مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بااین‌وجود، تامین مسکن به‌دلیل نرخ بالای آن برای قشر کارمند، کارگر و روستانشین در دهه‌های اخیر به آرزویی دست‌نیافتنی بدل شده است. دولت سیزدهم نیز با شناخت این چالش جدی که زیست مردم را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن روی کار آمد. انتظار می‌رفت با تامین کمبودهای این بخش، شاهد کاهش نرخ مسکن باشیم. اما از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان تحقق وعده ابراهیم رئیسی را باتوجه به چالش‌های اقتصادی کشور، نشدنی دانستند. اکنون با گذشت بیش از ۲ سال از عمر دولت سیزدهم، گام اساسی برای تحقق این هدف برداشته نشده است. چندی پیش، سیاست‌گذاران به‌جای پذیرش اشتباهات خود و رفع مشکلات، نرخ بالای فولاد و سیمان را علت اصلی هزینه بالای تمام‌شده ساخت مسکن عنوان کرده‌اند. عجیب‌تر آنکه، خروج این محصولات از بورس کالا را راهکار رفع مشکلات موردبحث دانستند. پس از بحث‌های متعدد پیرامون شیوه تامین مصالح ارزان ساختمانی، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: «برای رفع ایرادات نحوه عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا کمیته سه‌جانبه‌ای با حضور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت و سازمان بورس تشکیل می‌شود. موضوع عرضه محصولات ساختمانی توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین‌تکلیف شد که قرار بر این است تا همچنان عرضه این کالاها در بورس انجام شود. وزارت راه و شهرسازی چند نکته درباره فرآیند عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا دارد که در کمیته مذکور موردبررسی قرار می‌گیرد.» باتوجه به حاشیه‌های یادشده در این گزارش به اثرگذاری نرخ فولاد و سیمان در ساخت‌وساز و فرآیند فروش این محصولات پرداخته شده است.

ریشه گرانی محصولات فولادی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در سال‌های گذشته در برهه‌های زمانی مختلف شاهد بروز نوساناتی در بازار فولاد بودیم. این تنش‌ها در حوزه فروش محصولات فولادی یا آهن‌آلات به‌چشم آمد، اما مقصر اصلی گرانی مواد اولیه بود. محصولات طویل فولادی جزو اساس و پایه صنعت ساخت‌وساز و در زندگی مردم یا خرید مسکن اثرگذار هستند. بر همین اساس نیز، نوسانات قیمتی در این بخش از زنجیره فولاد به‌چشم می‌آید، اما نباید فراموش کرد که نرخ محصولات فولادی تابعی از بهای شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا است. در نتیجه، راهکار کنترل نرخ محصولات فولادی که بر زندگی مردم اثرگذار هستند، کنترل فرآیند فروش شمش فولاد است. بهترین راهکار فروش شمش فولاد، بورس کالا است؛ هرچند انتظار می‌رود نظارت دقیقی بر این فرآیند وجود داشته باشد و با عرضه حداکثری مانع قیمت‌سازی شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، همواه تامین مواد اولیه چالش اساسی صنعت فولاد بوده است. تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی اغلب ناچار بوده‌اند شمش فولاد را با بهای گران خریداری کنند، در نتیجه نرخ تمام‌شده تولید آنها نیز افزایش خواهد یافت. در این‌میان، همواره انگشت اتهام آشفتگی بازار فولاد نیز به‌سوی این صنعتگران گرفته می‌شود. این در حالی است که صنایع فولادی خود قربانی شرایط و نرخ بالای مواد اولیه تولید هستند.

سعیدیان گفت: در سال‌های گذشته برای از میان رفتن بازار سیاه و چندقیمتی، شاهد عرضه و فروش فولاد در بورس کالا بوده‌ایم. همان‌طور که بارها تکرار شده، انتقال فرآیند فروش در این بستر به‌سبب شفافیت، موثر و نتیجه‌بخش بوده است. بااین‌وجود، هرازگاهی مشکلاتی در مسیر فرآیند فروش شمش فولاد در بورس کالا پدید می‌آید. میزان تولید شمش فولاد در کشور پاسخگوی نیاز صنایع پایین‌دستی است، حتی برآورد می‌شود که ظرفیت تولید در این حلقه از صنعت فولاد بیشتر از نیاز بازار داخلی است، اما در موارد متعددی شاهد کمبود شمش فولاد در رینگ عاملاتی بورس کالا هستیم. همین موضوع نیز به شکل‌گیری رقابت گسترده برای خرید شمش فولاد و رشد قابل‌توجه بهای نهایی معامله آن می‌شود. در نتیجه باید اذعان کرد که انتقاداتی هم به عملکرد بورس کالا وارد است. مدیریت عرضه، مهم‌ترین چالشی است که فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد نسبت به آن گلایه دارند. چنانچه شرکت‌های بالادستی ملزم به عرضه ماهانه بخشی از محصولات خود در بورس کالا باشند و ضمانت اجرایی مناسبی برای این الزام وجود داشته باشد، چالش موردبحث مرتفع خواهد شد. در واقع انتظار می‌رود تامین نیاز بازار داخلی در اولویت تولیدکنندگان باشد.این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: باوجود تمام انتقاداتی که به روند خریدوفروش شمش فولاد در بورس کالا مطرح می‌شود، امکان اصلاح چالش‌های یادشده وجود دارد. در واقع معامله در فضایی شفاف از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه انتظار می‌رود فروش مواد اولیه زنجیره فولاد در همین رینگ رقابتی و تحت ضوابط خاص انجام شود. بهای محصولات طویل فولادی براساس نرخ شمش و با احتساب هزینه تمام‌شده تولید تعیین می‌شود. میزان تولید محصولات طویل در کشور ما به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته بازار خریدوفروش این محصولات از رونق کافی نیز برخوردار نبوده، در نتیجه فروش این محصول چندان چالش‌زاده نبوده و نخواهد بود. حتی الزامی برای عرضه ۱۰۰ درصدی این محصولات در بورس کالا نیز وجود ندارد و عاملان توزیع و فروش یا همان صنف آهن‌فروشان می‌توانند مدیریت بازار این محصول را در اختیار بگیرند.

