براساس ارزیابی‌های انجام‌گرفته میزان رشد اقتصادی کشور در طول اجرای برنامه ششم به یک درصد هم نرسیده است. در حال‌ حاضر نیز برنامه هفتم توسعه با تاخیر در دست تدوین قرار دارد. هفته گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را بررسی کرد. هدایت نقدینگی به‌سوی تولید یکی از اصول و راهکارهای مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه هستند. بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت ویژه‌ای برای جذب نقدینگی و توسعه اقتصادی کشور برخوردار است، اما به ظرفیت‌های این بخش آن‌طور که باید توجه کافی نشده است. چنانچه چالش‌های موجود در مسیر تولید و محدودیت‌های زیرساختی کشور مرتفع شود، می‌توان با تکیه بر معدن و صنایع معدنی، اهداف تبیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را تسهیل کرد.

توانی که بلاتکلیف مانده

حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی برخوردار است، با این وجود هنوز از توان این بخش آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، بهره گرفته نشده است. در حال‌ حاضر از حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ معدن کشور، فعالیت در حدود ۶ هزار معدن متوقف شده است. وی افزود: در حال‌ حاضر موانع متعددی در مسیر جذب سرمایه به بخش معدن کشور وجود دارد، از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود نقدینگی، نبود ماشین‌آلات، معارضان محلی و... اشاره کرد. چنانچه این چالش‌ها مرتفع و فضای کسب‌وکار در بخش معدن تسهیل شود، می‌توان به بهبود بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی کشور امید داشت.

حسینقلی در ادامه بااشاره به تغییر قوانین و مقرراتی که سد راه تولید هستند، گفت: مصوباتی همچون وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرات، الزام به عرضه محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، سختگیری در مسیر ورود ماشین‌آلات به کشور، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن و... همگی مانع جذب سرمایه به این بخش هستند. چنانچه این قوانین و بروکراسی‌های حاکم بر تولید مرتفع شود، می‌توان به تغییر شرایط و ارتقای سطح عملکردی صنایع کشور امید داشته باشیم. علاوه بر این، معدن و صنایع معدنی می‌توانند در جایگاه پیشران اقتصاد کشور نیز فعالیت کنند، بنابراین اصلاح موارد یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.

توسعه با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد کشور از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند.

روند توسعه صنایع معدنی با تکیه بر ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی آغاز شد. در همین حال برنامه‌های توسعه‌ای متعددی نیز برای ارتقای عملکردی در این بخش تدوین شد. با این وجود، بسیاری از این اهداف در طول سال‌های گذشته محقق نشده‌اند.

رحام افزود: جذب نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی ازجمله تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم بهبود شرایط کسب‌وکار و اقتصاد کشور است، به‌ویژه آنکه سودآوری فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی به‌مراتب کمتر از فعالیت‌های سفته‌بازانه است، در نتیجه تا زمانی که دستگاه‌ها، دسترسی راحت به مجوزهای شروع کسب‌وکار ایجاد نکنند و همچنین مشکلات حوزه تولید در بخش‌های مختلف اعم از نظام توزیع، تامین مواد اولیه، انرژی و... به‌شکل مطلوبی مرتفع نشود، نمی‌توان به جذب نقدینگی در این بخش امید داشت.

این فعال صنعت فولاد کاهش دخالت دولت در روند سیاست‌گذاری را دیگر محرک برای انتقال سرمایه از بخش‌های غیرمولد به حوزه‌های مولد عنوان کرد و افزود: در نتیجه برای بهبود شرایط، اصلاح این موقعیت ضروری به‌نظر می‌رسد. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: چنانچه نقدینگی مردم تجمیع شود، اثرگذاری بالایی دارد، اما باید راهکار منطقی برای جذب این نقدینگی فراهم شود. بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان راهکاری اصولی با هدف جهت‌دهی به سرمایه‌های مردمی شناسایی شود. با این وجود، اعتماد مردم به بورس در طول سال‌های گذشته از میان رفته است. همین موضوع نیز خود مانعی برای تحقق هدف یادشده است.

رحام گفت: در همین حال باید تاکید کرد که متاسفانه نفس تولید در کشور به‌شماره افتاده است. نظام بروکراتیک و گرفتگی در شریان‌های حاکم بر جریان‌های تولید، مانع بهبود شرایط است. در واقع انتظار می‌رود شاهد اجرای اقدامات اصلاحی در بخش تولید و صنایع باشیم. بخش معدن و صنایع وابسته به آن و زنجیره فولاد، استعداد جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را به‌طور سالانه دارد. این سرمایه می‌تواند به توسعه عملکرد صنایع و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر منجر شود.

در همین حال با تولید فولاد پیشرفته، رقابت ما در بازار جهانی، توسعه خواهد یافت. این فعال صنعت فولاد گفت: جذب سرمایه به بخش تولید، مانع سفته‌بازی است؛ در نتیجه دولت باید فکری به حال توسعه زیرساخت‌های کشور کند؛ در واقع اصلاح شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین شروط پویایی همه کشورهای جهان است. توسعه اقتصادی یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی و موتور محرکه اصلی توسعه نظام سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. در این میان، منابع معدنی نیز یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی کشور در ورود به توسعه صنعتی محسوب می‌شود. ایران از ظرفیت‌های ویژه و همچنین مزیت‌های نسبی و رقابتی در این بخش برخوردار است. معدن سهم درخور توجهی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد، با این وجود تاکنون از ظرفیت‌های این بخش آن‌طور که باید در کشور ما و با هدف توسعه صنعتی و اقتصادی استفاده نشده است.