فعالیت سرمایهبر و بلندمدت است. زمانی که سرمایهگذار نمیداند هزینه تجهیزات، نرخ انرژی، مقررات صادراتی یا سیاستهای ارزی در چند ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت، نمیتواند برای یک پروژه معدنی چندساله تصمیمگیری کند. بنابراین مسئله مهمتر از خود نرخ ارز، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن متغیرهای اقتصادی است. اگر نرخ ارز بالا باشد اما اقتصاد قابل پیشبینی باشد، بنگاه میتواند خود را با آن شرایط تطبیق دهد. مشکل زمانی ایجاد میشود که نرخ ارز مرتباً تغییر کند و همزمان مقررات نیز تغییر کند. در چنین شرایطی، محاسبه هزینه و درآمد یک پروژه معدنی بسیار دشوار میشود و سرمایهگذار نمیتواند ارزیابی دقیقی از بازگشت سرمایه داشته باشد.
نوسان ارز و ماشینآلات؛ فشار مستقیم بر معادن
وی با اشاره به وابستگی بخش معدن به ماشینآلات گفت: یکی از مهمترین کانالهای انتقال نوسانات نرخ ارز به بخش معدن، تجهیزات و ماشینآلات است. بسیاری از ماشینآلات معدنی یا وارداتی هستند یا قطعات و تجهیزات آنها از خارج تأمین میشود. بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه سرمایهگذاری و حتی هزینه نگهداری معدن را افزایش میدهد.
محمدی ادامه داد: یک معدن ممکن است برای توسعه ظرفیت خود نیازمند خرید چند دستگاه حفاری، بیل مکانیکی، دامپتراک، تجهیزات فرآوری یا قطعات تخصصی باشد. اگر نرخ ارز در فاصله کوتاهی افزایش قابل توجهی پیدا کند، هزینه سرمایهگذاری پروژه نیز تغییر میکند. این مسئله ممکن است حتی یک پروژهای را که در زمان مطالعات اولیه اقتصادی بوده، با مشکل مواجه کند.
وی افزود: مسئله فقط خرید اولیه نیست. ماشینآلات معدنی به تعمیرات و قطعات یدکی نیاز دارند و عمر اقتصادی آنها نیز محدود است. بنابراین حتی معدنی که سالها قبل تجهیزات خود را خریداری کرده، همچنان از نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد.
بازار داخلی هم توان جذب افزایش هزینهها را ندارد
این کارشناس بخش معدن با اشاره به شرایط بازار داخلی گفت: مشکل زمانی جدیتر میشود که تولیدکننده نتواند افزایش هزینههای خود را به قیمت محصول منتقل کند. اگر هزینه تولید به دلیل رشد نرخ ارز افزایش پیدا کند اما بازار داخلی کشش افزایش قیمت نداشته باشد، حاشیه سود تولیدکننده کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی معدنکار میان چند انتخاب دشوار قرار میگیرد؛ یا باید تولید را کاهش دهد، یا از کیفیت و حجم سرمایهگذاری بکاهد، یا با حاشیه سود پایینتر فعالیت کند. هیچکدام از این گزینهها برای توسعه پایدار بخش معدن مناسب نیست.
محمدی افزود: در واقع، بخش معدن امروز با یک عدم تعادل مواجه است. هزینهها به سرعت افزایش پیدا میکنند، اما درآمدها با همان سرعت افزایش نمییابند. این موضوع بهویژه برای معادنی که محصول آنها بازار صادراتی ندارد یا دسترسی آنها به بازار خارجی محدود شده، فشار بیشتری ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم درباره نرخ ارز در بخش معدن صحبت کنیم، ابتدا باید مسئله صادرات را حل کنیم. معدن ایران ظرفیت قابل توجهی برای صادرات دارد و بسیاری از مواد معدنی و محصولات فرآوریشده کشور میتوانند در بازارهای منطقهای و جهانی مشتری داشته باشند. اما تا زمانی که مسیر صادرات با محدودیتهای متعدد مواجه باشد، نرخ ارز به تنهایی نمیتواند مشکلی را حل کند.
