فشارهای بیرونی
امین دلیری، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه: بیشتر مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ریشه در مدیریت داخلی دارد و بسیاری دیگر به عوامل متعدد بیرونی مرتبط است. بسیاری از این معضلات اقتصادی ناشی از دشمنی بی‌حدوحصر امریکا و متحدان او در اعمال فشارهای حداکثری بر اقتصاد ایران بوده است.

تصمیمات ارزی
برخی از مسئولان کشور برای مقابله با خنثی کردن تحریم‌ها، تصمیم‌های اشتباهی اتخاذ کردند. تصمیماتی مانند فروش بی‌رویه سکه و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعداد زیادی از متقاضیان ارز و افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین. افزایش نرخ برابری ارز تا مرز ۳۰ هزار تومان موجب شد بهای کالاها و خدمات ضروری مردم و همچنین نرخ تمام‌شده محصولات داخلی سیر افزایشی داشته باشند و هرچند روز یک‌بار تغییرات قیمتی را تجربه کنند. نتیجه این تحولات به بدترشدن شرایط منتهی و به عامه مردم فشار مضاعفی تحمیل شد. در این دوران پرمشقت، تصمیمات شتابزده مدیریتی برای اقتصادی بیشتر اثر معکوس داشت؛ بنابراین رئیس‌جمهوری سیزدهم با ابرچالش‌هایی مانند نرخ تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، کسری بودجه سنگین، نرخ بالای بیکاری و به‌ویژه نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش تولید و راه‌اندازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و تضییقات و آلام ناشی از سختی معیشت مردم و دیگر مشکلات اقتصادی و مالی و درآمدی که قبلا به آنها اشاره داشته‌ایم، روبه‌رو شد.

اصلاح نظام توزیع مالی
همان‌طور که تاکید شد باید نخستین اولویت در اقتصاد و صنعت رسیدگی به وضعیت معیشت مردم است. این موضوع کار سختی نیست، چون نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و با اصلاح نظام توزیع، عملی است. کالاهای اساسی و ضروری مردم باید با روش‌های مناسب توزیع شوند و به‌دست مصرف‌کنندگان برسند. ابزارهای لازم با توجه به طراحی سامانه‌های هوشمند وجود دارد و فقط همت، جدیت و اراده در عمل و اجرای مسئولان ذی‌ربط را می‌طلبد تا مردم تغییر و تحولاتی را در وضعیت معیشت خود احساس کنند. این نخستین اقدام مهمی است که اعتماد را به ۷۰ درصد جامعه که منتظر چنین روزی هستند، برمی‌گرداند.
رئیس‌جمهوری سیزدهم با جلب اعتماد عمومی بهتر می‌تواند برنامه‌های اصلاحی خود را بدون مانع اجرایی کند.

راه‌اندازی دوباره واحدهای تولیدی
دومین اولویت، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا واحدهایی است که با ظرفیت‌های پایین مشغول فعالیت هستند، تا در اسرع‌وقت موانع در مسیر فعالیت آنها برداشته شود. در گام بعدی، ضوابط دست‌وپاگیر و مزاحم و قوانین و مقررات زائد سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولیدات اعم از صنعت، کشاورزی و دامی کشور باید برداشته شوند یا به حالت تعلیق درآیند. غیر از رعایت مقررات زیست‌محیطی که دولت باید روی آنها نظارت داشته باشد، در بقیه موارد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی با محاسبه هزینه‌فایده پروژه تولیدی خود، بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

ضرورت امتیازدهی
اگر دولت بخواهد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به سوی تولیدات اساسی و ضروری هدایت کند باید با ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های مالی و تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای، آماده‌سازی زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و وسایل ارتباطی را در دستور کار قرار داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به این سمت سوق دهد. ایجاد شهرک‌های صنعتی نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی دولت است.
همزمان با اجرای برنامه‌های اصلاحی در راستای مهار نرخ تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری با اصلاح نظام اداری کشور و منطقی‌کردن روند رشد بازار سرمایه نسبت‌به واکنش به تغییرات متغیرهای اقتصادی که به موازات بازار سرمایه دارای نوسان‌های فصلی یا دستوری هستند باید واکنش این برنامه‌های اصلاحاتی را در بازار طلا و ارز موردتوجه قرار داد.

اصلاح رویه مبادلات
دیگر برنامه‌های اصلاحی دولت در زمینه مبادلات تجاری باید براساس برنامه‌های اقتصادی باشد. صادرات محصولات داخلی که دارای بازارهای دائمی در خارج از کشور هستند، باید موردحمایت دولت باشد یا واردات کالا در قالب تنظیم تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد. کالاهای غیرضروری و لوکس نیز فقط به‌منظور کسب درآمدزایی برای دولت و به‌لحاظ جلوگیری از قاچاق باید در برنامه‌های دولت موردتوجه باشند. علاوه‌بر این، رئیس‌جمهوری باید موانع ایجادشده سر راه کالاهای صادراتی و انتقال ارز حاصل از صادرات را با ایجاد تعامل سازنده در مناسبات بین‌المللی و افزایش مراودات تجاری با کشورهای دوست برداشته و فعالیت این بخش‌ها را تسهیل کند.

