اقتصاد پنهان فساد اداری را ایجاد کرده و توسعه می‌دهد. البته در کنار آن اعتماد به نظام اداری به‌شدت کاهش می‌یابد و از این طریق، سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و مشکلات فرهنگی، اجتماعی ایجاد می‌شود. این اقتصاد طرفدارانی هم دارد که از آنها به مافیا یاد می‌شود. برای مقابله با گسترش اقتصاد پنهان، مهم‌ترین گام، از بین بردن زمینه‌های اقتصادی این‌گونه فعالیت‌هاست که مقدم بر این شناخت باید بتوانیم اشکال گوناگون آن را شناسایی کنیم و در مراحل بعد سیاست‌های در راستای مقابله با این موارد تدوین و اجرایی شود. صمت نیز در این گزارش به تاثیر اقتصاد پنهان بر صنعت و نمودهای آن پرداخته است که در ادامه می‌آید.

آثار مخرب اقتصاد پنهان

حمیدرضا قاسمی، کارشناس حوزه اقتصاد درباره نمودهای اقتصاد پنهان به صمت گفت: وقتی اقتصاد کشوری با بی‌عدالتی در توزیع، نوسانات قیمتی و تغییر روزانه متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، طلا، مسکن و... مواجه است، به‌طبع بخشی از این اقتصاد از سمت مولد به بخش نامولد می‌رود و به عبارتی با غلبه امور نامولد روبه‌رو خواهیم شد. بخش اعظم اقتصاد نامولد به‌صورت پنهان و زیرزمینی خود را نشان می‌دهد، چون در واقع اقتصاد از حالت رقابتی خارج است. وقتی این اتفاق می‌افتد، عده‌ای به ناچار و برخی هم برای سوءاستفاده و کسب منفعت، جذب آن می‌شوند.

قاسمی افزود: در این میان، چون نظام مالیاتی جامعی نداریم، بحث فرار مالیاتی عمدتا در گروه‌های توانمند و فرادست مطرح است و در مقابل، کارمندان و کسانی که به‌طور شفاف کار می‌کنند، دچار بی‌عدالتی در پرداخت مالیات می‌شوند و به‌طبع این روند نادرست، بخشی از اقتصاد پنهان را تقویت می‌کند.

این کارشناس اقتصاد ادامه دارد: موضوع دیگر اینکه در بسیاری از زمینه‌ها، دچار بروکراسی‌های پیچیده و بسیار زیادی هستیم که قاچاق را هم در حوزه واردات و هم صادرات تقویت می‌کند. به همین دلیل، نرخ برخی کالاهای وارداتی از کشور مبدأ، گران‌تر از کشور مقصد است که نشان از پولشویی، قاچاق و رویکرد پنهان در اقتصاد دارد.

وی اظهار کرد: از سویی هم، سرمایه‌گذار حقیقی در هر زمینه‌ای که ورود می‌کند، با شوک درمانی ارزی، مشکلات مربوط به حامل‌های انرژی و.. مواجه می‌شود که منجر به کاهش اعتماد او خواهد شد و به‌طبع وقتی شفافیت کم شود، حجم زیادی از امور مولد به سمت اقتصاد نامولد می‌رود که فرار مالیاتی، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در صادرات، قاچاق و... را تقویت می‌کند.

