بلاتکلیفی بازار به نفع کیست؟
با آغاز سال ۱۴۰۱ مصوبه واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خشکبار، اجرایی شد؛ مصوبه‌ای که در همین چند روز با اعتراض جدی واردکنندگان موبایل و صادرکنندگان خشکبار همراه شده است. به‌عقیده فعالان این دو صنف، سیاست‌های دولت برای تامین ارز واردات موبایل به هزینه‌های فعالیت‌های تجاری افزوده است.
بررسی ابعاد مصوبه واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات خشکبار
تحمیل هزینه‌های اضافی در روند مبادلات مالی و ارزی به واردکنندگان موبایل و صادرکنندگان خشکبار، از مهم‌ترین این گلایه‌ها محسوب می‌شود. همچنین افزایش نوسان نرخ ارز با ایجاد بازارهای جدید مالی، از دیگر مسائلی است که در ادامه اجرای مصوبه واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات خشکبار پیش‌بینی می‌شود. در رابطه با ابعاد و جزییات این طرح و همچنین پیامدهایی که بر بازار خواهد داشت، با فعالان و کارشناسان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
آمار تجارت موبایل و خشکبار
پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی مبنی بر الزام واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، توجه به میزان صادرات و واردات این‌دو در سال گذشته، حائزاهمیت است.
طبق گزارش گمرک ایران در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته، در مجموع خشکبار حدود ۵۱۵ هزار تن به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد دلار در چند گروه، صادر شده است که اقلامی مثل پسته، بادام، فندق، گردو، کشمش، خرما یا میوه‌های خشک را در بر‌می‌گیرد. اما جریان واردات گوشی به ایران قابل‌توجه است و این کالا اغلب در صدر واردات قرار دارد. در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۲۷ درصد و ارزش ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گرچه رقم دقیق واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۰ ماه در دسترس نیست اما باتوجه به آمار ۹ ماهه، می‌توان حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ۳.۳ میلیارد دلار واردات گوشی را برای ۶۰۰ دلار به بالا برآورد کرد.
باتوجه به آمار ۱۰ ماهه، اگر تهاتر ارزی بین خشکبار و واردات گوشی، محدود به بالای ۶۰۰ دلار باشد از ۱.۱ میلیارد دلار صادرات خشکبار، حداقل ۹۰۰ میلیون دلار (واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار) می‌تواند صرف واردات گوشی شود، اما جالب اینجاست که از همین مقدار، سهم صادرکنندگان پسته و فضا برای واردات گوشی از طریق آنها بازتر است چرا که در این بازه زمانی، ۸۰۰ میلیون دلار برای پسته ثبت شده که این رقم بیش از ۸۸ درصد ارز صرف‌شده بابت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۰ ماهه سال گذشته است.
لزوم در نظر گرفتن شرایط صادراتی
محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفت‌وگو با به تشریح جزییات طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار پرداخت. او در ابتدا به مشکلات عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار در بازار اشاره کرد و گفت: بحث عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار در داخل کشور، مسئله‌ای است که تا پیش از این، گلایه‌ها و تعارض‌های زیادی را از سوی صادرکنندگان به‌همراه داشته است، چرا که در ابتدا بانک مرکزی و دولت تاکید داشتند صادرکنندگان خشکبار ارز خود را در بازار نیمایی عرضه کنند؛ در حالی که خشکبار صادراتی با ارز آزاد خریداری می‌شود.
شمس‌فرد در این‌باره تصریح کرد: باغدار کالای خود را متناسب با ارز آزاد به صادرکنندگان خشکبار می‌فروشد و به بهای ارز نیمایی یا سایر بازارها توجهی ندارد. در این شرایط صادرکنندگان چاره‌ای جز خریداری خشکبار به نرخ بازار آزاد ندارند. صادرات خشکبار فصلی بوده و اغلب خرید آن از باغداران و کشاورزان برای صادرات، از ماه می(اردیبهشت- خرداد) هر سال آغاز می‌شود. وی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات پس از ۵ ماه به‌دست صادرکننده رسیده و پس از آن دولت انتظار دارد تا صادرکنندگان خشکبار، ارز خود را به نرخ ارز نیمایی وارد بازار کنند. اما همان‌طور که در ابتدا گفته شد، صادرکننده خشکبار، کالای صادراتی خود را به نرخ ارز بازار آزاد تهیه کرده و اگر ارز به‌دست‌آمده را به بازار نیما عرضه کند، متحمل خسارت و زیان خواهد شد.