محمدی ادامه داد: صادرات فقط فروش محصول و دریافت ارز نیست. صادرات پایدار نیازمند حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول، روابط بانکی، قراردادهای بینالمللی، ثبات مقررات و دسترسی به بازار است. اگر یکی از این حلقهها دچار مشکل باشد، تولیدکننده نمیتواند به شکل پایدار در بازار جهانی حضور داشته باشد. امروز باید نگاه سیاستگذار از اینکه صرفاً نرخ ارز را مدیریت کند، به سمت ایجاد امکان فعالیت اقتصادی برود. اگر تولیدکننده بتواند صادر کند، بخشی از درآمد ارزی خود را به چرخه تولید بازگرداند و برای توسعه معدن سرمایهگذاری کند، آن زمان نرخ ارز میتواند به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد.
سیاست ارزی باید با واقعیت معدن هماهنگ باشد
این کارشناس بخش معدن درباره سیاستهای ارزی گفت: سیاست ارزی بخش معدن نمیتواند جدا از سیاست صادراتی کشور تعریف شود. اگر از معدن انتظار ارزآوری داریم، باید ابتدا زیرساختهای لازم برای صادرات را فراهم کنیم. نمیتوان از یک طرف صادرات را محدود کرد و از طرف دیگر انتظار داشت معدن همچنان نقش اصلی خود را در تأمین ارز ایفا کند.
وی افزود: همچنین باید میان صادرکننده واقعی و فعالیتهای غیرمولد تفاوت گذاشته شود. تولیدکنندهای که برای ایجاد یک معدن، سالها سرمایهگذاری کرده، اشتغال ایجاد کرده و محصول خود را به بازار خارجی میفروشد، باید از ثبات و مشوقهای لازم برخوردار باشد. یکی از مهمترین خواستههای فعالان معدن، پیشبینیپذیر شدن سیاستهاست. اگر قرار است مقررات ارزی یا صادراتی تغییر کند، باید با اطلاع قبلی و با در نظر گرفتن قراردادهای موجود انجام شود. تغییر ناگهانی سیاستها میتواند حتی قراردادهای صادراتی موجود را نیز با مشکل مواجه کند.
بدون ثبات، سرمایهگذاری معدنی دشوار میشود
وی درباره تأثیر شرایط ارزی بر سرمایهگذاری گفت: سرمایهگذاری در معدن معمولاً با دوره بازگشت طولانی همراه است. بنابراین سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. ممکن است یک پروژه از نظر زمینشناسی بسیار مناسب باشد و ذخیره اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، اما اگر سرمایهگذار نتواند هزینهها و درآمدهای آینده را پیشبینی کند، اجرای پروژه با ریسک زیادی مواجه خواهد شد.
محمدی ادامه داد: نوسان شدید نرخ ارز در کنار تورم، هزینه تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع خارجی باعث شده هزینه سرمایهگذاری در بخش معدن افزایش پیدا کند. این وضعیت بهخصوص برای معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودتری دارند، دشوارتر است. در چنین شرایطی، سرمایهگذار ممکن است به جای توسعه معدن، منابع خود را به فعالیتهایی منتقل کند که بازگشت سرمایه کوتاهتری دارند. این موضوع در بلندمدت به کاهش سرمایهگذاری اکتشافی و کاهش توسعه ظرفیت معدنی منجر خواهد شد.
