از تنظیم بازار تا رشد سوداگری
در قرعهکشی آذر ۱۴۰۴ برای خودروهای وارداتی، ۱۱۹ هزار متقاضی هرکدام با مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی به صف ایستادهاند؛ به باور کارشناسان حوزه خودرو، این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان، نه نشانه رونق اقتصادی که فریادی از عمق بحران عرضه محدود در دل اقتصاد ناپایدار کشور است. بهراستی چرا در شرایط تورم افسارگسیخته، جهش ارزی مداوم و بیثباتی بازارهای موازی از بورس گرفته تا مسکن و طلا، واردات ناپیوسته و رانتی، خودرو از کالای مصرفی بادوام به دارایی لوکس سرمایهای تبدیل شده است؟ به اعتقاد کارشناسان، در این میان دلالان با ثبتنامهای متعدد، برندگان اصلی این لاتاری و مصرفکنندگان واقعی، محکوم به پرداخت حاشیه سود بالای بازار آزاد هستند؛ وضعیتی که نهتنها قدرت خرید خانوارها را فرسوده میکند بلکه به چرخه معیوب سوداگری در کل اقتصاد دامن میزند و اعتماد عمومی را به سیاستگذاری خودرویی از بین میبرد. در این گزارش به تاثیر واردات قطرهچکانی خودرو در اقتصاد تورمی کشور پرداخته که در ادامه میخوانید.
در اقتصاد تورمی که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد و رشد نقدینگی سالانه بیش از ۲۷ درصد است، واردات قطرهچکانی خودرو نهتنها بهعنوان اهرمی برای تعدیل قیمتها و افزایش رقابت عمل نکرده، بلکه به چرخهای از رانت، دلالی و انحراف منابع مولد بدل شده است. بهعنوان نمونه، قرعهکشی آذر ۱۴۰۴ برای تخصیص ۴ هزار خودرو وارداتی، با ثبتنام ۱۱۹ هزار متقاضی و بلوکه کردن ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۴.۷ تن طلا)، نمادی آشکار از این بحران است. این حجم نقدینگی سرگردان که میتوانست به تولید صنعتی یا اشتغالزایی هدایت شود، در حسابهای وکالتی مسدود مانده و شانس برنده شدن هر فرد را به ۳ درصد رسانده؛ وضعیتی که به باور کارشناسان دلالان با ثبتنامهای متعدد، برندگان واقعی آن هستند.
واردات خودرو در تورم افسارگسیخته؛ لاتاری یا تنظیم بازار؟
ریشه این پدیده در سیاست واردات قطرهچکانی نهفته است. از سال ۱۴۰۱ تاکنون، واردات محدود به ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه در سال رسیده است، در حالی که تقاضای واقعی بازار حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه تخمین زده میشود.
جهش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در ماههای اخیر، حاشیه سود بازار آزاد را به ۱۷ تا ۴۰ درصد رسانده و خودروهای وارداتی را به دارایی سرمایهای لوکس تبدیل کرده است. در اقتصاد تورمی، جایی که بورس، مسکن و طلا بیثبات هستند، خودرو جذابیت دوچندانی یافته است. در این بازار، مصرفکننده واقعی با پرداخت هزینههای نجومی حذف شده و سوداگران بازار را تسخیر کردهاند.
گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی نیز هشدار میدهند که این سیاست، با انتقال موج گرانی به خودروهای داخلی نهتنها تورم قیمتی را تشدید میکند، بلکه انحراف نقدینگی از مسیرهای تولیدی را دامن میزند. مقایسه با ترکیه (واردات یک میلیون دستگاهی سالانه) یا امارات (هاب خودرو با رقابت آزاد) نشان میدهد ایران با تحریمهای ارزی و بخشنامههای متغیر، فرصت تعادل را از دست داده است. وزارت صمت وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی در ۱۴۰۴ را داده، اما بدون برنامه ۲، ۳ ساله پایدار، این وعدهها صرفا تکرار برنامههای شکستخورده قبلی خواهند بود.
لاتاری پیامد سیاستِ عرضه محدود بر بازار
رضا آریاراد، تحلیلگر صنعت خودرو با اشاره به وضعیت نامناسب واردات خودرو به اظهار کرد: بازار خودروهای وارداتی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین و در عین حال پرسودترین بازارهای سرمایهای تبدیل شده است؛ بازاری که بنا بود بهعنوان مسیری برای افزایش رقابت، تنظیم قیمتها و ارتقای کیفیت خودرو در کشور عمل کند، امروز بیش از هر زمان دیگری به محلی برای احتکار سرمایه، سوداگری و شکلگیری رانت تبدیل شده است. تازهترین نمونه، قرعهکشی آذرماه امسال برای تخصیص ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی است؛ رخدادی که به خوبی نشان میدهد شکاف میان عرضه و تقاضا چگونه یک سازوکار ملی را به لاتاری خودرو بدل کرده است.