شعارهای غیرعملیاتی، گریبان سیمان را گرفت

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری و حضور واسطه‌ها در این صنعت، چه در حوزه فروش داخلی و چه در بخش فروش بین‌الملل، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی بودند که روند فعالیت در این صنعت را در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر منفی قرار داده بودند. خوشبختانه با ورود سیمان در بورس کالا و فراهم شدن بستری برای عرضه آن در این رینگ رقابتی و شفاف، بخش بزرگی از چالش‌های ناشی از نبود شفافیت مرتفع شده‌اند. بااین‌وجود، هرازگاهی دوباره صحبت از خروج سیمان از بورس کالا می‌شود. خروج سیمان از بورس به‌منزله قدرت گرفتن دوباره واسطه‌ها و سرازیر شدن سود فروش سیمان در جیب آنهاست. واسطه‌ها با تکیه بر توان مالی و نفوذ گسترده‌‌شان، در طول سالیان متمادی با خرید فله‌ای سیمان، بازار خریدوفروش این محصول را کنترل می‌کردند.

وی افزود: باتوجه به مشکلاتی که در روند عرضه و فروش سیمان وجود داشت، جلسات کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و شرایط مالی واحدهای سیمانی کشور بررسی شد. در ادامه، اصلاح تدریجی نرخ سیمان در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و سپس در خرداد سال ۱۴۰۰، نخستین عرضه سیمان در بورس کالای ایران انجام شد. در گام نخست، شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه شستا اقدام به عرضه محصول خود در بورس کردند. درحال‌حاضر نیز تمام سیمان تولیدشده در صنایع، از طریق بورس، عرضه می‌شود.

سیاه‌نمایی و زمزمه بازگشت دلالان

این فعال صنعت سیمان در ادامه گفت: اغلب تولیدکنندگان و واحدهای سیمانی قبل از ورود فرآیند فروش به بورس، از سوی دلالان با مشکلات متعددی روبه‌رو شده بودند. واحدهای سیمانی کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی در سال‌های گذشته، بخش بزرگی از محصولات خود را به دلالان می‌فروختند. این فرآیند فروش، فاقد شفافیت بود و اسامی افراد مختلفی به‌عنوان خریدار سیمان معرفی می‌شد که در مواردی حتی وجود خارجی نداشتند. به‌این‌ترتیب، واسطه‌ها از پرداخت مالیات، طفره می‌رفتند. علاوه‌براین، کنترل بازار عملا در اختیار همین واسطه‌ها بود که به چندنرخی شدن سیمان و شکل‌گیری بازار سیاه برای فروش این محصول منتهی شده بود. اما با عرضه سیمان در بورس کالا، عملا حضور دلالان و واسطه‌ها محدود و حتی قطع شد. با عرضه سیمان از طریق بستر بورس، خریدار و فروشنده مشخص هستند و امکان فرار مالیاتی به حداقل کاهش می‌یابد. علاوه‌براین، شفافیت به معاملات بازمی‌گردد. در نتیجه، در سال‌های اخیر از فساد حاکم بر این بخش کاسته شده است.

گراوندی افزود: در این میان، هرازگاهی شاهد زمزمه‌هایی مبنی بر خروج مجدد سیمان از بورس کالا به بهانه‌های واهی هستیم. سیاه‌نمایی درباره فروش سیمان در بورس کالا، از سوی دلالان قدیمی نشأت می‌گیرد که به‌نوعی به قدرت نیز وابسته هستند. این واسطه‌ها به‌دنبال کسب سود دوباره از محل فروش سیمان هستند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در مواردی از نرخ بالای سیمان و اثرگذاری آن بر بهای ساخت مسکن به‌عنوان بهانه‌ای واهی برای خروج این محصول از بورس یاد می‌شود. مطرح‌کنندگان این دست موضوعات، نگاه کارشناسی به موضوع ندارند.