بازگشت معدن به مدار صادرات
این کارشناس بخش معدن در پایان اظهار کرد: اگر بخواهیم یک جمعبندی داشته باشیم، باید بگوییم که مسئله امروز معدن ایران صرفاً «نرخ ارز» نیست؛ مسئله اصلی، مجموعهای از بیثباتیهای اقتصادی و محدودیتهایی است که امکان برنامهریزی را از تولیدکننده گرفته است. در شرایطی که صادرات بخش معدن عملاً متوقف شده یا به حداقل رسیده است، نوسان نرخ ارز دیگر نمیتواند به عنوان یک مزیت صادراتی برای این بخش تحلیل شود. وقتی صادراتی وجود ندارد، افزایش نرخ ارز عمدتاً از مسیر افزایش هزینه ماشینآلات، قطعات، تجهیزات و خدمات فنی به معدن منتقل میشود. بنابراین اولویت نخست باید بازگرداندن امکان صادرات و ایجاد دسترسی پایدار به بازارهای بینالمللی باشد. پس از آن، باید سیاست ارزی به گونهای طراحی شود که تولیدکننده و صادرکننده بتواند برای آینده برنامهریزی کند. معدن ایران برای عبور از شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات، امکان صادرات، دسترسی به تجهیزات و سرمایهگذاری نیاز دارد؛ نه اینکه صرفاً منتظر تغییرات نرخ ارز باشد.
نوسان ارز؛ فشار مضاعف بر هزینههای معدن
علی رضایی، کارشناس بخش معدن، در گفتوگو با صمت با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای معدنی گفت: نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر اقتصاد معدن است، اما تأثیر آن بر این بخش را نمیتوان صرفاً از زاویه صادرات بررسی کرد. معدن صنعتی سرمایهبر است و بخش قابل توجهی از تجهیزات، ماشینآلات، قطعات یدکی و فناوری مورد نیاز آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. بنابراین هرگونه نوسان شدید ارزی میتواند هزینه تولید و سرمایهگذاری در معادن را افزایش دهد.
وی افزود: در شرایطی که بخش معدن با فرسودگی ماشینآلات و نیاز جدی به نوسازی ناوگان مواجه است، افزایش نرخ ارز اهمیت بیشتری پیدا میکند. وقتی قیمت یک دستگاه حفاری، بیل مکانیکی، دامپتراک یا حتی قطعات یدکی آن با نرخ ارز تغییر میکند، هزینه تمامشده فعالیت معدنی نیز افزایش مییابد. این مسئله فقط به معادنی که قصد خرید تجهیزات جدید دارند محدود نمیشود، بلکه حتی معادن فعال نیز برای تعمیر و نگهداری ماشینآلات خود با افزایش هزینه مواجه خواهند شد. در ماههای اخیر نیز محدودیتهای ارزی و تجاری، روند نوسازی ناوگان معدنی را با چالش مواجه کرده است.
معدنکار؛ هم تولیدکننده، هم مصرفکننده ارز
رضایی اظهار کرد: یک نکته مهم درباره معدن این است که فعال معدنی را نمیتوان صرفاً صادرکننده دانست. معدنکار از یک طرف ممکن است محصول خود را صادر کند، اما از طرف دیگر برای ادامه فعالیت به ماشینآلات، قطعات، تجهیزات فرآوری و برخی مواد و خدمات وابسته به ارز نیاز دارد. بنابراین افزایش نرخ ارز از دو مسیر متفاوت بر معدن اثر میگذارد.
وی ادامه داد: اگر صادرات پایدار وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز میتواند ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را افزایش دهد، اما همزمان هزینههای تولید نیز بالا میرود. به همین دلیل نمیتوان گفت هر افزایش نرخ ارزی الزاماً به نفع معدنکار است. باید دید رشد درآمد صادراتی چه نسبتی با رشد هزینههای سرمایهای و عملیاتی دارد.
این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: این موضوع زمانی جدیتر میشود که صادرات با محدودیت مواجه باشد. در چنین شرایطی، معدنکار افزایش هزینههای ناشی از نرخ ارز را احساس میکند، اما امکان استفاده از درآمد ارزی برای جبران این هزینهها محدود میشود. بنابراین در شرایطی که صادرات ضعیف باشد، افزایش نرخ ارز بیشتر میتواند به یک عامل هزینهزا تبدیل شود تا یک مزیت اقتصادی.