مبارزه با رانت
از دیگر اولویت‌های بسیار مهم در اقتصاد و صنعت، مبارزه ریشه‌ای با فساد، رانت‌خواری و زدوبندهای فسادآلود در روابط ناسالم اقتصادی است. ماموریت بزرگی در راه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری داریم و باید به‌طور خستگی‌ناپذیر تلاش برای خشکاندن این پدیده مذموم را ادامه دهیم. اگر برنامه تعریف‌شده روشنی برای انجام موضوعات اشاره شده نداشته باشیم، انجام آنها سخت است و در مقابل اگر گام‌به‌گام مراحل اصلاح و جراحی اقتصاد را به‌دست افراد متخصص و مجرب بدون هیاهو و شتابزدگی بسپاریم و یک تیم اقتصادی هماهنگ این ماموریت خطیر و مهم را برعهده گیرد، آسان است. مسئولان دولتی باید با رصد برنامه‌های در دست اجرا با ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارت عالی متمرکز، هدایت دولت را با یک نظارت راهبردی و عالی از سوی سامانه‌های هوشمند دنبال کنند. مقاطع حساس، فرصت آزمون‌وخطا نیست و باید نسبت به هر اقدامی آگاه بود و از عهده اجرا برآمد.

خصولتی‌ها و رانت اقتصادی
احسان سلطانی، پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی: در دو دهه گذشته عمده توسعه صنعتی در صنایع بزرگی بوده که خصولتی اداره می‌شوند، چراکه منابع رانتی در اختیار دارند. در این بین به توسعه صنایع دیگر که درجه خصولتی کمتری دارند و در حوزه توزیع رانت با سایر صنایع برابر نیستند، توجه کمتری شده، در حالی‌که صنایع کوچک و متوسط مربوط به بخش خصوصی واقعی هستند. این صنایع تقریبا به حال خود رها شده‌اند. در دولت و مجلس توجه ویژه به بنگاه‌های خصولتی شده در حالی‌که باید از این صنایع که کاملا مربوط به بخش خصوصی هستند، حمایت شود و منابع موردنیازشان را تامین و تضمین کنند تا رشد اقتصادی محقق شود. صنایع بالادستی و بزرگ یک سلسله ویژگی‌هایی دارند از جمله اینکه به‌شدت به منابع مالی متکی بوده و سرمایه‌بر هستند و علاوه‌بر این، اشتغالزایی پایینی دارند. عمده این صنایع، خام‌فروشی کرده و درصد آلایندگی زیست‌محیطی آنها بالاست و در کنار تمام این ویژگی‌ها، ارزش‌افزوده پایینی تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال در حوزه خودروسازی، صنعت قطعه کشور ضعیف است.
یک خودروساز قوی، نیاز به زنجیره تامین قوی دارد. به‌طور عمده صنعت خودرو روی این موضوع متمرکز است که قطعات وارد و در داخل مونتاژ شود. شرکت‌های خصوصی خودروساز عمدتا با این روش فعالیت و تولید داشته و نمایندگی خودرویی را از چین در اختیار دارند و مدل‌هایی را مونتاژ و به‌نام تولید داخل به بازار عرضه می‌کنند.

ارزش‌افزوده و بخش خصوصی
ارزش‌افزوده و اشتغال در صنایع ماشین‌سازی و فلزات دو برابر صنعت فولاد است اما از آنها حمایتی نمی‌شود.
در کشور صنایع فولاد قدرتمند هستند و بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی که در اقتصاد و صنعت تاثیر زیادی دارند، به‌شدت ضعیف هستند. به‌نوعی صنایعی مانند چرم، مبلمان، نساجی و پوشاک، کفش، محصولات پلاستیکی و... مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. رانتی که در کشور در حوزه انرژی وجود دارد، فقط به صنایع بالادستی می‌رسد و واحدهای صنعتی پایین‌دستی از این منابع و مشوق‌ها بی‌بهره مانده‌اند؛ از این‌رو صنایع بزرگی در کشور فعالیت دارند که فقط مواد خام تولید می‌کنند و صنایع پایین‌دستی هم در حالتی بین مرگ و زندگی فعالیت دارند.
با توجه به ظرفیت کشور در حوزه صنعت، اگر تولیدات فلزات اساسی مانند فولاد و... را تبدیل به محصول نهایی با ارزش‌افزوده کرده و صادر کنیم که ظرفیت نیمی از آن هم در کشور موجود است، ارزآوری حوزه صنعت دو برابر می‌شود. ایران از این طریق می‌تواند حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بیشتری داشته باشد. علاوه‌بر این، سبد محصولات تولید کشور متنوع‌تر می‌شود و در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مقاوم‌تر می‌شویم. در کنار آن، بازارهای منطقه را نیز در اختیار خواهیم داشت.
این مسائل چالش‌ها و راهکارهای صنعت بوده که باید مدیران و مسئولان کشوری به آن توجه داشته باشند و برای آنها برنامه‌ریزی کنند.

