نبود نگاه تخصصی در قانون‌گذاری‌های معدنی
استمرار محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی و افزایش حقوق دولتی معادن، از مواردی بود که در بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان سیاست آینده دولت در قبال بخش معدن دیده شد. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم همچنان سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین در زمینه فعالیت بخش معدن را بدون تغییر ادامه خواهد داد.
تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی در بخش معدن و اولویت تامین مواد اولیه صنایع، افزایش عوارض صادراتی بر همین مبنا و فروش ارزان مواد اولیه از موارد مطرح‌شده به‌عنوان سیاست‌های سال آینده دولت سیزدهم در بخش معدن و صنایع معدنی است. در زمینه پیامدهای محدودیت تجارت بخش معدن و نتایجی که افزایش حقوق دولتی برای فعالیت‌های این عرصه در پی خواهد داشت، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
سوددهی محدود معادن فعال
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ و رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با صمت چشم‌انداز آینده بخش معدن را مبهم توصیف کرد و افزود: متاسفانه نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آینده بخش معدن متصور بود و دلیل اصلی آن نظام تصمیم‌گیری مربوط به بخش معدن (نهادهای قانون‌گذار و سازمان‌های اجرایی) است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار، آگاهی کمی نسبت به فعالیت‌های بخش معدن دارند و براساس نتایج عنوان‌شده از سوی نهاد‌ّهای اجرایی و دولت، نظرات خود را عنوان کرده و در ادامه به قانون‌گذاری می‌پردازند. این نشان از نبود توجه و نگاه تخصصی نسبت به قانون‌گذاری‌های بخش معدن است. باید تاکید کرد تنها تعداد محدودی معدن بزرگ و بورسی در ایران وجود دارد که به صورت کلان مشغول فعالیت هستند.
این معادن دارای ذخایر با عیار بالا و سایر مزیت‌های تخصصی هستند و به این دلیل حاشیه سود بسیار بالایی دارند. نهادهای دولتی فقط این معادن را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهند و براساس سود و فعالیت معادن بزرگ برای سایر معادن قانون وضع و برنامه‌ریزی می‌کنند. اما بخش عمده‌ای از معادن کشور معادن کوچک و متوسط‌مقیاس هستند و شرایط بسیار متفاوتی با معادن بزرگ دارند.
این فعال معدنی ادامه داد: درحال‌حاضر حدود ۴ تا ۵ هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد و از میان معادن فعال، فقط ۲۰ معدن بزرگ فعال هستند و از شرایط خوب اقتصادی برخوردارند. باقی معادن اغلب کوچک و متوسط‌مقیاس هستند و ضمن دست‌و‌‌پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد، حاشیه سود بالایی ندارند. حتی برخی از این معادن تحت تاثیر رکود حاکم بر جامعه، با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ بنابراین حتی معادن فعال را هم نمی‌توان سودده یا موثر بر اقتصاد معدن عنوان کرد.
فشار بر معادن کوچک
صمدی در ادامه صحبت‌های خود ورود دولت به مسائل تجاری بخش معدن و سیاست‌گذاری‌های دستوری را مانع رشد و حرکت بخش معدن دانست و توضیح داد: اغلب معادن کوچک‌مقیاس به دلیل مشکلات مالی و تورمی، دچار رکود و حتی بخشی از آنها تعطیل شده‌اند؛ بنابراین هر نوع تصمیم دولت مبنی‌بر افزایش فشار بر بخش معدن، در وهله نخست فعالیت معادن کوچک و متوسط‌مقیاس را هدف قرار داده و آنها را به تعطیلی و رکود سوق می‌دهد. از این رو، می‌توان گفت آسیب فشارهای مخرب دولتی بر معادن کوچک بسیار بیشتر از معادن بزرگ است. از سوی دیگر، به دلیل آنکه بخش مهمی از جامعه معدنی را معادن کوچک‌مقیاس تشکیل می‌دهند، با تعطیلی و رکود این معادن به‌تدریج کل اقتصاد معدن دچار بحران خواهد شد.
دبیر انجمن زغال سنگ قیمت‌گذاری دستوری دولت را یکی از سیاست‌های مخرب نهادهای دولتی در بخش معدن عنوان کرد و افزود: افزایش چشمگیر حقوق دولتی، تمامی قواعد دستوری از جمله قیمت‌گذاری مواد معدنی و دخالت دولت بر روند تجارت بخش معدن، همگی به بدنه اقتصاد معادن لطمه وارد کرده است. موارد یادشده در متن بودجه ۱۴۰۱ در زمینه مدیریت بخش معدن نیز حاکی از آن است که رویکرد دخالت و محدودیت‌آفرینی دولت برای معادن همچنان برای سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین چشم‌انداز روشنی را برای بخش معدن در سال آینده نمی‌توان متصور شد.