نوسان ارز؛ دشمن برنامهریزی معدنی
رضایی درباره آثار نوسان ارز بر سرمایهگذاری گفت: شاید یکی از مهمترین پیامدهای نوسان شدید نرخ ارز، از بین رفتن امکان برنامهریزی باشد. معدن پروژهای کوتاهمدت نیست و سرمایهگذار ممکن است برای احداث یا توسعه یک معدن سالها زمان و سرمایه صرف کند. بنابراین باید بتواند هزینههای آینده پروژه را تا حد قابل قبولی پیشبینی کند.
وی افزود: وقتی نرخ ارز در فاصله کوتاهی تغییرات شدید دارد، برآورد هزینه خرید تجهیزات، هزینه استخراج، تعمیرات، حملونقل و حتی هزینه پروژههای توسعهای تغییر میکند. در نتیجه ممکن است پروژهای که در زمان مطالعات اولیه اقتصادی بوده، پس از افزایش هزینه تجهیزات و سرمایهگذاری، دیگر همان توجیه اقتصادی قبلی را نداشته باشد.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین مسئله معدن فقط بالا یا پایین بودن نرخ ارز نیست؛ مسئله اصلی بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن آن است. اگر فعال اقتصادی بتواند نرخها و سیاستهای اقتصادی را پیشبینی کند، حتی در شرایط دشوار نیز میتواند برای فعالیت خود برنامهریزی کند. اما نوسان شدید و تصمیمهای ناگهانی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
ثبات؛ مهمتر از نرخ ارز
وی درباره راهکارهای مدیریت آثار نوسان ارز اظهار کرد: مهمترین نیاز بخش معدن، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری است. سیاستهای ارزی، مقررات واردات، تخصیص ارز و ضوابط صادراتی باید به شکلی باشد که فعال معدنی بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند.
رضایی افزود: تسهیل واردات ماشینآلات مورد نیاز، تأمین ارز برای قطعات و تجهیزات، کاهش بروکراسی و ایجاد مسیرهای مشخص برای تأمین مالی میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. در همین راستا، تصمیم اخیر برای حذف سقف ارزی واردات برخی ماشینآلات معدنی بالای پنج سال، با توجه به کمبود تجهیزات و فرسودگی ناوگان، میتواند در صورت اجرای مناسب به نوسازی کمک کند.
این کارشناس در پایان اظهار کرد: اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، باید بگوییم نوسان نرخ ارز برای معدن یک مسئله چندلایه است. این نوسان هم هزینه ماشینآلات و قطعات را افزایش میدهد، هم سرمایهگذاری را دشوار میکند و هم در صورت محدود بودن صادرات، مزیت احتمالی افزایش درآمد ارزی را کاهش میدهد. بنابراین بخش معدن بیش از هر چیز به یک محیط اقتصادی باثبات، دسترسی مناسب به تجهیزات و امکان صادرات پایدار نیاز دارد. در چنین شرایطی است که میتوان از نرخ ارز بهعنوان یک متغیر اقتصادی استفاده کرد، نه اینکه نوسان آن به عاملی برای تشدید مشکلات تولید و سرمایهگذاری تبدیل شود.
سخن پایانی
نوسان نرخ ارز در شرایط فعلی بیش از آنکه برای بخش معدن فرصت باشد، به عاملی برای افزایش هزینههای تولید تبدیل شده است. وقتی صادرات با محدودیت جدی مواجه است، افزایش نرخ ارز نمیتواند درآمد ارزی لازم برای جبران رشد هزینه ماشینآلات، قطعات و تجهیزات را ایجاد کند.
در چنین شرایطی، مهمتر از بالا یا پایین بودن نرخ ارز، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی است. بخش معدن برای ادامه فعالیت و توسعه، به امکان صادرات، دسترسی به تجهیزات و یک سیاست ارزی باثبات نیاز دارد؛ زیرا بدون این عوامل، افزایش نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند محرک تولید و سرمایهگذاری باشد.