قاسمی درباره آسیب‌هایی که اقتصاد پنهان به تولید و صنعت کشور وارد می‌کند، گفت: تولید در فضای رقابتی معنا می‌یابد و می‌تواند رشد و نمو پیدا کند. در این فضا، مشوق‌ها برای تولید است، اما اگر این مشوق‌ها به سمت امور نامولد سوق داده شوند و سرمایه‌گذار حقیقی، با انواع موانع مانند بروکراسی اداری، قیمت‌گذاری دستوری و... روبه‌رو شود، به‌طبع اقبال به انجام سرمایه‌گذاری مولد کمتر خواهد شد و حتی در برخی موارد، استهلاک سرمایه از سرمایه پیشی می‌گیرد. به‌طبع سرمایه‌گذار وقتی با نااطمینانی مداوم و بحران گسترده در اقتصاد مواجه می‌شود، در بخش مولد کمتر سرمایه‌گذاری کرده و تلاش می‌کند سرمایه خود را به بخشی منتقل کند که سیالیت بیشتر و به‌عبارتی قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد. این کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای کاهش تاثیرات اقتصاد پنهان، اظهار کرد: بهترین راهکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد است. این نخستین راهکاری است که تاثیر قطعی بر کمرنگ شدن فعالیت‌های مخرب در اقتصاد پنهان خواهد داشت. البته در کشور علاوه بر اقتصاد، باید در زمینه‌های گوناگون دیگر مانند سیاست، فرهنگ، اجتماع و... نیز ثبات حاکم باشد. در این مسیر، نخست باید بخش مولد را تشویق و ترغیب کنیم تا فعالیت واقعی و در سایه قانون داشته باشد و در کنار آن، نظارت‌ها را افزایش دهیم. در شرایط کنونی این روند که با سرمایه‌گذاری روی طلا یا ارز می‌توان سود یک ساله بخش تولید را در یک ماه به‌دست آورد، هشداری است که نشان می‌دهد بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت اقتصاد نامولد در حرکت هستند که بخش مولد نه‌تنها نصیبی از آنها نمی‌برد، بلکه تحت‌تاثیر پیامدهای مخرب آن هم قرار می‌گیرد.

وی افزود: موضوع دیگری که در این بخش می‌توان به آن اشاره کرد این است که حمایت‌ها از تولید و صنعت، مشخص، مدت‌دار و هدفمند نیست و اینکه برنامه‌های میان‌مدت نداریم. نبود برنامه‌های میان‌مدت باعث شده مسیر برای سرمایه‌گذار مشخص نباشد. واقعیت این است که در اغلب موارد، برنامه‌های اقتصادی ما، فهرستی از آمال و آرزوها و تقویت‌کننده بخش نامولد هستند که نه‌تنها راهگشا نیستند که در برخی موارد شکاف‌هایی هم ایجاد می‌کنند.

قاسمی در پایان گفت: ثبات‌بخشی به اقتصاد، تقویت و افزایش نظارت‌ها و انجام حمایت‌های مشخص و مدت‌دار برای تقویت بخش مولد می‌تواند آثار اقتصاد پنهان را بر بخش واقعی اقتصاد، کمرنگ کند و رونق‌بخش فعالیت‌های مولد باشد.