کاهش سرمایه‌گذاری در معادن
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران یکی از نتایج وجود چالش‌های دولتی در مسیر فعالیت معادن را کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش توصیف کرد و گفت: با افزایش فشارها و دخالت‌های دولت در تجارت بخش معدن و زنجیره صنایع وابسته به آن، معادن بزرگ‌مقیاس به کار خود ادامه خواهند داد و صاحبان معادن کوچک و متوسط درگیر دست‌انداز خواهند شد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت ذخایری که امروزه در کشور وجود دارند، اغلب کوچک و متوسط بوده و به معنای سابق ذخایر و منابع معدنی بزرگ و گسترده نداریم؛ بنابراین معدنکاران و فعالان معدنی باید برای راه‌اندازی معادن کوچک سرمایه‌گذاری کنند و با انجام اقدامات از پایه، به راه‌اندازی این معادن بپردازند.
این فعال معدنی ادامه داد: اما در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های دولت به نفع معادن کوچک نیست و صاحبان این معادن بیش از سایران از تصمیمات نهادهای دولتی آسیب می‌بینند، دیگر کسی برای راه‌اندازی معادن و ورود به فعالیت‌های معدنی راغب نیست. از این رو، در آینده نزدیک با کاهش شدید ورود سرمایه به معادن و به‌طور کلی بخش معدن روبه‌رو خواهیم بود که دلیل اصلی آن ابهام در چشم‌انداز آینده بخش معدن و افزایش فشار تصمیمات دولتی بر فرآیند معدنکاری است.
باید بر این نکته همواره توجه کرد که با ممنوعیت تجارت یک ماده معدنی یا برقراری عوارض ۳۰ درصدی برای صادرات آن، نرخ تمام‌شده تولید مواد معدنی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، فروش ارزانقیمت به صنایع، باعث ضرر فعالان معدنی شده است. این از دیگر دلایل کاهش تمایل فعالان اقتصاد به بخش معدن است.
فروش مواد معدنی ارزان به صنایع
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ادامه سخنان خود اصلاح سیاست‌گذاری دولت در تعیین انواع عوارض و مالیات‌های بخش معدن را محوریت اصلی درخواست فعالان معدنی عنوان کرد و افزود: در مجموع می‌توان گفت سیگنال‌هایی که از سوی دولت برای بخش معدن فرستاده می‌شود، مثبت نبوده و همواره شاهد افزایش مشکلات معادن هستیم. باید توجه داشته باشیم افزایش حقوق دولتی و عوارض‌های مالیاتی برای صادرات در بخش معدن ضمن افزایش هزینه معدنکاری، چرخه فعالیت معادن به‌عنوان حلقه اصلی و اولیه صنایع را به خطر خواهد انداخت.
امروزه مواد معدنی به‌عنوان خوراک اولیه، بسیار ارزان به صنایع فروخته می‌شوند. این موضوع به سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت رخ داده است. در عمل دخالت دولت در تجارت بخش معدن با سایر صنایع، باعث در اختیار قراردادن ارزانقیمت مواد ارزشمند معدنی به صنایع و سایر حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده شده است.
از این رو، صنایع معدنی بیش از چند ده هزار میلیارد تومان از محل منابع معدنی که به‌راحتی در اختیارشان قرار می‌گیرد، سود می‌کنند. باید توجه داشت مجموع حقوق دولتی که دولت از معادن دریافت می‌کند، قابل مقایسه با سود صنایع نیست اما نهادهای دولتی فقط نظر خود را بر اخذ عوارض و مالیات از معادن متمرکز کرده‌اند.
صمدی ادامه داد: دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای مالی مورد نظر خود را از سود صنایع اخذ کند. به عبارتی، صنایع به دلیل مواد اولیه ارزانقیمت، سود کلان کسب کرده و دولت باید به درآمدهای گسترده صنایع بیش از فعالیت معادن توجه داشته باشند. اما متاسفانه نهادهای دولتی تمام تمرکز و فشار خود را بر حلقه اول زنجیره که همان معادن است، گذاشته‌اند و این رویکرد به هیچ وجه نه برای دولت و نه برای رشد بخش معدن جوابگو نخواهد بود. باید تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری، افزایش عوارض صادرات مواد معدنی و محدودیت‌های مربوط به این عرصه و به‌طور کلی دخالت دولت در تجارت بخش معدن دردسرساز است.
درآمد محدود معادن از صادرات
امین صفری، معاون شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت میزان درآمد از صادرات تولیدات بخش معدن و صنایع وابسته را پایین‌تر از حد انتظار عنوان کرد و گفت: از نقطه کنونی تا حد مطلوب صادرات تولیدات بخش معدن و محصولات وابسته به آن بسیار فاصله داریم و به دلیل وجود این شکاف، نمی‌توانیم پیش‌بینی روشنی از آینده میزان صادرات این حوزه داشته باشیم.