تقاضا ۳۰ برابر عرضه؛ شانس موفقیت تنها ۳ درصد
آریاراد ادامه داد: براساس آمار منتشر شده، برای ۴ هزار خودرو وارداتی عرضهشده در آذر ماه امسال، ۱۱۹ هزار نفر ثبتنام کردهاند. هر فرد نیز موظف بوده ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی مسدود کند. این حجم از مشارکت، شانس برنده شدن هر متقاضی را به حدود ۳ درصد کاهش میدهد؛ عددی که عملا این فرآیند را به یک قرعهکشی ملی با احتمال موفقیت بسیار پایین تبدیل میکند.
وی افزود: این حجم تقاضا، نه نشانه رونق بازار که نتیجه مستقیم محدودیت شدید عرضه و اختلاف فاحش قیمت میان نرخ شرکتی و بازار آزاد است. زمانی که میان قیمت رسمی و بازار فاصلهای معادل ۱۷ تا ۴۰ درصد وجود دارد، طبیعی است که جذابیت برای ورود واسطهگران و دلالان بیشتر میشود.
پولهای بلوکهشده؛ معادل ۴.۷ تن طلای ۱۸ عیار
تحلیلگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه در ادامه گفت: درواقع تعداد ۱۱۹ هزار نفر مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی مسدود کردهاند، مجموع منابع بلوکهشده به رقمی حدود ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان میرسد. این عدد، با نرخ امروز، برابر با ۴.۷ تن طلای ۱۸ عیار به نرخ روز است؛ یعنی حجمی از نقدینگی که میتواند بهراحتی چند بازار را تحتتأثیر قرار دهد و نشاندهنده عمق انحراف منابع از مسیرهای مولد اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: برای مقایسه، این عدد تقریبا معادل سه ماه درآمد عمومی دولت از محل فروش اوراق یا حتی مشابه سطح درآمدی چندماهه برخی وزارتخانههای کلیدی است. درواقع، یک قرعهکشی خودرو توانسته بهاندازه چند ماه اقتصاد رسمی کشور، بخشی از نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند.
چرا خودرو به کالای سرمایهای تبدیل شد؟
آریاراد ادامه داد: خودرو در اقتصاد سالم یک کالای مصرفی بادوام است؛ ابزاری برای جابهجایی و تامین نیاز حیاتی شهروندان. اما در اقتصاد ایران، خودرو خصوصا خودروهای وارداتی به یک کالای سرمایهای لوکس تبدیل شده است. دلایل این تغییر ماهیت روشن است؛ محدودیت واردات و عرضه قطرهچکانی، افزایش نرخ ارز و وابستگی مستقیم قیمت خودرو به دلار، بیثباتی بازارهای موازی مانند بورس، مسکن و ارز، سود تضمین شده حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، و همچنین نبود استراتژی روشن در سیاستهای خودرویی دولت.
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر خودرو دیگر کالای مصرفی نیست در ادامه اظهار کرد: زمانی که عرضه محدود و تقاضا بالا باشد، خودرو دیگر وسیله نقلیه نیست؛ یک دارایی قابل مبادله و سودآور است. هر محدودیت جدید در واردات، هر شوک ارزی و هر تغییر سیاستی در حوزه تخصیص خودرو، عملا موجی جدید از افزایش قیمت را رقم میزند و به جذابتر شدن بازار دلالی میانجامد.
بازار دلالپرور؛ نتیجه مستقیم سیاستهای غلط
وی ادامه داد: وقتی تفاوت قیمت شرکتی و بازار یک محصول به ۴۰ درصد میرسد، نمیتوان توقع داشت که سرمایههای سرگردان از این فرصت استفاده نکنند. این اتفاق نه تقصیر مصرفکننده است و نه یک رفتار عجیب اقتصادی؛ بلکه رفتار طبیعی در بازاری است که شفافیت ندارد و سیاستگذاری آن ناپایدار است. در چنین بازاری دلالان حرفهای از طریق چندین حساب وکالتی ثبتنام میکنند؛ فعالان بازار خودرو این قرعهکشیها را یک ابزار تجاری میدانند و افراد عادی نیز خودرو را همانند سپرده بانکی یا طلا، یک روش سرمایهگذاری میبینند. از این منظر، قرعهکشی خودرو به جای اینکه سازوکار توزیع عادلانه باشد، به موتور محرک سوداگری تبدیل شده است.