برنامه‌های بی‌ثبات دولتی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات تلفن‌همراه را اقدامی در راستای حمایت از صادرکنندگان خشکبار دانست و گفت: برای جلوگیری از زیان مالی صادرکنندگان خشکبار، به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد کردیم، ارز حاصل از صادرات خشکبار در بازار آزاد عرضه شود. در ابتدا دولت با این موضوع موافقت کرد اما پس از مدتی با مخالفت بانک مرکزی و نهادهای دولتی همراه شد. پس از آن پیشنهاد شد که برای واردات گروه‌های کالایی ۲۲ تا ۲۷ وارداتی (دسته دوم کالاهای وارداتی)، ارز صادرات خشکبار با نرخ بازار آزاد تخصیص داده شود، چرا که این موارد جزو کالاهای وارداتی متفرقه و با اهمیت کمتری نسبت به موارد استراتژیک هستند.
شمس‌فرد ادامه داد: چند ماه پیش دولت اعلام کرد باید به‌جای دسته دوم کالاهای وارداتی، ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات تلفن‌همراه اختصاص یابد. از ابتدای سال جدید نیز این مصوبه اجرایی شد اما چند روز گذشته شاهد ایجاد برخی اختلالات در سامانه‌ها و همچنین روند بانک مرکزی برای انجام تبادلات ارزی بودیم. باید گفت مشکل اصلی افزایش هزینه‌های اعمال‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی است.
افزایش هزینه تجارت توسط دولت
شمس‌فرد در ادامه صحبت‌های خود اعمال هزینه‌های نامناسب به معاملات بازار ارز برای فعالان تجاری را از مهم‌ترین مشکلات فعلی اجرای طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در ابتدا قرار بر آن بود با اجرای طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را برمبنای بازار آزاد حساب کرده و به فعالان تجاری این عرصه بپردازد. در عمل این معادل ریالی از واردکنندگان تلفن همراه گرفته و از طریق ۶ صرافی بزرگ و معتمد بانک مرکزی، مبادلات ارزی بین ۲ بخش واردکنندگان موبایل و صادرکنندگان خشکبار انجام می‌شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده در روند معاملات ارزی، حدود یک و نیم درصد نرخ ارز آزاد به‌عنوان حق کار صرافی‌ها باید پرداخت شود. با اعتراض صادرکنندگان خشکبار، دولت اعلام کرد واردکنندگان تلفن‌همراه باید این مبلغ را بپردازند که از نظر ما پرداخت از سوی واردکنندگان نیز امری نامناسب است. هیچ دلیلی وجود ندارد که صرافی‌ها به‌دلیل واسطه‌گری ساده‌ای که از قبل روند آن به‌طور کامل مشخص شده، یک و نیم درصد ارز بازار آزاد را به‌عنوان حق کار دریافت کنند. شمس‌فرد ادامه داد: درحال‌حاضر جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی، نهادها و انجمن‌های صنفی دخیل در بحث واردات موبایل با ارز حاصل از خشکبار تشکیل شده تا به این موارد و مشکلات اجرای طرح‌ها رسیدگی شود. امیدواریم که این جلسات و بررسی‌ها نتایج مطلوبی به‌همراه داشته باشد.
جلوگیری از انباشت ارزهای صادراتی
یکی از نکات مهم طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار، شکل‌گیری بازار دوم نیما برای انجام تبادلات ارزی مربوط به این طرح است. برخی فعالان تجاری معتقدند این اقدام می‌تواند یکی از عوامل مهم افزایش هزینه‌های واردات و همچنین افزایش نرخ ارز باشد.
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با، به تشریح تاثیر سیاست‌های ارزی دولت در ثبات بازار ارز پرداخت.
او طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار را به‌منظور انباشته نشدن ارز و جریان نقدینگی عنوان کرد و درباره ابعاد ایجاد بازار دوم نیمایی برای اجرایی شدن این طرح گفت: به‌طور کلی باید صادرکنندگان، ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری خود را به بازار عرضه کنند. انباشت ارز در دست فعالان تجاری نتایج مثبتی برای صادرکنندگان ندارد چرا که بیشتر برای ادامه کسب‌وکار خود نیاز به سرمایه در گردش دارند.
