بحران معیشت کارگران ایرانی وارد مرحله تازه‌ای شده است. علی‌رغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در ابتدای سال ۱۴۰۴، تورم نقطه‌ای ۴۱.۲ درصدی و جهش قیمت کالاهای اساسی باعث شده این افزایش عملاً بی‌اثر شود. علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد که ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار از ۷۰ درصد به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری فوری، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار شد تا راهکارهایی برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران تدوین شود. خدایی هشدار داد که ادامه این روند موجب دلسردی نیروی کار از مشاغل رسمی و خروج تدریجی آنان از بخش تولید خواهد شد.

او افزود: «ما در چرخه‌ای گرفتار شده‌ایم که هر سال دستمزد را افزایش می‌دهیم، اما تورم‌های سنگین این تلاش‌ها را خنثی می‌کنند. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها تنها ۵ تا ۸ درصد است، بنابراین افزایش مزد تأثیر ناچیزی بر تورم دارد.»

بر اساس جدول منتشرشده، نسبت دستمزد به هزینه خانوار در سال جاری به شکل زیر تغییر کرده است.

بازه زمانی	ضریب پوشش دستمزد
ابتدای سال ۱۴۰۴	۷۰ درصد
پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴	کمتر از ۳۰ درصد

خدایی همچنین از پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت خبر داد، از جمله امکان استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات. وی تأکید کرد که اجرای این پیشنهاد می‌تواند به رونق تولید، حفظ اشتغال و تقویت بازار داخلی کمک کند.

در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود و قیمت خوراک روزانه افزایش می‌یابد، این بحران معیشتی نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های ارزی، پولی و حمایتی است تا از فروپاشی بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر جلوگیری شود.