برای ساخت هر مترمربع ساختمان، حداکثر ۴ کیسه سیمان استفاده می‌شود. هر کیسه سیمان، حداکثر ۷۰ هزار تومان نرخ دارد. یعنی سهم سیمان از هر مترمربع مسکن برابر است با ۲۸۰هزار تومان. سهم سیمان از هزینه مسکن به‌ازای هر مترمربع ساختمان در شهرستان‌ها کمتر از یک درصد و در شهرهای بزرگ حدود یک تا ۱.۱ درصد برآورد می‌شود. بنابراین باید اقرار کرد که سهم بهای سیمان در هزینه مسکن بسیار ناچیز است. اگر برای ساخت یک واحد مسکونی ۱۰۰متری از ۴۰۰کیسه سیمان استفاده شود، یعنی ۲۸میلیون تومان سیمان مصرف شده است. این اعداد و ارقام در حالی مطرح می‌شوند که هزینه ساخت کابینت برای یک واحد مسکونی، رقمی به‌مراتب بالاتر خواهد بود. در واقع باید اقرار کرد که بهای سیمان و اثرگذاری آن در ساخت مسکن، بسیار ناچیز است.

شعارهای نشدنی

گراوندی بااشاره به وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: دولت سیزدهم با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن، فعالیت خود را آغاز کرد. چنانچه این طرح اجرایی می‌شد، زمینه رونق صنعت سیمان را فراهم می‌کرد، چراکه درحال‌حاضر میزان تولید سیمان کشور در مقایسه با ظرفیت تولید در این صنعت به‌مراتب پایین‌تر است. در واقع رونق ساخت‌وساز با تحریک تقاضا، به رشد تولید سیمان منتهی می‌شود. بااین‌وجود، دولت سیزدهم خلاف شعارهای مطرح‌شده، در اجرای پروژه مسکن ملی تاکنون موفق نبوده، بدین‌ترتیب به‌جای اصلاح عملکرد خود به‌دنبال مقصر برای این شرایط است.همگان می‌دانند که نرخ مسکن در کشور ما تابع تورم است. در تمام طول این سال‌ها، مسکن به کالای سرمایه‌ای بدل شده است و بهای فروش آن در مواردی حتی از نرخ تورم نیز پیشی می‌گیرد. علاوه‌براین، باید خاطرنشان کرد که بهای سیمان برای سالیان طولانی ثابت بود، اما در همان دوره نیز هرساله شاهد رشد بهای مسکن بوده‌ایم. بنابراین، نمی‌توان و نباید، انگشت اتهام را به سوی تولیدکنندگان سیمان نشانه رفت. علاوه ‌بر این، رفع مشکلات اقتصادی و دلال‌بازی باید در اولویت تصمیمات سیاست‌گذاران باشد.

سخن پایانی

بورس کالا با هدف رفع کاستی‌های بازار سنتی و ارتقای مبادلات کالایی فعال شده است. در واقع فضایی برای تقابل میان عرضه‌کنندگان یک محصول و خریداران آن ایجاد می‌شود تا در فضایی شفاف محصولات خود را به‌فروش برسانند. به این ترتیب، یک مرجع قیمت‌گذار، نرخ پایه را مشخص می‌کند و از بروز هرج‌ومرج در فرآیند مبادلات تجاری جلوگیری خواهد کرد. آمار و اطلاعات دقیقی از فروش در دسترس سیاست‌گذاران و حتی سایر افراد قرار می‌گیرد که برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف را تسهیل می‌کند. امکان کلاهبرداری یا فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت. از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که شفافیت و نظم در معاملات، مهم‌ترین ویژگی فروش یک محصول در بورس کالا است. در ادامه نیز، می‌توان با طراحی ابزارهای جدید مالی به توسعه تجارت یک محصول کمک کرد.

کشف نرخ عادلانه مورداقبال بازار با تقابل میان عرضه و تقاضا، کشف نرخ حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان، توسعه طرح‌های صنعتی، حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه در فرآیندهای تولید صنعتی، حذف واسطه‌ها و کاهش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی و... از مهم‌ترین امتیازاتی بوده که در سال‌های اخیر و به‌دنبال عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا، حاصل شده است. البته انتقاداتی به عملکرد بورس وارد است و برخی فعالان صنایع پایین‌دستی عرضه نامنظم یا برنامه‌ریزی‌شده را عامل قیمت‌سازی می‌دانند، اما این مشکلات قابلیت رفع‌ورجوع دارد. آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ فولاد و سیمان همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده، بنابراین شرایط اقتصادی کشور مقصر اصلی گرانی مسکن است. در چنین شرایطی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود، جذب سرمایه حداکثری به کشور و برقراری تعاملی سازنده با دنیا، مشکلات موجود را مرتفع کنند و برای بار دیگر، دلالان را بیش از پیش قدرتمند نکنند.