از سوی دیگر با عرضه ارز در بازار می‌توان اطمینان حاصل کرد، سرمایه‌ها از کشور خارج نشده‌اند. از این‌رو بیشتر صادرکنندگان و فعالان تجاری تمایل دارند تا ارزهای به‌دست‌آمده خود را در بازارهای مناسب که برای آنها زیان اقتصادی و مالی ندارد، عرضه کنند.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: فراهم کردن بستر و بازار مناسب برای عرضه ارز صادرکنندگان توسط دولت، اقدامی مناسب به‌نظر می‌رسد، چرا که اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در بازارهایی مانند نیما ممکن است بنا به دلایل مختلفی آنها را با خسارت‌های مالی مواجه کند. بنابراین با فراهم شدن بازارهای مناسب، فعالان تجاری می‌توانند ارزهای خود را با بهایی منصفانه‌تر و بازاری‌تر عرضه کنند.
وجود مشکلات عمیق ارزی
رادپور شکل‌گیری بازار دوم نیما برای اجرای معاملات مربوط به طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار را نوعی رقابتی کردن بازار ارز تجاری عنوان کرد.
او همچنین تاثیر این اتفاق در بازار کلان ارز را محدود توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: اگر نگاهی به روند نرخ ارز طی چند دهه اخیر بیندازیم، خواهیم دید جهش‌های قیمتی و نوسانات شکل‌گرفته به مولفه‌های مهم‌تر و کلان‌تری وابسته هستند، از این‌رو تمام سیاست‌های دولت در رابطه با ایجاد بازارهای ارزی مختلف یا دیگر تدابیر این‌چنینی که تاثیرات محدودی دارند، نمی‌تواند تاثیر گسترده‌ای بر ثبات بازار ارز یا بهبود روند تامین ارز برای فعالیت‌های تجاری داشته باشد.
رفع مشکلات و خلأهای امروز بازار ارز به‌ویژه برای واردات و دیگر فعالیت‌های تجاری، راهکارهای کلان‌تر و موثرتری را می‌طلبد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: ایجاد بازار دوم نیما برای تامین ارز برخی فعالیت‌های وارداتی یا به‌طور ویژه اجرای برنامه‌هایی مانند طرح واردات تلفن‌همراه با ارز حاصل از صادرات خشکبار توسط دولت، می‌تواند پیامدهای مثبتی مانند شکل‌گیری بازار مناسب برای فروش ارز و رقابتی شدن بازار داشته باشد. اما نمی‌توان مسائل مهم ارزی و تجاری را توسط این دست راهکارها حل کرد و نهادهای دولتی باید برنامه‌های کلان‌تر و تاثیرگذارتر تدوین و اجرایی کنند.
کنترل، بازار را ملتهب می‌کند
رادپور در ادامه صحبت‌های خود به دخالت دولت در بازار ارز و همچنین معاملات تجاری اشاره کرد.
او ورود دولت به بازار برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز را تا به امروز ناموفق اعلام کرد و در این‌باره توضیح داد: در ابتدا به‌نظر می‌رسد ایجاد بازارهای جدید توسط دولت برای معاملات ارز می‌تواند ضمن فراهم کردن بستری مناسب برای مبادلات رقابتی، کنترل نرخ ارز را به‌همراه داشته باشد. در صورتی که اگر به سابقه ورود دولت به بازار ارز نگاه کنیم، خواهیم دید تا به‌حال شاهد ثبات یا بهبود وضعیت نبوده‌ایم.
به‌عنوان مثال با بررسی کردن تاثیر ایجاد بازار نیما بر نرخ ارز، به این نتیجه می‌رسیم اگر این بازار شکل نمی‌گرفت، شاهد شرایط بهتری برای نرخ ارز و ثبات بیشتر آن بودیم.
این کارشناس بازار ارز افزود: هر زمان که دولت به سمت ایجاد قید و بند برای بازارهای معاملاتی حرکت می‌کند، به‌جای کنترل نرخ ارز شاهد افزایش نوسان و بی‌ثباتی هستیم، چرا که این سیاست‌ها بیشتر، هزینه اضافی را به فعالیت‌ها و معاملات تحمیل می‌کند و این اقدام باعث افزایش قیمت‌ها، جابه‌جایی‌های نامطلوب نرخ ارز و تشویش بازار می‌شود.
بنابراین اگر قصد دولت ثبات و کنترل بازار است، تجربه نشان داده با سیاست‌ها و تدابیر این‌چنینی به مقصود خود نمی‌رسد و تنها التهاب را به بازار ارز و دیگر اقلام و کالاها تحمیل می‌کند.
سخن پایانی
اجرای هرگونه سیاست دولت که منجر به افزایش التهاب و نوسان بازارهای اقتصادی و مالی مهم شود، می‌توان تصمیمی نامناسب عنوان کرد. در شرایط فعلی که تورم فزاینده بر کشور حاکم است، دوراندیشی مناسب برای بهبود و التیام فضای متشنج اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باید باشد.
