تسهیلات ارزانقیمت سپرده ارزانقیمت میخواهد
تسهیلات بانکی همواره یکی از چالشهای صنعت و تولید بوده است. براساس صحبت یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۹۰ درصد پروندههای صنعتی ارجاع شده به این ستاد را پروندههای مربوط به بانک و سیستم بانکی تشکیل میدهند.
رویکرد بانکی با عنوان بانکداری اسلامی در اوایل دهه ۶۰ مطرح شد و به تصویب رسید اما با توجه به حجم مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد، بهدرستی اجرا نشد.
بانکها و بنگاهداری آنها
محسن رزمخواه، عضو انجمن قطعهسازان استان تهران درباره کمک نظام بانکی به صنعت و تولید به صمت گفت: سیستم بانکی ما بیشتر بنگاهداری میکند و بهعنوان یک بنگاه اقتصادی دغدغه سود دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته علاوهبر اینکه بانکها بنگاه اقتصادی هستند، مسئله توسعه اقتصادی را هم در نظر میگیرند و در این راستا، تسهیلات ارزانقیمت با بازپرداخت طولانی در اختیار کارخانهها قرار میدهند.
وی ادامه داد: در نظام بانکی کشور، نرخ تسهیلات با بهره بالا بوده و در کوتاهمدت باید بازپرداخت شود. این شرایط برای تولیدکنندگان نمیتواند زمینه حل مشکلات پولی را بهوجود آورد و توسعه ایجاد کند.
این فعال صنعت با بیان اینکه صنعتگران کمتر علاقه به دریافت تسهیلات دارند، گفت: مشکل اساسی که سالهاست تولید با آن درگیر است همین گرانی تسهیلات بوده و لاینحل باقیمانده است.
نرخ بهره یکسان برای تولید و تجارت
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به نرخ تسهیلات در کشور گفت: در کشور نرخ تسهیلات برای تولیدکننده و بازرگان یکی است، درحالیکه نباید اینگونه باشد. شاید بازرگان بتواند سود فعلی این تسهیلات را بپردازد اما این موضوع تولیدکنندگان را با دردسرهای زیادی روبهرو کرده است.
او گفت: این روند قدرت رقابت را از تولیدکننده میگیرد و اگر مرزهای ورودی باز باشد بهدلیل نرخ بالای تمامشده محصولات نمیتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند.
رزمخواه در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ تسهیلات در کشورهای دیگر برای تولیدکننده و بازرگان متفاوت است، گفت: تسهیلاتی که کشورهای صنعتی به صنعت میدهند، بسیار پایینتر از بازرگانان است. البته در کشور هم در این زمینه یک دستهبندی وجود دارد و براساس مصوبه دولت به بخشهای مختلف تسهیلات با نرخ بهرههای متفاوت داده میشود. او ادامه داد: دولت مابهالتفاوت این نرخ سود متفاوت را خود میپردازد. بهعنوان مثال، برای برخی رشتههای کشاورزی در بودجه دولت درجشده که تسهیلات با بهره بسیار پایین در نظر گرفته شود.
ضرورت تعیین نرخ متفاوت برای صنایع
این فعال صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه تفاوت نرخ تسهیلات چقدر است، گفت: درصد نرخ تسهیلات برای بخشهای گوناگون از ۴ تا ۱۸ درصد متغیر است. تولیدکنندگان تاکید دارند برای صنایع مختلف هم باید این دستهبندی وجود داشته باشد و تسهیلات با نرخ ارزانقیمت در اختیار تولید قرار گیرد. اگر اینگونه نباشد نمیتوان انتظار داشت با نرخ بهره ۱۸ تا ۳۰ درصد توسعه در صنایع محقق شود.
رزمخواه در توضیح بهرههای بیش از ۱۸ درصد تسهیلات بانکی گفت: در قانون نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است اما با سپردههایی که بانک نزد خود نگه میدارد این رقم به ۲۰ و ۲۴ درصد میرسد و در ادامه با جرایم ۶ درصدی که بهدلیل دیرکرد پرداخت به این تسهیلات تعلق میگیرد، نرخ بهره به ۳۰ درصد میرسد.
سود سپردهها بالاست
علیاصغر پورمتین، کارشناس حوزه بانک در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا نظام بانکی کشور نمیتواند تسهیلات با نرخ بهره پایین به صنعت بدهد به صمت گفت: نخست باید بررسی کرد نرخ سود بانکها به سپردههای مشتریان چقدر است؛ این عدد ۱۹ درصد است، البته به استثنای بانک ملی. با این رقم، چگونه بانک میتواند تسهیلات با نرخ سود کمتر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟وی افزود: پرسش دیگر این است که آیا سپردهگذار حاضر است با نرخ سود پایینتر پول در بانک بگذارد؟ پس نخست مردم باید پول ارزانقیمت در اختیار بانک بگذارند تا در ادامه بانکها بتوانند تسهیلات ارزانقیمتتر به تولیدکنندگان ارائه دهند.
تورم و کاهش حجم پسانداز
پورمتین ادامهداد: سپردهها در بانکها کاهش پیدا کرده، زیرا تورم در کشور بالاست. در این شرایط تمایل به پسانداز بسیار پایین آمده و مردم مبادرت به خرید کالاهای موردنیاز آینده خود میکنند.