تولید زیرزمینی داریم، اما کم

افشین شادی‌مهر، کارشناس حوزه صنعت نیز در این‌باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت ما هم با پدیده مخرب اقتصاد پنهان و ابعاد گوناگون آن مانند تولید زیرپله‌ای، کم‌اظهاری مالیاتی، تقلب در تولید، بیش‌اظهاری صادراتی و... مواجه است. شادی‌مهر افزود: یکی از دلایل اصلی اینکه گاه صنعت از مسیر اصلی خود دور می‌شود و برخی از این اشتباه سوءاستفاده می‌کنند، به قوانینی برمی‌گردد که بر اقتصاد حاکم است. به‌عنوان نمونه، قوانین وزارت کار، موانع زیادی در مسیر فعالیت یک واحد صنعتی ایجاد می‌کنند، صنعتگر برای دریافت مجوز مراحل زیادی را باید پشت‌سر بگذارد و... در مقابل چون صنعت ما، ضعیف است و به‌دنبال پرداخت مالیات نیست، همچنان گره مالیاتی داریم و شاهد فرار مالیاتی هستیم. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: صنعتگر واقعی به این معتقد است که باید مالیات پرداخت کند، چون می‌داند مزیت آن در نهایت به خود او بازمی‌گردد و باعث رشد و توسعه فعالیت صنعتی او می‌شود. در بخشی از اقتصاد پنهان، واحدهای زیرپله‌ای را داریم که فرار مالیاتی دارند، نیروی انسانی خود را بیمه نمی‌کنند و به‌طبع ضوابط و استانداردهای ایمنی را رعایت نخواهند کرد که در نهایت خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و باعث می‌شوند زیرساخت‌های سازمانی شکل رسمی به خود نگیرند، اما سود می‌برند. شادی‌مهر با اشاره به اینکه اطلاعات آماری دقیقی درباره اقتصاد پنهان و مولفه‌های آن نداریم، گفت: بدیهی است که فعالیت‌های پنهان اقتصادی باعث آسیب‌های دو طرفه می‌شود. به‌عنوان نمونه، فرار مالیاتی را موفقیت می‌دانند اما در اصل هم از نظر اخلاقی درست نیست و هم اینکه از برخی مزایای قانونی محروم خواهند شد. گاهی هم مشکل به قوانینی برمی‌گردد که باید قوانین را تغییر داد تا بخشی از فعالان این بخش‌های زیرزمینی هم اعتمادشان جلب شود که هم برای دولت مزیت دارد و هم برای این واحدها. اما متاسفانه به‌دلیل ناآگاهی و وجود قوانین نادرست در بخش صنعت همچنان شاهد تولید زیرزمینی، فرار مالیاتی و... هستیم. وی اظهار کرد: البته درحال‌حاضر فعالیت‌های زیرزمینی داریم اما کمتر شده و شرایط صنعت بهتر است که یکی از دلایل آن، بالا رفتن هزینه‌هاست و اینکه شروع یک فعالیت صنعتی حتی به‌صورت زیرپله‌ای، بسیار گران تمام می‌شود و مورد دیگر سختگیری برخی نهادها در زمینه اجرای قوانین و مقررات است. شادی‌مهر در پایان گفت: برای اینکه تاثیر فعالیت‌های پنهان و آسیب‌رسان به صنعت کم شود باید بخش صنعت بتواند با دولت ارتباط بهتری برقرار کند و از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی برای تصویب یا اصلاح قوانین استفاده شود. البته من به بهبود شرایط امیدوار هستم و معتقدم نمودهای اقتصاد پنهان در بخش صنعت ما کمرنگ‌تر هم می‌شود که قطعا تاثیر خود را بر بخش تولید و صادرات خواهد گذاشت.

سخن پایانی

گسترش اقتصاد پنهان و تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و فرصت‌طلبانه به‌ویژه قاچاق ارز، قاچاق کالا و سایر مبادلات مالی غیرشفاف، نه‌تنها موجب اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور و فشار بر شهروندان خواهد شد، بلکه گسترش اقتصاد پنهان منجر به تعمیق فساد در سیستم اداری شده و کارآیی نهادهای مسئول را به‌شدت کاهش خواهد داد. تجربه دوره قبل تحریم‌ها نشان داد که حتی با تغییر فضا و رفع تحریم‌ها، فساد و ناکارآیی برجا مانده از آن به‌سادگی تا سال‌های طولانی برطرف نخواهد شد. برای مقابله با گسترش وجوه مختلف اقتصاد پنهان در شرایط تحریم، تاکید اصلی بر استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری و رفع زمینه‌های اقتصادی پدیده اقتصاد پنهان متمرکز بوده است. با این حال در کنار بهره‌گیری مناسب از ابزارهای سیاست‌گذاری باید الزامات نهادی و قانونی لازم برای مبارزه با گسترش اقتصاد پنهان به اجرا درآید. البته برخورد با اقتصاد پنهان باید چندوجهی بوده تا بتوان ریشه‌های آن را از بین برد. یعنی باید با سیستم‌سازی و شبکه‌های دانش‌بنیان و توسعه شبکه‌های یکپارچه، اقتصاد زیرزمینی را کشف و با آن برخورد کرد.