وجود این شکاف نیز به دلیل ممنوعیت‌های وضع‌شده از سوی دولت برای صادرات مواد معدنی است. به دلیل این محدودیت‌ها و همچنین نوسانات محتلف در بازارهای داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی نیز نمی‌توانند برای فعالیت‌های آینده خود برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند که در چه زمانی صادرات به نقطه اوج خود خواهد رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود نهادهای دولتی متولی بخش معدن و صنایع وابسته باید حداکثر تسهیلات را برای صادرات این حوزه به فعالان معدنی اعطا کنند؛ البته باید توجه داشت این تسهیلات نه در راستای خام‌فروشی بلکه باید در بخش‌ها و محصولاتی باشد که کشور به آنها نیازی نداشته و از صادرات آنها می‌تواند درآمد مناسبی کسب کند.
شرایط برای رونق صادرات بخش معدن باید به حدی بدون دست‌انداز باشد که باوجود موانع مختلف سیاسی مانند تحریم، بازارهای هدف خود را توسعه داده و به حداکثر درآمدهای صادراتی نزدیک شویم. هرچند شرایط فعلی تا نقطه مطلوب فرسنگ‌ها فاصله دارد و باید موانع متعددی در راستای کاهش این فاصله رفع شود.
توجه به بازارهای جهانی
صفری فاصله شرایط فعلی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی تا حد مورد نظر را در این عرصه زیاد توصیف کرد و در توضیح این موضوع گفت: نسبت به ظرفیت موجود بخش معدن، تجارت بین‌المللی و صادرات این بخش مطلوب نبوده و تا حد اعلای بهره‌وری از صادرات بخش معدن فاصله چشمگیری داریم.
این فاصله بنا بر دلایل مختلفی از جمله مشکلات تولید در داخل کشور و چالش‌های بازار است. بخش معدن ایران در دوره‌های مختلف زمانی نه‌تنها بنا بر دست‌اندازهای سیاسی و تحریم‌ها بلکه به دلیل وضع قوانین محدودیت‌آفرین صادراتی، به‌تدریج بازارهای هدف خود در کشورهای مختلف را از دست داده و این یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات این بخش است. باید توجه داشت هرچه دسترسی به بازارهای جهانی بیشتر باشد و تقاضا افزایش یابد، تولید نیز به همان نسبت رشد خواهد داشت؛ بنابراین برای استمرار افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بایستی در ابتدا به مسئله تقاضای جهانی برای تولیدات ایران رسیدگی کرده و با توسعه بازارهای هدف، سراغ افزایش تولید برویم. علاوه‌بر ارتقای موقعیت بخش معدن ایران در بازارهای جهانی، تسهیل روابط بانکی بین‌المللی و انتقال ارز به کشور باید مدنظر قرار گیرد.
راهکارهای افزایش صادرات
معاون شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی در ادامه سخنان خود راهکارهای مناسب برای تشخیص زمان بحرانی و نیاز کشور به مواد معدنی و همچنین شیوه‌های مناسب توسعه صادرات محصولات این بخش را در دست بررسی عنوان کرد و افزود: با رفع شدن برخی از قوانین محدودیت‌آفرین صادراتی، شرایط به‌طور تقریبی به حالت عادی و سابق بازگشته و علاوه‌بر آن، مسئولان دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه فعالان معدنی در تلاشند تا با ایجاد ساز کارهای صادراتی جدید، وضعیت صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش بهبود بخشند.
حرکت به سمت انعقاد قراردادهای مرتبط با مسئله «کشف پریمیوم» و روش صادرات بعد از عرضه در بورس کالا از جمله راهکارهای در دست بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی است.
همچنین تعیین فرمول تشخیص زمان بحرانی و نیاز شدید کشور به کامودیتی‌ها (که در آن زمان صادرات کامودیتی‌ها محدود شود)، از دیگر راه‌حل‌های روی میز است. باید در ادامه دید با بکارگیری هر یک از روش‌های یادشده، چه پیامدهایی برای صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد.
سخن پایانی
افزایش محدودیت‌های تجارت بخش معدن به‌ویژه در صادرات به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند پیامدهای مهم و متعددی را به همراه داشته باشد. از دست رفتن بازارهای جهانی برای بخش معدن و محدود شدن ارزآوری این بخش از نخستین دستاوردهای این محدودیت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند با گره زدن درآمد بخش معدن به صنایع معدنی، نوعی رانت برای این صنایع شکل می‌گیرد و در عمل فقط صاحبان معادن از این تجارت زیان خواهند دید.