این کارشناس حوزه بانک تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، تقاضاهای آینده تبدیل به تقاضای روز شده است. بهعنوان مثال، افراد عنوان میکنند اگر امروز یک یخچال بخرم، بهتر از ماه آینده است. درآمدها در شرایط تورمی مانند یخ آب میشود؛ از اینرو آنها را تبدیل به کالا میکنند.
پورمیتن با بیان اینکه در شرایط تورم، حجم پساندازها کاهش پیدا میکند، یادآور شد: مسائل امروز اقتصاد و صنعت را باید علمی نگاه کرد. علم اقتصاد میگوید افراد برای مدیریت باید پیشبینی کنند که در آینده چه اتفاقی رخ میدهد. وی گفت: هنگامیکه مردم پیشبینی کنند دلار گران میشود، سرمایه خود را از بانک بیرون میکشد و دلار میخرند، به این امید که ارزش سرمایهشان کم نشود؛ بنابراین با این رویه در ادامه این گرانی هم تشدید میشود.
تورم و سودمند بودن تسهیلات
این کارشناس حوزه بانک عنوان کرد: هر زمان بانک نرخ تمامشده پولی که نزد خود بهعنوان سپرده مردم نگه میدارند، کاهش پیدا کند میتوانند تسهیلات ارزانقیمت بپردازند. او اظهارکرد: اگر درصد نرخ تسهیلات کمتر از تورم باشد که درحالحاضر هم اینگونه است، تقاضا برای تسهیلات با نرخ ۲۲ درصد بسیار بالاست. دلیل آن هم این است که نرخ تورم امروز حدود ۴۰ درصد است.
این کارشناس بانک ادامه داد: گاهی افراد حتی اگر نتوانند نرخ سود تسهیلات را بپردازند، باز هم مبادرت به اخذ تسهیلات میکنند، زیرا در یک محاسبه ساده با توجه به تورم میدانند، حتی اگر جریمه دیرکرد هم بپردازند، باز هم سود کردهاند. او گفت: در حالحاضر برخی بهدلیل شرایط کرونا تسهیلات خود را نمیپردازند و این خود حجم سپردهها را باز هم کاهش داده، زیرا تسهیلات کوتاهمدت به بلندمدت تبدیل میشود. تمام این عوامل دستبهدست هم داده تا نرخ سود تسهیلات بالا باشد.
چرایی نرخ سودهای متغیر
پورمتین در ادامه سخنان خود گفت: سپردهها متناسب با ارزش پول افزایش پیدا نکرده و این موضوع چالشهایی را در زمینه تسهیلات بهوجود آورده است. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ تسهیلات به برخی بخشها، متفاوت با صنعت است، گفت: چندین منابع برای تامین مالی وجود دارد؛ نخست بانکها هستند که از محل سپرده مردم تسهیلات میپردازد. منبع دیگر صندوق توسعه ملی است.
پول را هر منبعی که در اختیار بانک قرار دهد، خودش هم نرخ سود را تعیین میکند؛ از اینرو نرخ سود تسهیلات از ۶ تا ۱۸ درصد متغیر است و براساس محل تامین مالی و صنعتی که این تسهیلات به آن تعلق میگیرد، متفاوت است.وی ادامه داد: اگر صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار بانکها قرار دهد خودش نرخ سود تسهیلات را تعیین میکند بهعنوان مثال به بانک موردنظر اعلام میکند به تولیدات دانشبنیان تسهیلات را با نرخ سود ۶ درصد بپردازد و او از بانک سود این پول را ۴ درصد میگیرد. یا اینکه اعلام میکنند برای فلان بخش، تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد پرداخت شود و آنها از بانک سود ۱۲ درصد میگیرند.
رانت و یکسانسازی تسهیلات
پورمتین در پاسخ به اینکه چرا نرخ سود تسهیلات برای تولید و تجارت یکسان است، گفت: پیشتر بین این دو بخش برای پرداخت سود تسهیلات تفاوت قائل شده بودند اما منجر به ایجاد رانت و فسادهایی در حوزه مالی شد؛ از اینرو نرخ سود تسهیلات برای هر دو بخش تولید و تجارت یکسانسازی شد. او گفت: بازرگانان بسیاری بهنام تولید، تسهیلات دریافت کردند. پورمتین درباره خلأ نظارتی در این حوزه عنوان کرد: در حالحاضر بخشهایی دچار رانت و فساد است، چراکه نظارتی وجود ندارد. وجود رانت در روند تسهیلات بانکی هم جزئی از همین چالشها بود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش تسهیلات تولید با نرخ سود بالا بوده که بعضا به ۳۰ درصد میرسد در حالی که در قانون این نرخ سود باید ۱۸ درصد باشد. در مقابل هم کارشناسان نظام بانکی عنوان میکنند، نمیتوانند تسهیلات ارزانقیمت در اختیار تولید قرار دهند، زیرا سپردهگذاران، سرمایه خود را با نرخ سود ارزانقیمت در بانکها سپردهگذاری نمیکنند.