فشار روی مصرفکننده واقعی
تحلیلگر حوزه خودرو افزود: مصرفکننده واقعی، یعنی فردی که نیاز واقعی به خودرو دارد، در این میان بیشترین آسیب را میبیند؛ چراکه در قرعهکشی شانس پایینی دارد و ناچار خواهد بود در بازار آزاد و پرداخت هزینههای بالا اقدام به خرید کند. بهاینترتیب، سیاستی که قرار بوده دست دلالان را ببندد، عملا به تقویت آن انجامیده و مصرفکننده را در حاشیه قرار داده است.
چهار راهکار برای بازگشت بازار به شرایط طبیعی
آریاراد در ادامه به راهکارهایی برای بازگشت بازار خودرو به شرایط عادی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها افزایش پایدار و قابلپیشبینی واردات است، آن هم نه واردات مقطعی و محدود، بلکه واردات خودرو در برنامهای ۲ تا ۳ ساله با سقف روشن و حجم مشخص که انتظارات بازار را متعادل کند. دومین راهکار، حذف تدریجی قرعهکشی و جایگزینی با سازوکار شفاف عرضه است. بهعنوان مثال، فروش از طریق بورس کالا با دستورالعمل مشخص، یا عرضه کشوری با سقف قیمتی و زمانبندی روشن. راهکار سوم، افزایش رقابت در بازار داخلی مونتاژیها و در نهایت تنظیمگری هوشمندانه و مبتنی بر نیاز بازار؛ چراکه ثبات در سیاستها مهمتر از میزان سختگیری یا سهلگیری آنهاست.
کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: بنابراین، قرعهکشی خودرو در آذرماه امسال یک زنگ هشدار جدی برای سیاستگذاران میتواند باشد. مشارکت ۱۱۹ هزار نفر، مسدود شدن بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی، قیمتهای چند ده درصدی بالاتر بازار نسبت به نرخ رسمی، و تبدیل خودرو به دارایی سرمایهای، همگی نشان میدهد که سیاستهای فعلی نهتنها نتوانستهاند بازار را آرام کنند، بلکه خود به عامل تشدید نابسامانیها تبدیل شدهاند.
آریاراد در پایان به وضعیت نهایی بازار خودرو اشاره کرد و گفت: بازار خودرو زمانی به تعادل میرسد که واردات منطقی و پایدار باشد، قیمتها بهصورت شفاف و بدون رانت تعیین شوند، و امکان رقابت برای همه خودروسازان داخلی و خارجی وجود داشته باشد. تا زمانی که عرضه محدود، ناپایدار و رانتی باشد، هر قرعهکشی تازه، تنها شکل دیگری از بازار دلالی و واسطهگری خواهد بود.
سخن پایانی
بازار خودروهای وارداتی که قرار بود نماد رقابت سالم و تنظیم قیمتها در بازار خودرو کشور باشد، امروز به میدان سوداگری و رانت تبدیل شده؛ جایی که قرعهکشیهای پرهیاهو نه عدالت توزیع، بلکه لاتاری سرمایهگذاری را رقم میزنند. بهعنوان نمونه مشارکت ۱۱۹ هزار نفر برای ۴ هزار خودرو – با بلوکه کردن ۵۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی – بیش از رونق، عمق بحران عرضه محدود و انتظارات تورمی را فریاد میزند. این حجم منابع سرگردان، معادل ۴.۷ تن طلا، میتوانست به جای احتکار در حسابهای وکالتی، چرخهای تولید و اشتغال را بچرخاند، اما سیاستهای ناپایدار واردات، آن را به دام دلالی سپرده است. چرخه معیوب فعلی ریشه در واردات قطرهچکانی، وابستگی به نوسانات ارزی و خلأ رقابت واقعی دارد. در این میان، خودرو از ابزار حملونقل به دارایی لوکس بدل شده، دلالان با ثبتنامهای متعدد برنده میشوند و مصرفکننده واقعی، محکوم به پرداخت ۴۰ درصدی حاشیه سود بازار آزاد است. این وضعیت نهتنها قدرت خرید خانوارها را فرسوده، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری را نابود کرده است. به اعتقاد کارشناسان راه خروج از بنبست، فراتر از قرعهکشیهای نمایشی، در واردات پایدار ۲-۳ ساله با حجم تضمینشده نهفته است؛ عرضه شفاف از بورس کالا یا سامانههای ملی با سقف قیمتی منطقی، حذف تدریجی رانتهای تخصیصی و تقویت رقابت میان مونتاژکاران داخلی و واردکنندگان. ثبات سیاستی، تنظیمگری هوشمند و نظارت بر واسطهگری، کلید تعادل است. بدون این تحولات ساختاری، واردات قطرهچکانی، تنها سونامی تازهای از دلالی و گرانی را شعلهور خواهد کرد و بازار خودرو را برای همیشه به انحصار سرمایهداران بدل میسازد.