ضعف مدیریتی واحدهای تولیدی
بخشی از ضعف‌ها به مسائل درونی صنایع برمی‌گردد. مشکلات صنایع کوچک و متوسط بی‌شمار است. به‌عنوان نمونه، مدیریت‌ها سنتی بوده و به نوآوری توجه چندانی نمی‌شود. توسعه دغدغه نیست و به آموزش نیروی انسانی توجه لازم نمی‌شود؛ از این‌رو تولید اقتصادی نداشته و با ارزش‌افزوده کم فعالیت دارند. محصولات آنها از کیفیت بالایی برخوردار نیست و بازار تقاضایی بالایی ندارند تا به فکر توسعه بازارهای خود و صادرات باشند. صنایع کوچک و متوسط به‌دلیل مدیریت سنتی که بر آنها حاکم است نتوانسته‌اند از ظرفیت‌ها و امکانات استفاده بهینه‌ای داشته باشند؛ از این‌رو در حوزه نیروی انسانی از افراد متخصص و خبره کمی استفاده می‌کنند.
مدیریت سنتی و غیرعلمی در رأس هرم چالش‌های درون‌سازمانی صنایع کوچک و متوسط قرار دارد. بخشی قابل‌توجهی از واحدهای صنفی به‌دنبال این بودند که وام و تسهیلات بانکی دریافت کنند تا بتوانند از برخی امتیازات استفاده کنند. البته بخشی هم به‌دنبال تولید بودند و توجهی به دولت و امتیازات دولتی نداشتند. این واحدها موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ بنابراین واحدهای صنعتی که به‌طور ویژه بر تولید متمرکز شده‌اند، موفقیت بیشتری به‌دست آورده‌اند.

ضرورت ارائه مشوق‌
اگر به‌دنبال توسعه در صنایع و ارزآوری هستیم، می‌توانیم روی چند صنعت محدود متمرکز شویم. به‌طور کلی، توجه به زنجیره پایین‌دستی و محصول نهایی فولادسازی و پتروشیمی، ما را در توسعه صنعتی راهبری می‌کند. دولت می‌تواند از شرکت‌هایی که مواد خام صادر می‌کنند، عوارض دریافت کند که تشویقی برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا باشد. علاوه‌بر این، تولیدکنندگان محصولات نهایی باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند تا به‌این ترتیب خام‌فروشی محدود ‌شود.
در کلان موضوع برای رشد صنعتی نخست باید صنایع پایین‌دستی توسعه پیدا کنند. دوم اینکه صنایع اشتغالزا مانند چرم‌سازی، مبلمان‌سازی، ماشین‌سازی و.. که زمینه کاهش نرخ بیکاری را در کشور فراهم می‌کنند، حمایت و تقویت شوند، چراکه ارزش‌افزوده در این صنایع نهفته است. سوم هم این است که در صنعت خودرو، لوازم‌خانگی و... زنجیره تامین و قطعه‌سازان تقویت شوند. واردات قطعه و مونتاژ محصول در داخل، نفعی برای صنعت و اقتصاد کشور نخواهد داشت.
مورد چهارم، توجه ویژه به موضوعاتی مانند تحقیق‌وتوسعه (R&D)، خلق دانش، نوآوری، آموزش نیروی انسانی و استفاده از افراد ماهر است.

سخن پایانی
صنعتی پویا و موفق است که دارای ارزش‌افزوده بیشتر باشد. در این میان، بخش صنعت کشور ما آن‌گونه که باید به معنای واقعی مولد نیست، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت تولید، وابستگی تولیدکنندگان به بازار داخل است. از این‌رو در کنار خام‌فروشی، محدود بودن بازارهای صنایع ایرانی از دیگر معضلات این بخش است.
کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم باید برای اولویت‌هایی مانند بهبود وضعیت معیشت مردم چاره‌اندیشی کنند، چراکه کاهش قدرت خرید آنها بازار داخل تولیدکنندگان را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.
البته این موضوع در صنعتی مانند خودرو سبب دلال‌پروری و آشفتگی بازار آن شده است. حال باید دید کارشناسان اقتصادی و صنعتی دولت سیزدهم برای چالش‌ها و مشکلات موجود چه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی تدوین خواهد کرد.